توقعات بضخ 800 مليار في السوق العقاري

«الملاذ الآمن» دور سيظل يلعبه العقار

أكد المهندس منصور اليحيى والمحلل العقاري السعودي أن القطاع سيظل يلعب دور «الملاذ الآمن» للمستثمرين خلال السنوات القادمة، نظراً للمؤشرات الايجابية التي تعزز تدفق المزيد من الاستثمارات الفردية والمؤسسية نحو القطاع. وقال أن العقار حافظ على أفضليته في سنوات عانت فيها قطاعات أخرى عديدة لأسباب لا تخفى على المراقب. وأضاف اليحيى أن توفر السيولة الضخمة بالسوق المحلي والأفضلية التقليدية التي يتمتع بها القطاع العقاري من قبل المستثمرين كلها عوامل ستعزز من أداء القطاع لسنوات طويلة قادمة بالنظر إلى التدفقات النقدية المرتقبة.
وأشار إلى أن ما ذهب إليه تؤكده واقعية تنبؤات بعض خبراء العقار بأن المستثمرين سيضخون ما قيمته 800 مليار ريال من الاستثمارات الجديدة بالقطاع خلال العقدين المقبلين، موضحاً أن السيولة المتوقعة ستأتي من مصدرين: الأول من الإنفاق الحكومي الضخم المرتبط بأكبر ميزانية تشهدها المملكة في ربع قرن والثاني من عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج نظراً للمؤشرات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي.
طفرة جديدة
وحول رؤيته للأوضاع الحالية للسوق العقارية قال أن الأوضاع المواتية الحالية ستستمر وان القطاع يعيش طفرة كبيرة شأنه في ذلك شأن كل قطاعات الاقتصاد التي تنتعش في ظل المؤشرات الايجابية للاقتصاد السعودي والمناخ الاستثماري المعتدل والجاذب لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. وقال أن القطاع يتوقع ضخ كمية ضخمة من السيولة في سوق يقدر حجمه على نطاق المملكة بنحو تريليون ريال، مشيراً إلى أن المتعاملين بالسوق واثقون أن حجم السوق سيتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة مع ترقب ضخ نحو 800 مليار ريال جديدة بالسوق خلال هذه الفترة. وعلق قائلاً: «هذا هو حقيقة ما يجعل السوق العقارية احد أهم الأدوات الاستثمارية في السوق السعودي».
وتحدث المهندس اليحيى عن أهمية قيام كبار المسوقين والمطورين بطرح أفكار ورؤى وبرامج جديدة تواكب من ناحية قوة السوق ومعدلات نموه المرتفعة ومن ناحية أخرى تلبي الرغبات المتجددة للمستثمرين . وقال: « هذا ما نعد له أنفسنا كمستثمرين جدد لديهم رؤى جديدة، فقد بدأنا بقوة في سوق العقار من حيث انتهى الآخرون، وذلك بإضافة قيم نوعية وقيمة مضافة حقيقية تتمثل في الخبرة الطويلة المكتسبة والتعرف عن قرب للأدوات الاستثمارية المبتكرة عالمياً في هذا المجال».
أجواء إيجابية
وحول دور العقاريين في هذه الأجواء الايجابية وما إذا كانت برامجهم ستواكب وما يطرحون من مساهمات تأخذ في الاعتبار هذه المعطيات أكد المهندس اليحيى أن البرامج الاستثمارية التي يعمل على إعدادها ستترك بصمة حقيقية بسوق العقار السعودي. وقال سيتم طرح برامج وأدوات استثمارية تهتم بالدرجة الأولى بتعميق وعي المستثمرين بالسوق وتزودهم بالمعلومات الكافية التي تجعل منهم عملاء في مستوى الخدمات العقارية التي يعكف (من خلال تحالفات مع مستثمرين مهمين بالسوق) على دراستها قبل طرحها لجمهور المستثمرين. ويعتقد أن انقلاب المفاهيم للقادمين الجدد لهذا القطاع ستزيل بعض الشوائب التي شهدها السوق العقاري مؤخراً.. ( لأنه في الماضي كان التاجر يدخل السوق برأسماله ويكتسب الخبرة أحيانا على رأس المساهمين، أما جيلنا فهو يدخل برأسماله إلى جانب «رأسمال» الخبرة المكتسبة واعتقد إن هذا فرق واضح سيجعل عملاءنا أكثر اطمئناناً) . وأوضح اليحيى أن ما يطمح إليه القطاع حالياً هو برامج عقارية تخدم كافة شرائح المجتمع السعودي وفق إعادة صياغة جديدة للسوق، ويضيف قائلاً: «بصراحة نحن نزعم أن لدينا حلولاً عقارية سنوفرها للشريحة الأهم بالسوق وهم شريحة الشباب بالمجتمع السعودي». ومعلوم أن الإحصائيات تقول أن من هم دون ال 45 سنة يمثلون ما نسبته 70٪ من المجتمع بالمملكة الأمر الذي يحفز الطلب على المساكن ليسير بوتيرة أكثر من العرض الذي يقل عن نصفه.
مستثمرون جدد
أما العقبات التي تواجه السوق فتتمثل برأيه في تدني مستوى وحجم التمويل من شركات ومؤسسات التمويل، وهذه المعضلة بنظره هي التي شجعت دخول مستثمرين جدد مثله ولكن ببرامج وسياسات غير تقليدية لان السوق بحاجة إلى مقاربة جديدة وقراءة متأنية لاحتياجات غالبية الشرائح الاجتماعية خاصة الباحثين عن المساكن .
ومضى المهندس اليحيى في حديثه بتناول الآفاق المستقبلية للسوق العقارية، حيث أكد إن الارتفاع المتوقع للطلب على المساكن خلال السنوات المقبلة يتعزز من خلال التوقعات بالمزيد من الارتفاع في معدل النمو السكاني بالمملكة الذي يبلغ حالياً ما نسبته 3,7 بالمائة، وكذلك من البيانات شبه الرسمية التي تشير إلى ضرورة توفير نحو 4,5 ملايين وحدة سكنية. وأضاف: «وبما ان الشباب هم الذين سيشكلون غالبية المجتمع فان الاستثمارات العقارية وطريقة طرحها يجب أن تواكب التركيبة السكانية الجديدة».
واختتم المهندس اليحيى حديثه بالتأكيد على أهمية بروز ما أسماهم ب«المستثمرين الجدد غير التقليديين»، وذلك لصياغة برامج عقارية متنوعة تهتم أولاً بتوفير المساكن لهذه الشريحة (المرتقبة) من الشباب عن طريق طرح برامج تسهيلات مالية متميزة وتوفير مصادر تمويلية حديثة تهدف إلى تقديم فرص عقارية مميزة وتوفير وحدات سكنية بطرح حديث وميسر وتشكيل حلقة وصل بين كافة أطراف العملية البيعية للوحدة العقارية الممول والمقاول والمشتري، كل ذلك وفق منظومة تتوافق وكافة متطلبات السوق الحديث).