يحرك العجلة الاقتصادية ويحفز صغار المستثمرين للتجارة

اقتصاديون ل«الرياض»: قرار الإعفاء من رسوم «2400 ريال»

اعتبر اقتصاديون أن إعفاء المنشآت الصغير من رسوم ال 2400 ريال التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأول من أمس والتي فرضتها في وقت سابق وزارة العمل أمراً سينعكس إيجاباً في خلق فرص عمل للشباب السعودي، وعودة الشريحة التي خرجت من السوق جراء تلك الرسوم العالية، إلا أن الاقتصاديين أنفسهم طالبوا بإلغاء الرسوم عن بقية المؤسسات المتوسطة والكبيرة لتسببها في الكثير من المعوقات الاقتصادية ورفع نسبة التضخم، في ظل ما تقدمه دول الجوار من محفزات ومغريات لجلب الرساميل الأجنبية لبلدانهم الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب جزء من تلك المؤسسات إلى تلك الدول.
وأشاد الدكتور علي بوخمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية بتوصية وزارة العمل إعفاء رسوم ال 2400 ريال، إلا أنه أبدى استغرابه من تحديده بالسماح بالإعفاء عن عدد 4 عمال، داعياً إلى ضرورة الإعفاء عن المنشأة بالكامل، لافتاً إلى أن القرار جاء لدعم المنشآت الصغيرة.
وأضاف أن عملية إعفاء المنشآت الصغيرة مطلب هام لأنها تمثل الشريحة الأكبر من عدد المنشآت المرخصة بما لا يقل عن قرابة 90% من المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي، كما أنها هي المحرك الأكبر بما تمثله من حجم كبير والدولة رسميا تحاول دعم هذه الفئة ومساعدتها على الوقوف والنهوض لأن ذلك من شأنه التأثير بشكل قوي على نمو الاقتصاد الوطني، وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه والتخفيف عن هذه الشريحة بإعفائها، وهو يصب في هذا الاتجاه، مكررا مطالبته باستكمال الهدف بإعفائها بالكامل، وكذلك زيادة حجم الدعم المالي المخصص لهذه الشريحة بتفعيل صناديق الإقراض الحكومية والتجارية لها لتستطيع التغلب على ضعف مصادرها التمويلية ومواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في المنافسة السائدة بالسوق بقوة وتمكينها من البقاء وعدم الخروج من السوق، لأن هذه الشريحة كانت توفر وظائف لعدد كبير، وأعرب عن اعتقاده عن أننا سنشهد انخفاضا في أسعار بعض هذه الخدمات بسبب انخفاض التكلفة عليها. المهندس نعيم بن جواد المطوع رئيس اللجنة التجارية بغرفة الأحساء اعتبر القرار ممتازاً وأنصف هذه الشريحة الكبيرة التي كانت تلك الرسوم ترهقهم بشكل كبير، ورفض فرضية انخفاض الأسعار معزياً ذلك إلى أن اللاعبين في الأسعار في السوق السعودية ليست المؤسسات الصغيرة وإنما المؤسسات الكبيرة والمتوسطة. واستطرد المطوع مبيناً أن المؤسسات الصغيرة هي من توظف أو توجد فرص عمل للسعوديين وجاء القرار ليصلح وضعاً أخذ في التفاقم من التستر وإغلاق بعض تلك المنشآت جراء عدم القدرة على أن توفي تلك الرسوم الباهظة، وفي ذات السياق تمنى المطوع من وزارة العمل إلغاء رسوم ال 2400 ريال كذلك من المؤسسات المتوسطة والكبيرة لكبح جماح الأسعار لما لها من ضرر بالغ في التضخم الحاصل في الأسعار في المملكة، وأشار إلى أن فرض برنامج نطاقات بألوانه المختلفة أمر كافٍ لضبط السعودة والحد من وجود العمالة الأجنبية، فكافئ هذا البرنامج المطبق وعاقب الغير مطبق، متسائلاً بعد ذلك ما ضرورة فرض هذه الرسوم التي دفعها حقيقة المواطن؟! وأكد المطوع في ختام حديثه إلى وجود حالة تململ من التجار في بقية المؤسسات الكبيرة والمتوسطة من رسوم ال 2400 ريال، داعياً إلى دعم تلك المؤسسات وعدم تنفير أي مؤسسة من أسواقنا السعودية. واعتبر لؤي الصالح عضو الغرفة التجارية قرار الإعفاء أنه سيكون له أثره الإيجابي وتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز صغار المستثمرين للانخراط في قطاع التجارة، لدورهم في التنمية الحقيقية، كما أن القرار جاء في وقت مناسب وذلك لبدء شريحة كبيرة من الشباب الانسحاب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء قرار فرض الرسوم، ولفت الصالح أن تلك الرسوم كانت فرصة للتستر واستغلال الوضع وزيادة الأسعار، الأمر الذي عاد بالضرر على المجتمع والمستهلك، ولا يعتقد الصالح أن يكون لهذا القرار على أسعار السلع مبرراً بالقول: إن ما ارتفع من الصعب أن يعود.
م. نعيم المطوع