وقع قضاء التنفيذ في المملكة، في حرج من أمره على إثر تلقيه دعاوى لم يتمكن من اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، لأن المستندات التي تقدم بها أصحاب الدعاوى لا تعطي حق التدخل لاستحصال الحق المالي، مما أضاع حقوق المطالبين. وجاء ذلك نتيجة مخالفات ارتكبتها مطابع ومكتبات بإصدارها كمبيالات وسندات قبض مخالفة لنظام الأوراق التجارية، مما أدى إلى تأزم وضع قضاة التنفيذ، وهو ما تسبب في إضاعة حقوق الكثير من أصحاب المطالبات حسب تلك الأوراق. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن شكوى تقدم بها رئيس المحكمة العامة بجدة إلى وزارة التجارة والصناعة، تفيد بانتشار نماذج المكتبات ومعارض السيارات ومحلات الأجهزة الكهربائية والمطابع التي تروج على أنها أوراق تجارية "كمبيالات سندات الأمر"، وتتضمن مخالفات لنظام الأوراق التجارية، مما تعذر على قضاة التنفيذ تنفيذها؛ لأنها لا تعد سندات تنفيذ. وسارعت "التجارة" إلى إبلاغ مجالس الغرف للتعميم على الغرف التجارية بالمناطق والمحافظات ومنتسبيها، بعدم بيع وطباعة نماذج للأوراق التجارية المخالفة لنظام الأوراق التجارية، وهو الأمر الذي صارح رئيس المحكمة في الشكوى بالتسبب في ضياع حقوق أصحاب تلك الأوراق من كمبيالات وسندات. وشدد على أهمية التقيد بالمرسوم الملكي في الشروط الواجب توافرها في الأوراق التجارية، والتقيد بجميع موادها المنصوصة في المرسوم.
