ماذا يحدث في القطاع العقاري؟

رؤيا

ماذا يحدث في القطاع العقاري؟ وهل يكفي استخدام الاعلام لحل مشاكل القطاع؟ وماهي الجهود التي ينبغي أن تحدث على أرض الواقع حتى تتحقق المعادلة الصحيحة للقطاع؟
لقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لحلحلة هذا القطاع حتى يصبح مواتيا للجميع، لكن التطبيق على أرض الواقع يزحف بصورة بطيئة ما أوجد فراغا كلاميا استغله البعض ليصبح مادة اعلامية دسمة بدون تحقيق شيء على أرض الواقع. فالحكومة أقرت أنظمة للرهن العقاري لكن هذه الأنظمة لم تشهد التطبيق المأمول منها حتى الآن. ورصدت 250 مليار ريال للاسكان و200 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية ما مجموعة 450 مليار ريال لزيادة المعروض في القطاع العقاري، لكن المعروض أصبح ينمو بوتيرة أقل مما كان عليه قبل صدور الأنظمة.
وتزايد أعداد الرافضين لاستلام قروضهم من الصندوق العقاري ليتجاوز 140 ألف مستفيد، ويقول الصندوق إنه بسبب ارتفاع الأسعار. وفي نفس الوقت تقوم وزارة العدل بالغاء صكوك في منطقة الرياض تتجاوز قيمتها نحو 400 مليار ريال، في وقت يشهد القطاع العقاري ركودا جراء الاجراءات الأخيرة لوزارة الاسكان التي لم تحدث شيئاً ملموساً على أرض الواقع.
هذا المشهد العقاري المرتبك بدون تقديم حلول عملية على أرض الواقع يعمق من جراح هذا القطاع وقد يؤجل الكثير من الخطط والانشاءات في القطاع نفسه لزيادة المعروض في القطاع السكني وخفض الأسعار بشكل ملموس. فالقطاع الخاص الذي يود الاستثمار في قطاع الأراضي الكبيرة لبناء وحدات سكنية بالمئات سيجد نفسه مترددا في الاستحواذ على تلك الأراضي خشية حدوث مفاجآت الغاء الصكوك، أو وجود مشكلة تعارض الصكوك. ناهيك عن أن الرغبة بخفض الأسعار كلاميا لا يضيف الا مزيدا من الارتباك وتراجع قرارات البيع والشراء ما يجعل القطاع العقاري يقف مكتوفاً لا حراك له ما لم تتخذ اجراءات حاسمة في وضع تصور واضح لتوجه هذا القطاع. فقد سبق أن طرحت اللجنة الوطنية العقارية ضرورة وجود هيئة عليا للعقار يكون دورها تنظيميا وتنسيقيا ومعلوماتيا لتصبح مرجعا لا ينازعة تضارب توجه عدة وزارات وهيئات حول القطاع نفسه. وستكون بالتالي هيئة يخاطبها القطاع الخاص ويعتمد عليها في قراءة المشهد العقاري، ناهيك عن أن مؤسسات الحكومة الأخرى ستحيل لها القضايا التنظيمية لانهائها بصورة أفضل كونها طرفا محايداً في تعارض الأنظمة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري. لقد بذلت اللجنة العقارية بغرفة الرياض أيضا جهودا مضنية في تبيان العوائق المتعددة لهذا القطاع بدءاً من تعارض الصكوك، واصدار التراخيص، وتعدد المشرعين، وصعوبة الاستثمار الاحترافي في هذا القطاع لسنوات طويلة ولكنها لم تجد التحرك المأمول لحل هذه العوائق.
إن القطاع العقاري، والذي يشهد تنظيما تشريعيا غير مسبوق والمتمثل في صدور أنظمة الرهن العقاري بلوائحها التنفيذية، يجب أن لا يترك مبعثرا في عدة جهات، ولا أن تصدر القرارات فيه اعتباطا حسب رغبة كل جهة. فأنظمة الرهن العقاري جاءت لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وترتيب أولوياته لاضفاء الثقة فيه، وتشجيع انشاء شركات التمويل وشركات التطوير العقاري. لذا فإنه يجب أن تعمل الدولة على إضفاء الثقة على القطاع وأن تمنع أي تصرفات خارج أنظمة الرهن العقاري وتحقيق أهدافها السامية في زيادة المعروض وغلق الفجوة مع الطلب بحث الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في العمل على زيادة المعروض بعيدا عن الاعلام. وتشجيع النظام العدلي على إضفاء مزيد من الشرعية على القطاع بتقديم حلول عملية أفضل بدلا من الالغاء والشطب وزيادة الغموض في القطاع، فحجز ملايين الأمتار وفي أماكن حيوية في المدن الكبرى يضيف تعقيدا أكبر على القطاع، فمحجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية أخرت نمو هذا القطاع ورفعت أسعار العقارات في المنطقة الشرقية، ووزارة العدل قد تؤخر المزيد في المدن الكبرى باعادة ما تم تداوله في السوق الى ملكية الدولة وحجزها لسنوات قد تطول بدلا من الاستفادة منها في زيادة المعروض من الأراضي.
اننا نأمل أن نجد حلولاً عملية أفضل قبل أن نفقد القدرة في السيطرة على القطاع ما يؤخر نموه لسنوات أطول مما ينبغي.