العجز في القضاة

نثار

العدالة البطيئة ليست خيراً من غياب العدالة، فكلاهما ظلم، ولعلّ أهم سبب في وجود عدالة بطيئة في بلد ما، هو نقص عدد القضاة، وهو موضوع كتب عنه الأخ مشعل السديري غير مقال، وضرب على ذلك مثلا بمدينة تنّومة التي تتبعها عدة قرى وليس فيها إلاّ قاض واحد، وبالتالي تتراكم القضايا، وقد لا يبتّ فيها ويبرم إلاّ بعد سنين، ييأس خلالها الناس وقد لا يتابعون قضاياهم، وهذا بالطبع يغري أصحاب الذمم المعدومة والضمائر الميّتة بأكل أموال الناس بالباطل واستلاب حقوقهم، ما ينجم عنه انعدام الأمن والأمان وفقدان الثقة بين المواطنين، ويبدو أنّ هذه المشكلة ليس لها حلّ في المدى القريب، فقد صرّح الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تنفيذ نظام القضاء لصحيفة الاقتصادية العدد الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1435 الموافق 31 أغسطس الماضي، بأنّ خطة الوزارة لزيادة أعداد القضاة سوف توفر نحو 50٪ فقط خلال السنوات الثلاث القادمة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 و3000، في حين أنّ احتياجات الوزارة للقضاة بنهاية الخطة التطويرية 5000 قاض، وأضاف وهو لا يملك غير ذلك بأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه، أما نحن كمواطنين فنقول : ليس لنا إلاّ الصبر..