تونس تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع ليبيا

إجراءات أمنية مكثفة لتأمين عبور النازحين

شدد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية على ضرورة أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة بالمعابر الحدودية مع ليبيا وخاصة معبر رأس جدير تحسبا لأي تداعيات أمنية محتملة.
ودعا إلى ضبط المنافذ وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والرفع من درجة التأهب الأمني والمستلزمات اللوجيستية اللازمة.
كما دعا جمعة في اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد إلى تفعيل الخطة التي تم ضبطها والمتعلقة بتأمين عودة الجالية التونسية المقيمة بليبيا بالفاعلية والنفاذ المطلوبين وتأمين تسفير اللاجئين من جنسيات أخرى بالمطارات التونسية الداخلية، وإحكام التعامل مع ظاهرة التدفق واللجوء إلى تونس عقب تدهور الوضع الأمني بليبيا.
وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ لها إلى أن خلية الأزمة - المكونة من رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والأمن - تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة العمليات الأمنية والعسكرية الميدانية في مكافحة الإرهاب.
ويشهد معبر رأس جدير الحدودي تدفقا كبيرا لليبيين وغيرهم من جنسيات مختلفة هربا من الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا وشبهتها مراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالهجرة الجماعية التي أعادت للأذهان مشاهد الهجرة التي عاشتها تونس وتلك المنطقة بالذات أيام الثورة الليبية.
والى جانب عديد المنظمات الدولية والعديد من البلدان دعت الحكومة المصرية رعاياها الراغبين في مغادرة طرابلس الى التوجه الى الحدود مع تونس تمهيداً لإعادتهم الى مصر.
وجاءت هذه الدعوة المصرية لرعاياها بعد مقتل 14 عاملاً مصرياً في هجوم صاروخي استهدف مسكنهم في العاصمة الليبية وطلبت الخارجية المصرية من المصريين التواصل مع السفارة في طرابلس واللجوء سريعاً الى مناطق أكثر أمانا أو الاتجاه فورا إلى الحدود الليبية التونسية، حيث وافقت الحكومة التونسية على استقبال المصريين تمهيدا لإجلائهم ووصف بيان للخارجية الظروف الأمنية في ليبيا بأنها "سيئة"، وأعلن إرسال طاقم قنصلي إلى الحدود الليبية التونسية لإجلاء المواطنين المصريين من طرابلس.
ومن جانب آخر حذرت 15 منظمة حقوقية ومهنية تونسية من خطورة عدم الالتزام بمبادئ الدستور وتعهدات تونس باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان عند تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة صلب خلية الأزمة أو عند إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك على ضرورة التشاور والتنسيق مع الهيئات الدستورية والمنظمات الحقوقية المعنية بقضية التصدي لدعاة التكفير والإرهاب مطالبة الحكومة باحترام الصلاحيات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (وذلك على خلفية قرار غلق بعض المؤسسات الإعلامية بتهمة التحريض على الإرهاب وفسح المجال للفكر التكفيري).