لندن تغري اسكتلندا بامتيازات مالية بعد تقدّم مؤيدي الاستقلال على الوحدويين

أغرت الحكومة البريطانية أمس، اسكتلندا بمنحها مزيداً من الاستقلال المالي، فيما أظهر استطلاع للرأي أن مؤيدي استقلال اسكتلندا تقدّموا للمرة الأولى على الوحدويين.
وتُنظّم اسكتلندا في 18 الشهر الجاري، استفتاءً على استقلالها عن المملكة المتحدة، دعا إليه «الحزب الوطني» بزعامة رئيس الوزراء أليكس سالموند. وكان الوحدويّون في حملة «معاً افضل» المؤيدون لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، يتقدّمون في استطلاعات الرأي، لكن الفارق بينهم وبين دعاة الاستقلال تقلّص كثيراً أخيراً.
وأظهر استطلاع أعدّه مركز «يوغوف» ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» نتائجه أمس، حصول مؤيدي الاستقلال على 51 في المئة من نيات التصويت، في مقابل 49 في المئة للمعارضين. وكان استطلاع أعدّه «يوغوف» قبل شهر، منح مناهضي الاستقلال 61 في المئة من نيات التصويت، في مقابل 39 في المئة لمؤيديه.
واعتبر أليستير دارلينغ، مدير حملة «معاً أفضل»، أن الاستطلاع الأخير يُظهر أن الاستفتاء سيكون «محتدماً جداً»، وتابع: «إننا مرتاحون لهذه المعركة، إنها ليست معركة إنكلترا، بل معركة اسكتلندا من أجل أبناء اسكتلندا وأحفادها والأجيال المقبلة. وسنكسبها».
لكن بلير جنكينز، المدير التنفيذي لحملة «نعم»، دعا مؤيدي الاستقلال إلى متابعة جهدهم، قائلاً: «ولو أن الاستطلاع يضعنا في المقدمة بفارق ضئيل، فإن استطلاعات أخرى تظهر أن علينا إحراز مزيد من التقدّم للفوز». وزاد: «سنعمل بكل جد، منذ الآن حتى 18 أيلول (سبتمبر)، لضمان حصولنا على التصويت بنعم».
وأوردت «صنداي تايمز» أن الملكة إليزابيث الثانية «قلقة جداً» في شأن الاستفتاء، وطلبت اطلاعها على الوضع في شكل يومي. وكان سالموند قال إنه يرغب في أن تبقى الملكة إليزابيث على رأس دولة اسكتلندا المستقلة، لكن الصحيفة نقلت عن أحد مساعديه قوله إن هذا «ليس أمراً مسلماً به».
وبات على الأحزاب البريطانية الكبرى، بينها حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كامرون، كشف خطة نقل السلطات إلى اسكتلندا. وأشارت «صنداي تايمز» إلى أن كامرون قد يواجه ضغوطاً من نواب للاستقالة، إذا أفضى الاستفتاء إلى استقلال اسكتلندا، علماً أن رئيس الوزراء كان أكد أنه لن يستقيل إذا حدث ذلك.
وفي محاولة لتعزيز التيار المناهض للاستقلال والحفاظ على وحدة أنجزتها المملكة قبل 3 قرون، قال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن إن الحكومة ستُنجز في الأيام المقبلة «خطة عمل لمنح اسكتلندا مزيداً من السلطات الضريبية وفي الإنفاق والرعاية الاجتماعية، وسيسري ذلك فور التصويت «بلا» في الاستفتاء». وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسة الثلاثة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني.
وسيثير أي تصويت مؤيد لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا، تساؤلات حول وضع المملكة المتحدة على الساحة العالمية، علماً أن اسكتلندا تشكّل ثلث أراضي بريطانيا وتضم نظام ردعها النووي الذي أعلن «الحزب الوطني» الاسكتلندي وجوب أن يخرج من بلاده في حال استقلالها، بحلول عام 2020. كما سيلي تصويتاً محتملاً لمصلحة الانفصال، مفاوضات بين غلاسكو ولندن في شأن العملة والدين العام ونفط بحر الشمال، قبل الموعد المقرر لسريان الاستقلال في 24 آذار (مارس) 2016.