فقدان المصداقية يخفض حجم إقبال السعوديين على «التخفيضات» 50%

قال إن البنية التنظيمية للسوق تعاني من فراغ تنظيمي متكامل.. التويم ل«»:

قالت جمعية حماية المستهلك أمس إن فقدان المصداقية بجدية التخفيضات على المعروضات في الأسواق إضافة إلى زيادة وعي المستهلكين ساهمتا في تراجع حجم الطلب 50 في المئة محليا.
ويأتي هذا في وقت لجأت فيه مراكز تموين كبرى وأسواق تجارية إلى لفت أنظار المستهلكين إلى منتجاتهم من خلال ملصقات وبروشورات تشير إلى نسب تخفيض تتجاوز أحيانا 70 في المئة.
ووفقا للدكتور ناصر التويم الرئيس التنفيذي للجمعية فإن البنية التنظيمية لسوق التخفيضات في المملكة تعاني من فراغ تنظيمي متكامل، وتخضع غالبا إلى فوضى منظمة تخدم مصالح التجار.
وقال التويم إن التخفيضات التي تشهدها المتاجر محليا تأتي قبل بدء المواسم وتكون وهمية، لكن التخفضيات في البلدان المتقدمة عالميا تبدأ بعد نهاية المواسم وتكون حقيقية".
وأضاف "تكرار وتمديد فترات التخفيض ساهمتا في ارتفاع هامش الربح وبروز ظاهرة التخفيضات الأمر الذي أدى إلى خلق خلل هيكلي في السوق".
وزاد "وفقا لرصدنا فإن نصف المعروضات عبر الإنترنت إما وهمية أو مقلدة"، محذرا في الوقت ذاته من اللجوء إلى المنافذ الإلكترونية في إتمام عمليات الشراء خاصة فيما يتعلق في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل التي تلاقي رواجا هائلا في ارتفاع حجم الطلب من قبل السعوديات.
د. ناصر التويم
وقال التويم أن انخفاض حجم مبيعات السلع المشمولة بالتخفيضات دليل على تغير سلوك المستهلك تجاه التخفيضات التي تعتبر تنظيف للمخازن الكبرى على حد قوله.
وعن حقوق المستهلكين قال التويم يحق لكل متضرر التقدم بشكوى رسمية لوزارة التجارة والصناعة والمطالبة بمعاقبة المحل واسترداد القيمة، موضحا "التخفيضات الوهمية تندرج تحت غطاء الغش التجاري، وأنها تعتبر أداة للكسب غير المشروع"، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد آلية لتحديد نسب التخفيضات تكون مبنية على واقع سعر السلعة الحقيقي، وأن هذا يتم من خلال بنك معلومات لرصد المحلات التي تلجأ إلى التخفيضات، وذلك لقياس سلوك الأسواق والخروج بمعلومات موثقة يتم الاعتماد عليها في تقييم السوق. وزاد "لا بد أن تكون التخفيضات واضحة وتبرز السعر الحقيقي قبل وبعد التخفيض، ومربوطة إلكترونيا في جهاز المبيعات، بحيث يتم تحدد سعر وفترة التخفيض لكل صنف وذلك لتفادي إيهام المستهلك".