أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في لجنة المخالفات الطبية عقوبات على(190) منشأة صحية وصيدلانية خاصة، حيث شملت المخالفات مستشفيات ومجمعات طبية ومستوصفات خدمات مساندة – ومستودعات طبية – صيدليات. وأوضح نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الرياض الأستاذ عبد الله الغفيلي أن المنشآت الصحية المخالفة التي صدر بحقها قرارات التغريم، شملت 5 مستشفيات كبرى و54 مجمعاً طبياً و34 مستوصفاً و51 خدمة مساندة و21 مستودعاً طبياً و25 صيدليات، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل كوادر صحية غير مرخصة وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين. وأضاف الغفيلي أن جميع المخالفات تم رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص بصحة الرياض أو من خلال رصد الشكاوي التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عبر الموقع الإلكتروني لصحة الرياض، خلال سته اشهر الماضية مؤكداً أن صحة الرياض ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية وفق لائحة العقوبات في نظام المنشآت الصحية الخاصة. وأعرب نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية عن أمله في انخفاض المخالفات خلال العام الجاري من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة، ولاسيما في ما يتعلق بتشغيل الكوادر الصحية، وفحص العمالة الوافدة، وتكامل تجهيزاتها الفنية أو إجراءات مكافحة العدوى، مؤكداً على استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تدن في مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء، لافتاً إلى أن ذلك يمثل دعماً لجهود وزارة الصحة في التصدي لهذه المخالفات، والعمل على إزالتها حفاظاً على حقوق المرضى وصحتهم. وأشار الغفيلي إلى حرص صحة الرياض على استمرار الجولات التفقدية وتكثيف جهودها للحد من كافة المخالفات التي تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية، وتراخيص مزاولة العمل بها، داعياً أصحاب المنشآت الخاصة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة. عبدالله الغفيلي
