مجلس تنسيقي بين شركات الاستقدام ومنتجي التمور

أقر اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم مع كبار المزارعين، وممثلين عن شركات الاستقدام الأهلية، ومسؤولي وزارة العمل تشكيل مجلس تنسيقي بين جمعية منتجي التمور في القصيم وشركات الاستقدام لدراسة متطلبات مزارعي النخيل، و توفير احتياجاتهم من الأيدي العاملة الوافدة الماهرة والمدربة والتي تقدر بنحو 60 ألف عامل. وقال الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل الخميس في اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة الرئيس في مدينة بريدة «إن جمع المزارعين المختصين في مكتب العمل وشركات الاستقدام يهدف إلى مناقشة جملة الهموم والمشكلات التي تواجههم و خاصة مع اقتراب فترة التلقيح، وموسم جني المحصول، وخرص الثمار التي تحتاج إلى عدد كبير من العمالة حتى لا يفسد المنتج على الأشجار، ويتسبب بإلحاق خسائر فادحة للقطاع والمشتغلين فيه»متمنيا الخروج بحلول ومعالجات للمعضلات و العقبات التي تقف في طريق توفير احتياجات المزارعين من العمالة اللازمة بالتعاون مع وزارة العمل و مكاتب الاستقدام.
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتوظيف في وزارة العمل عبدالعزيز الحربي أن الوزارة تسعى بكل ما تستطيع لحل المشكلات الماثلة أمام رجال الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية مع القطاع الحكومي، مبينا أن عدد شركات الاستقدام المرخص لها في المملكة بلغ 16 شركة، وأن هناك 338 مكتبا للاستقدام في عموم مناطق المملكة، لافتا إلى منح أكثر من 100 ألف تأشيرة منوها بأن رأس مال تأسيس شركة الاستقدام يبلغ 100 مليون، بالإضافة إلى ضمان بنكي لا يقل عن عشرة ملايين ريال، مشيرا إلى أن العمالة الموسمية هي مجرد حل مؤقت لفترة معينة، ولقطاعات محددة مشددا على أن وجود المنافسة الحقيقية والشفافة بين شركات الاستقدام سيسهم في توفير العمالة بصورة دائمة، وبما يحفظ حقوق جميع الإطراف التعاقدية.
من جانبه أشار مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم محمد العيسى إلى أن الحملة التصحيحية لأوضاع الوافدين التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص أسهمت بشكل كبير في الحد من تسرب العمالة و عملها لحسابها الخاص، مؤكدا أن الوزارة لا تتدخل في تحديد كلفة استقدام العمالة أو تحديد الرواتب التي تمنح لها.