هل يُطبق مجلسُ الوزراء جباية الزكاة على الأراضي قريبًا؟

أثار إقرارُ مجلس الشورى مشروعَ نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها (الأراضي الخام والمطورة)، ردود فعل واسعة بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البعض شكك في تطبيق القرار من قبل مجلس الوزراء، فيما أثنى آخرون على القرار، مؤكدين أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال معاذ العقيلي: "إذا لم يتم تمرير القرار من قبل مجلس الوزراء -وهذا المتوقع- فسوف يعتبر بنظري الضوء الأخضر لتجار العقار بمواصلة هوايتهم".
وأضاف جمال برهان: "بعد إقرار المشروع من قبل مجلس الشورى، لا بد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء، نأمل ألا يأخذ ذلك سنوات لتنفيذه".
وكتب فضل البوعينين قائلا: "القرار سيجد معارضة شديدة من شرائح مختلفة ومؤثرة وسيجتهدون لعرقلته، ولا أستبعد أن يُعاد للشورى من جديد".
وأوضح بدر الراجحي، أن إيرادات الزكاة في العام الماضي بلغت 27 مليار ريال فقط، قائلا: "أتوقع بعد تطبيق إقرار زكاة الأراضي ستتجاوز 200 مليار".
وأبدى عسكر الميموني إعجابه بالقرار، قائلا: "قلتها مرارًا وتكرارًا الإصلاح قادم لأن الواقع سيفرضه، شكرًا أعضاء الشورى، ننتظر ملف الأرامل".
"إذا كانت من عروض التجارة فلا خلاف على ذلك"، هكذا أضاف سبأ باهيري، متسائلا: "ولكن ماذا عمن اشترى أرضًا بشق الأنفس لتكون سكنا له أو لأبنائه مستقبلا؟".
وتطرق أحد المغردين لزاوية أخرى، قائلا: "على كل من يرغب في شراء أرض لبناء بيت العمر؛ التريث حتى تصدر موافقة مجلس الوزراء على قرار الشورى لأن الأسعار سوف تنهار".
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، إثر استماعه في الجلسة العادية ال45 الاثنين (9 يونيو 2014).
ويتكون مشروع النظام من أربع وثلاثين مادة تنظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثني النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.