مختصون ل«الرياض»: قرار جباية زكاة العقارات والأراضي البيضاء تصحيح لوضع خاطئ يتطلب دعماً للتطبيق

اعتبروه وسيلة للحد من ارتفاعات أسعار العقارات غير المبرر

أبدى عدد من المعنيين بالشأن العقاري ترحيبهم بموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، المتضمن فرض الزكاة على العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، مستثنيا الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية معتبرين أنه قرار مصحح لوضع خاطئ ولكنه يتطلب توفير الآليات والكوادر القادرة على حسن تنفيذه بالشكل الصحيح في حالة إقراره مستقبلاً من الجهات المختصة.
واعتبر عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيسها السابق عبدالله بكر رضوان، أن الموافقة على النظام من طرف مجلس الشورى خطوة جيدة في الطريق الصحيح لضمان تنفيذ شرع الله في عدم اكتناز المال سواء كان هذا المال ذهبا أم سيارات أم عقارات، وأيضا وسيلة للحد من ارتفاعات أسعار العقارات بشكل غير مبرر، واحتكاره ولكن هناك المزيد من الأمور التي تتطلب مواكبة تلك الخطوة وفي مقدمة ذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر منذ 5 أعوام بشأن تنظيم تسجيل الأراضي والعقارات، إضافة الى العديد من النقاط المهمة لوضع العقارات والاراضي سواء داخل المدن وهل هذا العقار هو للتجارة أو لغيرها وما إلى ذلك من الامور التي تطلبها هذه الخطوة.
د. نبيل محمد
وقال ل"الرياض" عضو لجنة المكاتب الهندسية في مجلس الغرف التجارية عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس طلال عبدالله سمرقندي، إن النظام بصيغته يأتي ملائما ومواكبا للتطلعات وخصوصا أنه ملزم لما هو معروض ومخصص للتجارة ولكنه يستلزم العديد من الخطوات التي ستمكن من تطبيقه ونيل الفائدة المرجوة منه وفي مقدمتها إيجاد آلية مناسبة لوقف عمليات تدوير وبيع الاراضي الوهمية، التي يقوم بها بعض التجار بغرض رفع أسعار الاراضي وذلك الاستعانة بالعدد الكافي من المثمنين العقاريين ذوي الكفاءة والقدرة على تحديد أسعار الاراضي أو حتى العقارات الحقيقية، لضمان عدم حصول ارتفاعات غير منطقية في الاسعار خلال فترات زمنية بسيطة على غرار ما هو معمول به في الإيجارات والتي يمنع زيادتها خلال العام الواحد بواقع يزيد عن 10%.
من جهته قال رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس، إن قرار مجلس الشورى جاء مصححا لوضع كان فيه نوع من الخطأ فتجارة العقار كانت هي العمل التجاري الوحيد الذي لا يخضع لما تخضع له بقية الأنشطة التجارية في المملكة من حيث ضرورة إثبات دفع زكاته عند إجراء أي معاملات، أو استخراج أي تصاريح وكان متروكا للعاملين فيه، وما تمليه عليهم ضمائرهم والقرار سيصحح ذلك الوضع ومن الضروري أن يتبعه العديد من التفصيلات الضرورية لضمان حسن تنفيذه وحسن تقدير قيمة العقارات والأراضي بغض النظر عن كونها خام أو مطورة ومن المهم معرفة أنه سيصعب التعامل مع تلك القيمة بشكل منفرد ولذا يجب أن تكون هناك جهات مقيمة لأسعار وقيمة العقارات حسب المنطقة والموقع والمميزات وخلافه.
م. طلال سمرقندي