إعفاء مشروط للمنشآت الصغيرة من دفع رسوم ال(2400) ريال

منح لجنة وزارية 3 أشهر لدراسة تعويض المنشآت المرتبطة بعقود حكومية عن المقابل المالي لعمالتها

اتخذت الحكومة أمس قراراً من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصغيرة مما يُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضعها ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها، إلى جانب منح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه.. كما سيسهم القرار في إزالة المعوقات التي تعترض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة البالغ 2400 ريال، وذلك بتعويض تلك المنشآت بمبلغٍ يُساوي ما دفعتهُ من هذا المقابل المالي.. وهنا، توقعت غرفة الرياض أن يستفيد من القرار أكثر من 900 ألف منشأة صغيرة تمثّل ما يقارب 75 % من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، وشمول الإعفاء من المقابل المالي لرخصة العمل لما يقارب 1.9 مليون عامل وافد يعملون لدى تلك المنشآت.
وأقر مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.. كذلك إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. وأيضاً مطالبة وزارة العمل بالرفع إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
أمام ذلك، رفع وزيرُ العمل المُهندس عادِل فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي 2400 ريال سنويًا عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، وما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه؛ تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد، مؤكداً أنّ قرار الإعفاء سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع المُنشآت الصغيرة ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.
وأوضح فقيه، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والذي جاء بناء على توصية وزير العمل، تضمن تشكيل لجنةٍ تضم ممثلين مِنْ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل تتولى خلال مُدة لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهُر مِنْ تاريخ قرار أمس 25/8/1435ه، وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه، تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المُنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقودًا دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار، وذلك بمبلغٍ يُساوي ما تدفعهُ مُنشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكونَ التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهايةِ تنفيذ العقد، ووفقاً لشرطين يتمثلُ أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دُفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشاريع الحكوميةِ المتعاقد عليها، فيما يفرضُ الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيهِ المصلحة العامة.
من جهته، ثمَّن رجل الأعمال سعد عبد الله العجلان قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ال2400 ريال عن المنشآت الصغيرة الأقل من 9 أفراد، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات، قائلاً إنه قرار حكيم ويصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية، معبراً عن شكره وتقديره لوزير العمل على استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، وكذلك لرجال الأعمال الذين التقى بهم في حوار مفتوح، وأكدوا وقتها على أهمية الغاء هذا القرار.
كما أشار إلى أن هذا القرار يثبت أن للحوارات المجتمعية نتائج ملموسة على أرض الواقع يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكافة متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي ومن بينها قطاع الأعمال.
وأوضح العجلان، أن القرار سيسهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية، وكذلك كبح جماح التضخم، وزيادة معدلاته في البلاد بما ينعكس على تنمية الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة عالية من المنشآت العاملة في المملكة - ووفقاً لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» - فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكّل نحو 93 بالمائة من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 بالمائة من العمالة، موضحاً أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 33 بالمائة، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وسط تركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، وذلك مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل عن 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، توقع عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن يستفيد من القرار أكثر من 900 ألف منشأة صغيرة تمثّل ما يقارب من أكثر من 75 % من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، مبيناً أنه سيتم إعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال لما يقارب 1.9 مليون عامل وافد يعملون لديها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو.
وأضاف الشثري، أن المنشآت الصغيرة أصبح لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، تخفيض نسب البطالة وخلف فرص التوظيف الذاتي لملاّكها، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل، لافتاً إلى أن هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصاً أن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير.