وزارة الإسكان .. فك اختناقات القطاع العقاري

عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة يرى أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء وزارة للإسكان وما سبقه من أوامر بدعم الصندوق العقاري ب40 مليار ريال، وزيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، ودعم الهيئة العامة للإسكان ب250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، أعطى دفعة قوية لقطاع الإسكان لتنفيذ مشاريع عملاقة، ما سيسهم إلى حد كبير في فك اختناقات القطاع العقاري. ومن أهم الأهداف التنموية المتوقع تحقيقها:
إيجاد قطاع إسكان قادر على توفير مقومات الراحة والرفاهية السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة وفي جميع المناطق ويؤدي فيه القطاع الخاص دورا محوريا في توفير التمويل والتنفيذ، تسنده سوق عقارية متطورة وأنظمة وتشريعات مساعدة وقواعد بيانات سكانية شاملة ومحدثة.
تبني نظام الرهن العقاري وإيجاد حلول للمعوقات المختلفة التي تشهدها السوق العقارية ووضع برامج التمويل العقاري في توسيع نطاق برامج الإقراض الخاصة للفئات ذات الدخول المتوسطة التي تمثل الشريحة الكبرى بين المواطنين، وتعزيز دور القطاع المصرفي والشركات في تلبية احتياجات السوق العقارية والسكنية، وإزالة كل المعوقات المختلفة التي تشهدها السوق العقارية والسكنية بما فيها حفظ حقوق الدائنين والمدينين.
إعداد استراتيجية شاملة للإسكان وتبني الإجراءات التي تتضمن زيادة المعروض من السكن لتقليص الفجوة المتصاعدة بين العرض من المساكن والطلب عليها من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه في جميع مناطق المملكة والتي ستؤدي إلى خفض أسعار العقار، مما يعني في واقع الأمر زيادة القوة الشرائية للأفراد حيث يأخذ السكن ما لا يقل عن 30 في المائة من الدخل، وبالتالي تحسين الأوضاع المعيشية خاصة للفئات الأقل حظا في المجتمع.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب الكبير على الأراضي، ووضع قواعد جديدة لكيفية تسعير الأراضي والوحدات السكنية والإيجارات وعمولات مكاتب العقار وإدارة الأملاك.
تسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في المدن والقرى وتوزع جغرافيا حسب عدد السكان ونسبة المحتاجين، وإعطاء الأولوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الذين ليس لديهم سكن خاص.
تشجيع الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية بهدف الاستثمار في السوق السعودية خاصة في مجال البناء والتطوير والتمويل.
تشجيع الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الكبرى على تبني نظام لتوفير المساكن لمنسوبيها بضمان دخولهم.
التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية وباقي الوزارات المختصة لحل إشكالية منح الأراضي التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يشتكي كثير من المواطنين من تأخر المنح لسنوات طويلة بالرغم من أن المنح تشكل أهمية كبيرة لمعظم أفراد المجتمع، لا سيما الفئات التي لا تستطيع شراء الأراضي في ظل أسعارها الكبيرة مقارنة بدخل بعض الأفراد.