المحكمة تخاطب «التجارة» لسحب الكمبيالات والسندات لأمر

خاطب رئيس المحكمة العامة بجدة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة بما لاحظه قضاة التنفيذ من انتشار نماذج في المكتبات ومعارض السيارات ومحال الأجهزة الكهربائية والمطابع، تروج على أنها أوراق تجارية «كمبيالات - سندات لأمر»، وتعد مخالفة لنظام الأوراق التجارية والتي تعذر على قضاة التنفيذ تنفيذها، لأنها لا تعد سندات تنفيذ، ما نتج عنه تعنت أصحابها وإضاعة حقوقهم.
وطالب رئيس المحكمة العامة بجدة جميع المكتبات والمطابع بعدم بيع وطباعة نماذج الأوراق التجارية التي تعد مخالفة لنظام الأوراق التجارية.
إثر هذا عمم مجلس الغرف السعودية حاليا على جميع الغرف لتنبيه رجال الأعمال المنتسبين إليها بسحب النماذج المخالفة لنظام الأوراق التجارية، وإلزام المكتبات التقيد بنص المواد (1.2.77.88) لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1383ه.
وتنص المادتان الأولىان من نظام الأوراق التجارية على أن الكمبيالة تكتب في متن الصك وباللغة التي كتب بها، وأنها أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، مع ذكر اسم من يلزمه الوفاء «المسحوب عليه»، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، مع توقيع من أنشأ الكمبيالة «الساحب»، وكان فحوى المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية بأنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة الأولى كمبيالة إلا إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها، أو خلوها من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه، إضافة إلى أنه إذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
وأوضحت المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية المختصة بسندات الأمر ضرورة اشتمال سند الأمر على شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، إضافة لتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، مع توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وكان نص المادة الثامنة والثمانين أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 787 لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية: (إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر، إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر).