تعرف على الأسعار الجديدة للسلع الاستهلاكية في مراكز البيع الكبرى

تبدأ جمعية حماية المستهلك الأحد (15 يونيو 2014) تطبيق برنامج تثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة استهلاكية في عدد من مراكز البيع الكبرى.
وأكد الدكتور ناصر التويم، رئيس الجمعية، أن الجمعية ستعلن عن أسعار السلع على موقعها الإلكتروني، قائلا: "البرنامج لتثبيت وخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يستمر خلال الستة أشهر المقبلة"، حسبما ذكرت صحيفة "المدينة".
وقال التويم: "الجمعية قامت بتوقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الكبرى، وتقوم حاليًّا بالتفاوض، وتحكمها عدة معطيات، وستعمل هذه الاتفاقيات بالضغط على مراكز البيع الكبرى، حيث تم التوقيع مع شركتين كبريين، وسيتبعها التوقيع مع 4 شركات أخرى، مما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".
وأضاف: "حجم السوق السعودية للمواد الغذائية يُقدر بنحو 100 مليار ريال من حجم السوق الاستهلاكية، ويُعتبر قطاع التجزئة السعودي الأكبر على مستوى دول الخليج؛ حيث يستحوذ على نسبة 43%، كما أن المملكة تعد من ضمن أكثر 10 أسواق تجزئة عالمية جاذبة، وتصنف الأولى عربيًّا في مؤشر برنامج التوسع العالمي في التجزئة".
وأشار إلى أن الجمعية رصدت في الفترة الفائتة ارتفاع معدلات أسعار سلعة الأرز ما بين 5 إلى 15% لأنواع متعددة بالسوق المحلية، معتبرًا أن نسبة الزيادة في أسعار الأرز لا تنسجم مع واقع السوق العالمية، ولا حتى مع الأسواق الخليجية التي شهدت انخفاضات متعددة بهذا الخصوص، برغم ارتفاع دخول الأفراد الخليجيين مقارنةً بالمملكة.
وأوضح أنه بحسب رصد الجمعية فإن الإنتاج العالمي لسلعة الأرز وصل لأول مرة إلى 493 مليون طن، كما وصل المخزون العالمي للأرز إلى 183 مليون طن وهو رقم قياسي، مشيرًا إلى أن المملكة تستورد 5% من الإنتاج العالمي بقيمة سوقيةٍ تزيد عن أربعة مليارات ريال.
وشدد على أن مشكلة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية تكمن في استغلال المنتجين والموزعين لزيادة الطلب في أوقات المواسم، ومن ضمنها موسم رمضان الذي يرتفع الطلب فيه بنسبة 20% عن بقية أوقات العام، في دلالة على استهلاك محلي غير منضبط.
وقال: "معدل استهلاك السعوديين للأغذية يصل إلى 20 مليار ريال بشهر رمضان فقط مقارنة بسبعة مليارات ريال شهريًّا طيلة العام، وأن نسبة 70% من مشتريات رمضان الغذائية لا تُستهلك وترمى بالنفايات"، مرجعًا أحد عوامل رفع الأسعار إلى السلوك الشرائي غير المنضبط الذي يُعطي فرصة للتجار برفع الأسعار، والضغط على الطلب بسلع لا يحتاجها المستهلك.