الاقتصاد السعودي ينمو سنويا 4.4 بالمائة حتى 2017

قال الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي السعودية جبريال عرقتنجي إن توقعات النمو إيجابية جدا للاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4 بالمائة سنويا حتى 2017، مشيرا الى أن المملكة لديها ثالث أكبر أصول احتياطية خارجية في العالم.
وقال «توقع تحقيق نمو قدره 4.4 بالمائة أمر صحي جدا وينتقل باقتصاد المملكة من موقع متقدم بالفعل إلى مركز أكثر تقدما.»
وقال عرقتنجي على هامش المنتدى السعودي للأوراق المالية أمس الأول إنه في حالة فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر فسيهتمون بالأسهم التي تستفيد من الاستهلاك المحلي وكذلك بالأسهم التي ترتبط بقطاع النفط.
وأضاف «على المدى القصير أعتقد أن الأسهم التي ستجذب المستثمرين ستكون المتعلقة بالاستهلاك المحلي كقطاعات التجزئة والاتصالات والعقارات وتلك المرتبطة بالنفط وهذا يعني كل أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك».
وقال عن عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين الأجانب «في الواقع هناك عدد صغير من الأسهم ذات السيولة الكبيرة. نغطي في مورجان ستانلي 17 سهما بشكل متعمق ونرى أن تلك الأسهم ستكون أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب ولكن القائمة الأكبر تضم نحو 40 سهما.»
والبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط وتضم أكثر من 160 سهما مدرجا وبلغت قيمتها السوقية في الثامن من سبتمبر 405.5 مليار دولار وفقا لبيانات صندوق النقد العربي. وبالمقارنة فالقيمة السوقية لبورصة قطر ثاني أكبر سوق بالمنطقة 145.5 مليار دولار فقط.
وأشار عرقتنجي إلى ثلاثة عوامل أساسية تجذب المستثمرين الأجانب أولها النمو السكاني في المملكة وارتفاع نسبة الشباب وهو ما يؤثر على الاستهلاك وبالتالي على شركات التجزئة والاتصالات والخدمات المالية وغيرها.
وقال «عدد سكان باقي دول الخليج لا يكاد يبلغ نصف إجمالي سكان المملكة... كما أن نصف السكان في المملكة أقل من 30 عاما ويعني ذلك أن الاقتصاد القائم على الاستهلاك المحلي عامل إيجابي كبير».
أما العامل الثاني فانخفاض أسعار الطاقة وسهولة حصول شركات البتروكيماويات على القيم بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات العالمية وهو ما سيجعل قطاع البتروكيماويات جاذبا للأجانب الراغبين في الاستثمار المباشر في أسواق النفط عبر الشركات المدرجة بذلك القطاع.
والعامل الثالث هو الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية مقدرا حجم المشروعات قيد التنفيذ بنحو 500 مليار دولار.