حذرت وزارة التجارة والصناعة معارض السيارات والمكتبات ومحلات الأجهزة الكهربائية والمطابع من الاستمرار بتداول أوراق كمبيالات وسندات لأمر واعتبارها كسندات مالية والتي اعتبرتها مخالفة لنظام الأوراق التجارية. وأشارت "التجارة" في خطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" وجهتها إلى الغرف التجارية بالمملكة بأن المحكمة العامة بجدة لاحظت عبر قضاة التنفيذ انتشار العديد من النماذج التي تنتشر بشكل كبير لدى المحلات والأسواق على أنها سندات. وشدّدت بأن انتشار نماذج المكتبات ومعارض السيارات ومحلات الأجهزة الكهربائية والمطابع التي تروج على إنها أوراق تجارية ممثلة بكمبيالات وسندات لأمر يعد مخالفة لنظام الأوراق التجارية والتي تعذر على قضاة التنفيذ تنفيذها لأنها لا تعد سندات تنفيذ، مما نتج عنه تعنت أصحابها وإضاعة حقوقهم. كما قامت وزارة التجارة بتحذير سائر المكتبات والمطابع بعدم بيع وطباعة نماذج للأوراق التجارية مما يعد مخالفة لنظام الأوراق التجاري، حيث إن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 1383ه نص على الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية (كمبيالة – سند لأمر). وفي هذا الخصوص دعت وزارة التجارة مجتمع الأعمال والمحلات التجارية إلى أهمية سحب النماذج المخالفة لنظام الأوراق التجارية والتقيد بالمرسوم الملكي في كافة نماذج الكمبيالة والسند لأمر. وكانت وزارة التجارة قد دعت العام الماضي أصحاب الحقوق في منازعات الأوراق التجارية إلى مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الأوراق المالية لمباشرة سرعة التنفيذ. وتأتي هذة الخطوة حرصاً من الوزارة على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، طلبت وزارة التجارة من أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تقلل وتيسر الحصول على الحقوق، مؤكدة في هذا السياق أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من سريان القرار.
