مختصون: دخول الأجانب في الأسهم السعودية واحد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون

انعكاسات قرار مجلس الوزراء بتفويض «تداول» لفتح الاستثمار للمؤسسات الأجنبية

توقع اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار بأن يدعم قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض هيئة السوق المالية "تداول" بفتح الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية مؤشر السوق بمليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى السوق.
واعتبروا أن فتح سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار واحد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
وأبرز سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية عوامل جذب الاستثمار في السوق المالية السعودية، مشيرا الى أنها تتمتع بتنوع أكبر مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، قائلا "القيمة السوقية أكبر كما أن قيم وأحجام التداول أعلى".
وأضاف "يسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 90 في المئة من التداولات اليومية في السوق".
فيما قال أسجاد يحيى نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال أنه في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، سيستفيد السوق بشكل عام، لا سيما الأسهم غير المتاحة إطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال.
وأضاف "الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية باعتبارها الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، فإن "تداول" تحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الإقليميين من قطاع المؤسسات، كما تشكل التركيبة السكانية الأساسية للمملكة التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً بغالبية من المواطنين قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي.
ودفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة.
وتشير المقترحات المتداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في فتح السوق أمام الأجانب بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة.
والوضع القوي للاقتصاد الكلي والعوامل السكانية وانخفاض تكاليف الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية من أكبر العوامل الجاذبة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي.
وتوقعات النمو إيجابية جدا لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم إذ رفع صندوق النقد الدولي أمس الأول توقعاته لنمو اقتصاد المملكة هذا العام إلى 4.6 في المئة.
ومن شأن فتح البورصة السعودية أمام الأجانب أن يمهد لإدراجها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة لتلحق بركب قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المدرجتين بالفعل على ذلك المؤشر.