الرسوم يا مجلس الاقتصاد الأعلى

رؤيا

نتعلم في المدارس أن 1 + 1 = 2، وأن الأسعار تتحقق عند نقطة تلاقي العرض والطلب، ولكننا عندما نخرج الى واقع الحياة العملية فإن هذه النتائج والحسابات تختلف عما تعلمناه، فنقطة تلاقي العرض والطلب التي تتحدد عندها الأسعار تعطي أسعارا غير عادلة بسبب هيكلة العرض والطلب إما بخلل هيكلي يعيق المنافسة العادلة بسبب غياب المعلومات عن كثير من المتعاملين وسيطرة جانب العرض أو الطلب من بعض الفئات اللاعبة في السوق أو تدخل الحكومات بقرارات تعيق حرية السوق وتشوه المنافسة.
أقول هذه المقدمة البسيطة لأن بعض الكتاب تلقف فكرة أن رسوم الأراضي تخفض الأسعار وأخذ ينسج حولها خيالات وأحلاما، ودعمها بأرقام فلكية سال لها لعاب بعض القراء ليصبح ترديدها كأنه مسلّمة حقيقية.
ولو أن بعض الكتاب درس بتمعن تجارب بعض الدول في فرض الرسوم على الأراضي أو العقارات لخرج بنتيجة مفادها أن تلك الرسوم لم تخفض أسعار الأراضي أو العقارات، بل إن بعض الدول المجاورة الأقل نموا وتنمية من المملكة تبيع بأسعار أعلى مما هو في المملكة رغم تطبيقها الرسوم. ويدرك صانعو القرار في الدول التي تطبق رسوم الأراضي أنها فقط لزيادة ايرادات الحكومة وليس في التأثير على الاسعار أو حتى التطوير الا بتزامن انظمة وتشريعات أخرى تحث على التطوير.
ذلك أن السوق العقارية لا تختلف عن الأسواق الأخرى فهي تحتاج الى التنظيم والتشريعات واللوائح حتى تصبح أكثر تنافسية وافصاحا وشفافية. وأهم القرارات التنظيمية للسوق العقارية والتي أقرتها حكومتنا الرشيدة هي اقرار أنظمة الرهن العقاري، والتي هي عبارة عن خمسة أنظمة بلوائح تتجاوز الئتي لائحة، وهي اللوائح التي لم يدخل جلها طور التنفيذ حتى الآن. وتشمل هذه اللوائح السجل العيني وقضاء التنفيذ وتأسيس شركات اعادة التمويل وتشجيع انشاء شركات التقييم والتثمين، وشركات التمويل والتطوير العقاري. اضافة الى وضع لوائح تمويل المساكن التي تهدف الى جعل أسعار الفائدة ومدة التمويل أكثر عدالة واقل كلفة ممكنة. كل هذه اللوائح لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع الا في نطاق ضيق يصعب الحكم على نجاحها من عدمه. بل إن السجل العيني والتقييم والتثمين وشركات اعادة التمويل لم تتحقق على أرض الواقع في المدن الرئيسة فما بالكم بمدن الأطراف. واذا اضفنا الى ذلك تأخر وزارة الاسكان في بناء المساكن وتوزيع المنتجات السكنية، مع عدم قدرة وزارة العدل في حل اشكاليات تعارض الصكوك وفرزها رغم تشكيل لجان فرز الصكوك والتحقق منها ما أخر افراغ الصكوك لفترات طويلة، لتعود العجلة مرة أخرى، حتى ظننا أن حقبة تزوير الصكوك ولت بدون رجعة، لتخرج علينا وزارة العدل بعلاج الكي فألغت صكوكا أقرتها لجان الفرز تلك بدون تقديم حلول تعويضية.
كل هذه الاخفاقات أدت الى جعل السوق العقارية تعيش مرحلة أكثر تشويها وصعوبة بالتنبؤ والتحرك فيها بيعا أو شراء ما أعاق نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وحرم المواطنين من المتاجرة في أهم مدخراتهم لتصبح ثرواتهم معطلة في سوق يصعب التنبؤ بما سيحدث فيها في اليوم التالي.
هذه الصورة القاتمة تحتم على صانعي القرار عدم ترك هذا القطاع لقرارات فردية تخدم مصلحة وزارة بعينها بقدر ما يتخذ فيها قرار جماعي شمولي من مجلس الاقتصادي الأعلى الذي عليه عبء تقديم الدراسات والسياسات الواجبة لتحرير هذا القطاع، وانعاش قطاع الاسكان وتسريعه بدلا من تركه لاجتهادات وزارة محدودة أو كتاب يجيدون رسم الأحلام، وذلك بوضع السياسات المناسبة لتحقيق عدالة الاسعار ورفع نسبة تملك المواطنين من المساكن مع وضع الأولويات لهذه السياسات. فترك الحبل على الغارب على أمل أن يتحقق شيء مما ضخته الدوله من مليارات الريالات في هذا القطاع نتج عنه نشوء مساحة واسعة وفارغة ملأتها بعض وسائل الاعلام برسائل تصادر وعي العامة لتشكل رأيا عاما قد يؤدي في النهاية الى تقديم حلول حكومية سريعة وغير مدروسة ما يؤول الى نتائج عكسية وسلبية يكون أولى ضحاياه المواطن نفسه.
فعلى سبيل المثال، يتابع العموم مسألة فرض الرسوم من هيئة كبار العلماء وكأنها هي من تقر هذه الرسوم. فالرسوم والضرائب هي مسائل اقتصادية ومالية تخضع لحسابات مالية واجتماعية وسياسية أكثر من أن تكون دينية ما يجعل التصدي لها من المجلس الاقتصادي الاعلى واجبا حتميا قبل أن تتضخم المشكلة بشكل يصعب السيطرة عليها وعلى آثارها الجانبية.
إن من المهمم أن يتحقق على أرض الواقع كل السياسات السابقة لأنظمة الرهن العقاري مع المسارعة في تقديم مشاريع ومنتجات وزارة الاسكان حتى تتضح الصورة بشكل جلي. وقد يتطلب ذلك خمس سنوات قادمة لمعرفة تأثيرات هذه السياسات قبل الاقدام على أية سياسات أخرى، فالمزيد من الأدوية والعلاجات قد يؤدي الى تدهور صحة المريض بدلاً من انقاذه.