رمضان المقدسيين .. إسرائيل تمنع لحوم وألبان فلسطين

مع بداية شهر رمضان هذا العام، يفتقد المقدسيون على موائد الإفطار صنفي اللحوم والألبان الفلسطينية، بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالهما من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، وهو ما اعتبر قرارا "لا إنساني" ومجحف بحق الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الاحتلال، ويمثل خسارة كبيرة بحق الاقتصاد الفلسطيني.وبحسب القرار الإسرائيلي، فإنه يمنع توريد اللحوم والألبان من المدن الفلسطينية بالضفة إلى مدينة القدس المحتلة، سواء أكان ذلك بكميات تجارية أو حتى على نطاق استعمال الأفراد، حيث يتم التفتيش والتدقيق لكل من يتنقل ما بين الضفة والقدس، ويفرض بحقه الغرامات وتصادر وتتلف هذه المواد في حال تم ضبطها.
أم محمد القاسم، ربة بيت مقدسية من حي الشيخ جراح، قالت :"الاحتلال يريد إجبارنا على تناول اللحوم ومنتجات الألبان التي تصنع في مصانعه، ويحرمنا من ألبان ولحوم الضفة".وبحروف مليئة بالحرقة على هذا القرار الإسرائيلي تضيف :"تخيل أننا في شهر رمضان، وترغب الكثير من العائلات فيه بإعداد الموائد بتشكيلات مختلفة، تفتقد إلى اللحوم أو الألبان نتيجة هذا القرار".بدوره يعتبر عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، هذا القرار بمثابة "إجراء تعسفي، يحاول الاحتلال من خلاله التأثير على نفسيه المقدسيين وعزلهم روحيا ومعنويا عن باقي الضفة الغربية".
وكانت سلطات الاحتلال منعت مؤخرا جميع منتجات الحليب واللحوم من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، تطبيقا لقرار اتخذته في أكتوبر من عام 2008، وقامت بتأجيل تنفيذه إلى الأول من يوليو 2010 حيث دخل حيز التنفيذ، لكنها تراجعت قبل عدة أيام عن قرارها وأعادت السماح للمنتجات الفلسطينية بالدخول إلى مدينة القدس.إلا أن العاروري أكد في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين" على أنه " رغم الحديث عن تأجيل تنفيذ هذا القرار، إلا ان الاحتلال يطبقه بشكل كامل، حيث يتم فرض تفتيش دقيق على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة على مداخل القدس ويتم مصادر أو إتلاف أو فرض غرامات على من يقوم بنقل مثل هذه المواد، سواء على الصعيد التجاري أو حتى على صعيد الأفراد".
استغلال إسرائيلي
ويعتبر العاروري هذا القرار بمثابة "استغلال الإسرائيلي لحاجة المقدسيين، وهو نوع من العقاب الجماعي، ويهدف للنيل من صمودهم، ويجب أن يواجه على المستوى الشعبي والرسمي من قبل الفلسطينيين".
ويتابع بالقول "الإجراء المماثل من قبل الفلسطينيين يتمثل في تطبيق مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي".ويستغرب العاروري، كيف أن "الاحتلال يمنع إدخال مثل هذه المواد الغذائية وقبلها الأدوية، بحجة أنها قد لا تطابق المواصفات الإسرائيلية، على الرغم من أنها تسوق للمقدسيين وليس للإسرائيليين".
خسارة مزدوجة
بدوره يوضح "كامل مجاهد"، رئيس مجلس الحليب الفلسطيني، أن هذا القرار يمثل خسارة مزدوجة تلقي بظلالها على المواطنين المقدسيين وأصحاب مصانع اللحوم ومنتجات الألبان العاملة في الضفة.ويضيف مجاهد: "عندما وجد الإسرائيليون رد فعلنا عنيفا قبل عامين ردوا بسياسة التمديد والسماح بدخول المنتجات لمدة 6 أشهر فقط، ومن ثم تم التمديد لأشهر ستة أخرى دون التعليل بسبب، أما اخر تمديد فقد انتهي 31/ 6/ 2010.القرار الإسرائيلي الجديد يهدف إلى منع أكثر من 400 ألف موطن مقدسي من استهلاك المنتجات الفلسطينية، وهو ما يصب دعما مباشرا لشركات اللحوم والألبان الإسرائيلية.ويتابع مجاهد تصريحاته التي أدلى بها في حلقة جديدة من "واجه الصحافة" نظمه المكتب الصحفي في وزارة الإعلام الفلسطينية يوم 8/8/2010 في مدينة رام الله، وحضرته شبكة إسلام أون لاين: "ما حصل يعني أن الدولة العبرية تقوم بتحديد مصادر المأكولات والأطعمة التي ستكون على موائد الصائمين في شهر رمضان".وبرأي مجاهد فإن المحتل الإسرائيلي يتذرع بأن قراره جاء ردا على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وبدأ الحملة الشعبية التي نظمت مقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.. لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق كون القرار الإسرائيلي كان عام 2008 دون أن يكون في ذلك الوقت أي قرار رسمي للمقاطعة الفلسطينية.
غير أن الخبير والباحث الاقتصادي زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والإجتماعي، يرى " أن تفعيل القرار في هذه اللحظة هو خطوة ومحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية التي تقوم بحملة مقاطعة ضد منتجات المستوطنات.ويضيف الحموري: "الكارثة كانت منذ أوسلو وما تلاه حيث التوقيع على اتفاقية باريس الاقتصادية 1994 التي أسست لما تقوم به إسرائيل حاليا وموافقة السلطة عليها عملت على عزل القدس وفصلها اقتصاديا عن الأراضي الفلسطينية وجعلها لقمة في يد الاقتصاد الإسرائيلي".
تفريغ القدس
وعن تداعيات المنع يقول كامل مجاهد أن الأمر برمته يرتبط باستهداف المواطن المقدسي حيث يأتي هذا القرار لدعم سياسات تفريغ المدينة من أهلها عبر الضغط المالي، فالمنتجات الفلسطينية أرخص بكثير من المنتجات الإسرائيلية، وهو ما يدفع المواطن المقدسي إلى شرائها والاستعاضة ععنها بالمنتجات الإسرائيلية.
نفهم القرار إذا ما استعرضنا أهم ما تؤكد عليه الدراسات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء من إن مدينة القدس تعتبر أفقر مدينة فلسطينية، وذات البيانات تشير إلى أن 67% من شباب المدينة المقدسية عاطل عن العمل.ويشدد رئيس مجلس الحليب الفلسطيني أن السوق الفلسطينية مستباحة بشكل كامل لكل المنتجات الإسرائيلية دونما حسيب أو رقيب بينما كان يحصر البيع والتسويق الفلسطيني داخل مدينة القدس، في حين أن الفترة التي سبقت عام 1996 كان يسمح للمصانع الفلسطينية أن تبيع منتجاتها داخل فلسطين المحتلة، أما اليوم تغلق الأبواب بشكل نهائي.ويؤكد كامل مجددا أن الإسرائيلي يحدد ماذا على طاولة المقدسي من طعام، ويريد أن يرفع تكلفة الحياة وهي أحد وسائل الضغط لدفع المقدسي يفكر في الهجرة من المدنية.
قطاع مستهدف
استعراض بعض المعلومات عن قطاع الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان يكشف لنا سرا ثانيا لاستهداف دولة الاحتلال لهذا القطاع المهم فلسطينيا، حيث يعتبر أكثر قطاع إنتاجي فلسطيني منظم، حيث تأسس بهدوء وفعالية طوال 30 عاما مضت.والمعلومات تشير إلى أنه قبل 30 عاما كان في فلسطين مصنعي ألبان، وكن يعتمدن كاملا على الحليب الخام الإسرائيلي، وقد بدأ هذا القطاع يتطور ويزدهر مع بدأ الانتفاضة في الثمانيات وصعود موجات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية ، وصولا إلى عام 2000 حيث أصبح هناك 13 مصنعا للألبان تعتمد بالكامل على الحليب الوطني الخام، وهي مصانع حائزة على الكثير من شهادات الجودة.
كامل مجاهد يضع "إسلام أون لاين" بمعطيات وأرقام هذا القطاع حيث يقول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتج تقريبا 377 ألف "لتر" حليب يوميا، تصنع منها 167 ألف لتر داخل المصانع ال 13 والبقية داخل المعامل الموزعة في أنحاء الضفة وقطاع غزة.ويؤكد أن مستوى الإنتاج يضاهي المنتج الإسرائيلي، وهو ما أكده الباحث المقدسي زياد العموري من أنه إذا لم تكن المنتجات الفلسطينية تضاهي الإسرائيلية فإنها بالضرورة لا تقل جودة عنها".أما عن حجم الاستثمارات في هذا القطاع فتشير إلى أن هناك ما يفوق 700 مليون شيقل استثمارات في المزارع المنتجة للحليب، و350 مليون شيقل في مصانع الألبان، وهو قطاع يعيل ويشغل ما يزيد على 4200 أسرة فلسطينية، عدى عن الصناعات التكميلية الأخرى.
تحت المجهر
طاهر دويات، أمين سر اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية قال في تصريحات صحفية أن قطاع اللحوم في فلسطين يتكون من 13 مصنعا في الضفة وغزة، منها ثلاثة مصانع في غزة دمرت بالكامل في الحرب على القطاع نهاية عام 2008.ويتابع دويات: "يستثمر في مصانع الضفة 20 مليون دينار أردني ويعمل فيها ما يفوق 400 عامل فلسطيني".وهي بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن من اللحوم المصنعة يوميا ينتج منها 56% من الطاقة الإنتاجية، قطاع اللحوم يغطي حوالي 80% من استهلاك السوق الفلسطيني. وهناك 3 مصانع حازت على شهادة الايزو للجودة، وشهادة المطابقة الفلسطينية.ويتابع قائلا: "وضعت علينا شروط قاسية في مقابل السماح لنا بتسويق منتجاتنا بالقدس، وضعنا تحت المجهر، ويوميا تفحص المنتجات داخل المختبرات الإسرائيلية دون أن توجد أي مخالفة، وهو ما يجعل قرار المنع الإسرائيلي تعسفيا له الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية".وتشير المعلومات أن الحظر الإسرائيلي على اللحوم يؤثر على 58 مزرعة أبقار و10 مصنعا تعيل أكثر من 4500 عائلة وهو ما سيكبد الاقتصاد الفلسطيني 48 مليون دولار شهريا.