تبدأ جمعية حماية المستهلك اليوم تطبيق برنامج تثبيت وتخفيص أسعار (100) سلعة استهلاكية في عدد من مراكز البيع الكبرى. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم أن الجمعية ستعلن عن أسعار السلع على موقعها الإلكتروني، لافتًا إلى أن البرنامج لتثبيت وخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يستمر خلال الستة أشهر المقبلة. وأضاف: إن الجمعية قامت بتوقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الكبرى، وتقوم حاليًا بالتفاوض تحكمها عدة معطيات، وستعمل هذه الاتفاقيات بالضغط على مراكز البيع الكبرى، حيث تم التوقيع مع شركتين كبرى، وسيتبعها التوقيع مع 4 شركات أخرى، مما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأشار د. التويم إلى أن حجم السوق السعودي للمواد الغذائية يقدر بنحو 100 مليار ريال من حجم السوق الاستهلاكية، ويعتبر قطاع التجزئة السعودي الأكبر على مستوى دول الخليج، حيث يستحوذ على نسبة 43%، كما أن المملكة تعد من ضمن أكثر 10 أسواق تجزئة عالمية جاذبة، وتصنف الأولى عربيًا في مؤشر برنامج التوسع العالمي في التجزئة. ورصدت الجمعية الفترة الفائتة ارتفاع معدلات أسعار سلعة الأرز ما بين 5 إلى 15% لأنواع متعددة بالسوق المحلي، معتبرًا أن نسبة الزيادة في اسعار الارز لا تنسجم مع واقع السوق العالمي، ولا حتى مع الأسواق الخليجية التي شهدت انخفاضات متعددة بهذا الخصوص برغم ارتفاع دخول الافراد الخليجيين بالمقارنة مع المملكة. وقال د. التويم إنه بحسب رصد الجمعية فإن الانتاج العالمي لسلعة الأرز وصل لأول مرة 493 مليون طن، كما وصل المخزون العالمي للأرز 183 مليون طن وهو رقم قياسي، مشيرًا إلى أن المملكة تستورد 5% من الانتاج العالمي بقيمة سوقية تزيد على اربعة مليارات ريال. و وفق "المدينة" أضاف: إن مشكلة ارتفاع اسعار الارز في السوق المحلي تكمن في استغلال المنتجين والموزعين لزيادة الطلب في اوقات المواسم ومن ضمنها موسم رمضان الذي يرتفع الطلب بنسبة 20% عن بقية أوقات العام في دلالة على استهلاك محلي غير منضبط. وأشار د. التويم إلى أن معدل استهلاك السعوديين للأغذية يصل إلى 20 مليار ريال لشهر رمضان فقط مقارنة بسبعة مليارات ريال شهريًا لطيلة العام، وأن نسبة 70% من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات، مرجعًا أحد عوامل رفع الأسعار إلى السلوك الشرائي غير المنضبط الذي يعطي فرصة للتجار برفع الاسعار والضغط على الطلب بسلع لا يحتاجها المستهلك.
