لماذا نظلم موظف القطاع الحكومي العام؟!

والرأي لكم

هناك رقم احصائي يتداوله "الكثيرون" حول انتاجية الموظف السعودي ويذكرون أن مصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط على الرغم من يقيني بعدم مصداقية الرقم ودقته وكذلك عدم قناعتي بأن مصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط.. هذا الرقم يشير إلى أن انتاجية الموظف السعودي ضعيفة جداً وأنها لا تزيد عن "ساعة" يومياً وهو بهذا يرسم صورة نمطية سلبية عن المواطن السعودي بشكل عام والموظف السعودي بشكل خاص! هذا الرقم في نظري يشكل تهمة "جائرة" على المواطن السعودي بشكل عام فهو يصفه بالكسل و"الهزال" و"التفريط بالأمانة" أيضاً لأن العمل أمانة ومن يعمل سبع أو ثماني ساعات لكنها لا تعادل ساعة حقيقية واحدة فذلك "عين" التفريط بالأمانة وخيانة الوطن والمجتمع أيضاً قبل ظلم النفس ثانياً .. لكنني أعتقد أن هذا الرقم غير منطقي وغير حقيقي أصلا! فالموظف السعودي في مجالات العمل البنكي وشركات الاتصالات مثلاً التي حققت نتائج مميزة في مجال توطين الوظائف على كافة المستويات يقدم انتاجية تماثل نظيره غير السعودي بل تتفوق عليه في كثير من الأحيان.. وفي حال صدقت مثل تلك المعلومة التي "ربما أنها" تشير إلى ضعف أداء وانتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي العام مثلاً دون النظر إلى انتاجيته في القطاع الحكومي المؤسساتي "المؤسسات العامة للدولة " كالسياحة والنقد وغيرها فإن ذلك يمثل خسارة وطنية وهدرا اقتصاديا ضخماً يحتاج بالفعل إلى دراسة وبحث صادقين وقرارات جريئة وسريعة تستطيع قلب تلك المعادلة لتحقيق انتاجية أفضل للموظف السعودي في القطاع الحكومي العام الأمر الذي سينعكس على الوطن بأكمله حيث سيحقق نقلة كمية ونوعية في الأداء كما يوفر رافدا اقتصاديا مهماً ينعكس أثره على الموظف نفسه وعلى المجتمع بشكل عام.. وعند النظر السريع إلى حال الموظف السعودي في القطاع الحكومي العام مثلاً فإننا نلحظ أن المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل تمارس بشكل كبير مما يقلل من فرص التمييز والتمايز بين المجتهد والمهمل الكسول!! كما أن المسؤول قد لا يتمكن من مكافأة المجتهد ومعاقبة المهمل أيضاً فهما إذن متساويان في كل شيء تقريبا "الثواب والعقاب" بينما لا يطبق هذا المفهوم في القطاع الخاص مثلاً.. كما أن الموظف في القطاع العام يعاني من نقص في المزايا يتمتع بها زميله الموظف في قطاع مؤسسات الدولة العامة التي "تغدق" على الموظف راتباً شهريا مرتفعا وبدلات منها ما يخص السكن أو توفيره في كثير من الأحيان ومنها ما يتعلق بالتأمين الطبي ومنها ما يرتبط بتوفير وسيلة نقل جيدة وبيئة عمل مميزة وتنظيم إداري محكم..الخ مثل هذا التمييز قلل من فرص الرضا الوظيفي عند موظف القطاع الحكومي العام وبالتالي زاد من فرص تكاسله وضعف انتاجيته الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل وزارة الخدمة المدنية للدراسة والعمل على معالجة هذا الموضوع ففي ذلك استفادة وطنية عامة ذلك أن ارتفاع انتاجية موظف القطاع الحكومي العام ستحقق فائدة اقتصادية وتطويرا للخدمة المقدمة للمواطن في تلك القطاعات الحكومية.. فهل يشهد العمل في القطاع الحكومي العام تطويرا وتنمية أم يظل كما هو.. ودمتم.