حرب (إسرائيل) على غزة تشعل «حرباً» اقتصادية عليها في الضفة

البعض اعتبرها غير كافية ويجب ألاّ تكون مجرد ردة فعل

اشعلت الحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، حربا من جانب الفلسطينيين على المنتجات والسلع الاسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، الى جانب الهبات الجماهيرية والصدامات المباشرة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق التماس.
هذه "الحرب" بدأت بمبادرات شبابية وشعبية بالاساس، ادراكا من القائمين عليها باهمية المقاطعة الاقتصادية في المواجهة المحتدمة مع الاحتلال، من خلال الحاق خسائر مباشرة بالقطاعات الانتاجية المختلفة في دولة الاحتلال، وزيادة نسبة الاسرائيليين المعارضين للعدوان وتجفيف احد منابع التمويل الذي يذهب الى موازنة وتسليح الجيش الاسرائيلي.
وقد عمد الكثير من المتاجر الى تفريغ رفوفها من المنتجات الاسرائيلية وفي مقدمتها الالبان والمثلجات والعصائر واللحوم المعلبة والفواكه والخضراوات، وكل ما له بديل سواء فلسطيني او عربي او اجنبي، فيما بادرت بعض الجهات والهيئات المحلية الى شراء كافة المنتجات الاسرائيلية من المتاجر والتخلص منها، في مسعى منه لتجنيب التجار خسائر لا قدرة لهم على احتمالها كما فعلت بلدية بيتونيا غرب رام الله، فيما قامت بعض المتاجر بالقاء البضائع الاسرائيلية في حاويات القمامة كما حدث في مدينة نابلس.
وتطالع المتسوقين في مدن وقرى الضفة الغربية عبارات معلقة على رفوف المتاجر والحوانيت تقول: نعتذر منكم المحل لا يبيع منتجات اسرائيلية"، او المنتجات الاسرائيلية جرى استبدالها بمنتجات وطنية"، وهناك من ذهب ابعد من ذلك عندما كتب على ما تبقى من منتجات اسرائيلية عبارة "ادعم الجيش الاسرائيلي بشرائك هذا المنتج".
ومع ان جهد بعض الجهات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية كان بالسابق منصبا بالاساس على البضائع المنتجة في المستوطنات فقط، الا ان هذا الإحجام "الذاتي" من جانب الفلسطينيين العاديين بدا يشمل كافة ما ينتج في اسرائيل، فترى الكثير يتحرون عن منشأ اية سلعة يشكون في امرها، وعندما يتبين لهم انهم اسرائيلية سرعان ما يتركونها ويفتشون عن بديل اخر، فلسطيني او عربي او اجنبي.
وقد اثارت موجهة المقاطعة هذه ورغم الاجماع عليها، ردود فعل واراء متباينة في اوساط الفلسطينيين، فاعتبرها البعض انها غير كافية ويجب ان لا تكون مجرد ردة فعل، فيما فذهب البعض الى الدعوة الى نسف كافة الروابط الاقتصادية مع دولة الاحتلال وعلى رأس ذلك الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتربطه مع نظيره الاسرائيلي.
الكاتب والشاعر زكريا محمد كتب على صفحته في "فيسبوك" قائلا: ان أهمية حملة مقاطعة بضائع المحتلين تكمن في الجوهر الذي تحمله: القطيعة التامة مع المحتلين. واعتبر ذلك إشارة كبرى إلى أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب في غزة. حرب غزة غيرت المعادلة، غيرت الظروف، وغيرت الوسائل والأساليب".
وراى الاعلامي عدنان داغر انه كي تكون المقاطعة ناجحة فانه يتوجب ان تكون السلعة المحلية ذات جودة عالية في السلع، خصوصا الغذائية منها، وان يكون سعرها اقل من السلعة الاسرائيلية والاجنبية، وانت تكون هناك مراقبة صحية حكومية صارمة لتواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية، وصلاحية السلع الغذائية للاستهلاك البشري، ومراقبة عدم تزوير شهادات المنشأ من قبل المستوردين والتجار.
واضاف: يجب الانتباه الى أن المادة الخام يجب ألا تكون اسرائيلية المنشأ، كمادة الحليب مثلا، اذ لا يجب استيراد الحليب من شركة "تنوفا"، واعادة تغليفه او اشتقاق مواد أخرى منه في "مصانع" فلسطينية واعادة تسويقه، وكذلك الخضراوات والفواكه وغيرها، واكد احمد حكم ويعمل في المقاولات ل" الرياض" اهمية أن تلتزم المؤسسة الانتاجية المحلية بحقوق العمال وتوفير رواتب معقولة تكفل حياة كريمة لعائلاتهم. فلا يعقل أن يستحوذ ملاك المؤسسة لوحدهم على الأرباح حفاظا على دورة الانتاج العادلة. اما النقابية مريم محفوظ فقالت ل "الرياض": على ان المقاطعة يجب ان تكون ضمن سياسة حقيقية وتوجه اشمل، مضيفة: هذا يطرح استحقاقات اخرى، اولها الاتفاقات الاقتصادية والسعي نحو الاستقلال الاقتصادي الحقيقي، حتى لا يظل الامر ردة فعل ولا حتى توجه ناقص، خاصة اننا نعلم ان كل اغلب المواد الخام التي تحتاجها مصانعنا البائسة هي مصدرها اسرائيلي وفي مقدمتها الحليب والقمح، ولا ننسى البترول".
الكاتب الصحافي عبدالله عواد طرح على صفحته على "فيسبوك" ثلاثة اسئلة تعقيبا على موضوع المقاطعة: هل تملك السلطة القدرة على الانقلاب على النظام الاقتصادي الذي تعمل به والتمرد على البنك الدولي؟ وهل تستطيع نسف اتفاقية باريس الاقتصادية المنظمة للعلاقة بين السلطة والاحتلال. وهل تستطيع ان تعمل دون "بيت ايل" مقر الحكم العسكري للارض المحتلة عام 1967؟