أحدث وزير التجارة والصناعة الحالي توفيق الربيعة ثورة في العمل الإداري الحكومي, فأعمال وانجازات وزارته أصبحت على كل لسان, ورضا المواطنين عن ذلك يزيد يوماً بعد يوم. مساهمات عقارية معلّقة لسنوات طويلة تمت تصفيتها وأعيدت الحقوق لأصحابها مع هامش ربح معقول. الشيكات أعيد لها الاعتبار كأوراق تجارية لها قيمتها واعتبارها يغرّم ويحبس محرريها غير الجادين. عقوبات وغرامات الغش والتلاعب أصبحت تطال التاجر الكبير قبل الصغير. السيارات ذات العيوب المصنعية أصبحت تُستدعى لإصلاحها بعد أن كنا لا نسمع عن ذلك إلا في الدول الأخرى. هذا غيض من فيض لإنجازات الوزير الربيعة, والأهم من ذلك كله, أنه أصبح للمستهلك والعميل كلمة قبل الشراء وأثنائه وبعده, لمس المواطن جدية وتصميم الربيعة ووزارته على حمايته وحصوله على حقه بصورة كاملة, فاطمئن لذلك وأصبح أكثر وعياً من ذي قبل. اعتمد الدكتور توفيق الربيعة في ذلك كله بعد توفيق الله على أنظمة استند عليها في أداء عمله, أخرجها من الأدراج, ونفض عنها الغبار, يدرك أنها لم تُسن إلا لكي تطبق, وتطبيقها من أجل صالح الوطن والمواطن. فيا ليت وزراءنا الأعزاء يستنسخون تجربة الوزير الربيعة في وزارته, وينفضوا الغبار عن وزاراتهم, ويحققوا آمال مواطنيهم وتطلعات القيادة, التي لم تبخل عليهم بأي دعم وفي أي وقت. بقي للوزير الربيعة ملفان, أملنا أنه يوليهما عنايته واهتمامه: الأول: جمعية حماية المستهلك, التي نسمع بها ولا نراها, ولولا تصريحات رئيسها بين حين وآخر, ولسان حاله يقول أنا موجود, لحسبنا أنها منشأة وهمية. أملنا أن تكون –هذه الجمعية- أداة مكملة لعمل الوزارة, بعد تطويرها وتأهيلها وإشراك الراغبين فعلاً في خدمة الوطن وأهله فيها. الثاني: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, فهي تحتاج الى دعم بكافة السبل والوسائل حتى لا تولد ميتة.
