«بإيجارك تملك عقارك».. برنامج تمويل سكني طموح لمن تقل رواتبهم عن 6 آلاف ريال

برنامج «الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري» أحد الأمثلة الناجحة لقدرة البنك على ابتكار الأدوات المصرفية

لا تزال ردود الفعل تتوالى حول المستجدات التي أحاطت بسوق التمويل العقاري مؤخراً والتي كان من ضمنه الاطلاق الرسمي لنظام التمويل الاضافي بصيغته الجديدة والذي صدر بالتعاون بين وزارة الاسكان ممثلا بالصندوق السعودي للتنمية العقارية وعدد من المصارف السعودية، إضافة إلى صدور تراخيص جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لستة من شركات التمويل والمصارف أنشطة التمويل العقاري، والإيجار التمويلي.
بنك الجزيرة كان أحد ابرز الحاضرين في كلا الحدثين في خطوات تؤكد استعداده لمواكبة اهم تطورات سوق التمويل العقاري وحرص على تعزيز قدرته التنافسية مستقبلا ومواصلة الريادة في تقديم حلول التمويل العقاري المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتمكينهم من تملك مساكن أحلامهم بأيسر الطرق الممكنة والأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مستعيناً بالتشريعات واللوائح التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا السياق والتي تحكم العلاقة التمويلية بين العميل والبنك بما ينعكس إيجاباً على كلفة الإقراض مستقبلاً.
ودأب بنك الجزيرة على الأخذ دوماً باحتياجات العملاء وتطلعاتهم بعين الاعتبار وتصميم طيف من خيارات التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تأتي دائماً مقترنة بمجموعة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تعزز تفوقه وقدرته على المنافسة مما جعله خياراً مفضلاً للكثيرين، حيث سجلت محفظة التمويل العقاري للبنك نمواً قدره 35% خلال العام 2013.
وعمل البنك منذ مدة طويلة على إيجاد حلول تمويلية تساهم في ايجاد حلول للأزمة الراهنة وتسهل على المواطنين تملك منازل أحلامهم بضمانات وأسعار مناسبة لها. وقد تنوعت هذه الحلول لتتناسب مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر يقدم بنك الجزيرة برنامج "بيتي" للتمويل السكني، والذي يعد من البرامج الفريدة والرائدة والذي أطلقه بنك الجزيرة بنظام الإجارة المنتهي بالتملك والمتوافق تماماً مع احكام الشريعة الإسلامية. فبشعاره "بإيجارك تملك عقارك" يتيح البرنامج للمواطنين والذين لا تقل رواتبهم عن6 آلاف ريال إمكانية تملك مساكنهم، بأقساط شهرية ميسرة قريبة لما يدفعونه للإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى بمدة سداد قد تصل ل 30 سنة، هذا فضلاً عن الحد العالي لقيمة التمويل الذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، كل ذلك يأتي إلى جانب التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التكافلي المجاني، مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار، وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل راتب وإمكانية التضامن بين الاقارب من الدرجة الأولى للحصول على قيمة أعلى للتمويل.
وتتضمن الشروط الميسرة التي وضعها البنك للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل العقار السكني ضمن برنامج "بيتي" أن يكون موقع العقار داخل النطاق العمراني أولا وأن يكون العميل ذا سجل ائتماني جيد ولا يقل عمره عن 21 عاما عند طلب التمويل، وألا يقل دخله الشهري عن ستة آلاف ريال، وفي حال طلب التمويل بالتضامن، فإن الحد الادنى للراتب الشهري 5000 ريال لمقدم الطلب، وللمتضامن 3000 ريال. كما أن أصحاب المهن الحرة بإمكانهم الحصول على هذا البرنامج شريطة أن يكون عمر العميل لا يقل عن 30 سنة وألا يقل معدل الدخل الشهري للستة أشهر الأخيرة عن 20 ألف ريال.
كما عمل البنك على توسيع دائرة الإقراض للأفراد، فإذا كان العميل يمتلك أرضا ولا يستطيع بناءها، فإن البنك يتيح له إمكانية رهن تلك الأرض مقابل الحصول على التمويل المناسب لبنائها والسكن فيها.
وهذا بالضبط ما يقدمه برنامج الجزيرة للتمويل العقاري مقابل رهن عقار والذي صمم ليتيح للعميل الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بمبلغ قد يصل إلى عشرين مليون ريال سعودي بناءً على مدى الملاءة المالية للعميل حيث يقوم البنك باحتساب إيرادات العقار المرهون أو أي مصادر مالية أخرى من أجل الحصول على أعلى مبلغ ممكن للتمويل. كما يمكن للعميل بناء أو استغلال العقار المرهون وتطوير أعماله لتحقيق عائد مالي أثناء فترة التمويل. ومع هامش الربح التنافسي الذي يقدمه البرنامج فإن للعميل إمكانية الاختيار بين هامش الربح المتغير أو الثابت فضلا عن تقديم تأمين مجاني على العقار ضد الحرائق أو التلف طوال مدة التمويل بالإضافة للتأمين التكافلي والإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.
كما أن برنامجاً مثل "الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري" يعد أحد الأمثلة الناجحة على قدرة البنك على ابتكار الادوات المصرفية التي تتفهم الاحتياجات الخاصة للعملاء مهما تنوعت، فهذا البرنامج هو البرنامج الوحيد من نوعه الذي يمنح المستفيدين من الموظفين واصحاب المهن الحرة تمويلاً قد تصل قيمته إلى عشرين مليون ريال سعودي وفقاً للملاءة المالية التي يتم احتسابها بأخذ جميع مصادر الدخل المتاحة بعين الاعتبار كي يتمكنوا من الحصول على أعلى تمويل ممكن لشراء العقار الاستثماري الذي يطمحون إليه سواء كان ذلك مجمعاً أو عمارة تجارية أم سكنية. بحيث تكون إيرادات ذلك العقار هي المصدر الأساسي لسداد أقساط التمويل بجانب اي مصادر اخرى، وهذا ما يتيح للعميل حرية أكبر في إدارة المبنى وتطوير أعماله لتحسين الإيرادات. ولمرونة أكثر فيمكن السداد بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو حتى سنوية بما يتماشى مع دخل العميل وملاءته المالية.
وبتوقيعه لاتفاقيه التمويل الإضافي مع الصندوق السعودي للتنمية العقارية يضيف بنك الجزيرة إلى باقته واحدا من أحدث الحلول المقدمة للمواطنين السعوديين، بفضل ما يتيحه من فرص أمامهم لتوسيع خياراتهم عبر زيادة حجم التمويل الممنوح لهم على النحو الذي يمكّنهم من تلبية وتحقيق تطلعاتهم باختيار العقار الذي يناسب احتياجاتهم. حيث بات بإمكان البنك تقديم تمويل إضافي للمواطنين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على تمويل من صندوق التنمية العقاري لشراء وتملك مساكنهم. حيث يصبح العقار ملكاً للمواطن ومرهوناً لصندوق التنمية العقاري والبنك حسب صيغة البرنامج الجديدة والتي اعتمدتها وزارة العدل.
وكان بنك الجزيرة قد وقع اتفاقية التمويل الإضافي بصيغته الجديدة مع صندوق التنمية العقاري بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة الأستاذ طه بن عبدالله القويز وذلك مساء أمس الأول بالرياض.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ينضم بنك الجزيرة إلى قائمة البنوك التي شاركت في المرحلة التجريبية للتمويل الاضافي وذلك بعد أن ساهمت وزارة العدل في حل المعوقات التقنية التي كانت تواجه البرنامج. حيث بات بإمكان البنك تقديم تمويل إضافي للمواطنين الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على تمويل من صندوق التنمية العقاري لشراء وتملك مساكنهم. حيث يصبح العقار ملكاً للمواطن ومرهوناً لصندوق التنمية العقاري والبنك حسب صيغة البرنامج الجديدة والتي اعتمدتها وزارة العدل.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ نبيل بن داود الحوشان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة: «نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري بالتعاون مع الجهات المختصة والبنوك في تيسير توفير المساكن للمواطنين. ونتطلع باهتمام بالغ للعمل مع الجميع يداً بيد عبر تقديم برنامج التمويل الإضافي لنساهم من خلال ذلك في تيسير الحلول التي تمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم بتملك منازلهم. وبإذن الله سوف نقدم هذا البرنامج بمزايا تنافسية ضمن ما نقدمه من حلول رائدة للتمويل العقاري والمتوافقة جميعاً مع أحكام الشريعة الاسلامية».
التمويل السكني رفع الطلب على شراء المساكن الجاهزة