«المركز الوطني للنخيل والتمور» يبادر بحل أزمة العمالة

نظم المركز الوطني للنخيل والتمور مؤخراً لقاء بين شركات الاستقدام ومزارعي النخيل بالمملكة من أجل وضع شراكة لتأمين العمالة الموسمية لقطاع النخيل ويشرف على إعداده وتنظيمه المركز الوطني للنخيل والتمور. ويأتي ذلك وفق إستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور الهادفة إلى رفع مستوى قطاع النخيل والتمور بالمملكة، وحرص المركز على تقديم خدماته تجاه هذا القطاع والتي من أهمها الدفاع عن مصالح قطاع النخيل والتمور أمام كافة الجهات ذات العلاقة. وتحدث في اللقاء أحمد العقيل عضو المجلس التنسيقي لشركات الاستقدام عن قرار ولائحة تنظيم شركات الاستقدام في المملكة والذي يشمل قطاع الأعمال والشركات وكذلك قطاع الافراد، وتطرق عن عدد شركات الاستقدام بالمملكة وهي 16 شركة والهدف الذي تسعى إليه تجاه هذا القطاع وتلبية المزارعين والمهتمين لزراعة النخيل.كما تحدث المزارعون عن ضرورة وجود العمالة لموسم زراعة النخيل وإنتاج التمور، موضحين عدد العمالة اللازمة والمدة الزمنية المتوقعة لتوفيرها، وعن المناطق المعروفة بزراعة النخيل وهي القصيم وحائل والأحساء والمدينة المنورة وبيشة والمشاكل التي تعانيها من عدم توفر العمالة والمطالبة بعمالة ذات خبرة في زراعة النخيل.
بعد ذلك تم طرح العديد من التوصيات التي تكون ضمن نطاق التعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركات الاستقدام، والتي من أهمها: قيام المركز الوطني للنخيل والتمور بتوزيع وسائل الاتصال بين شركات الاستقدام والمزارعين، ورفع مقترح آلية دعم المزارعين "الذين لا يملكون سجلا زراعيا" للحصول على العمالة الموسمية، ووضع آلية عمل تقديم المزارعين على طلب التأشيرات الموسمية.
حضر اللقاء عدد كبير من كبار المسؤولين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور بمختلف مناطق المملكة وكذلك مسؤولين شركات الاستقدام.
جانب من اللقاء