"الشورى" يوافق على مشروع نظام جباية الزكاة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال45 التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
وجاء قرار "الشورى" بعدما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد.
يُذكر أن مشروع النظام الذي يتكون من 34 مادة يُنظّم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويَستثني النظامُ الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
من جهة أخرى، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.
كما رفض المجلسُ بالأغلبية إضافةَ فقرةٍ جديدةٍ للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على "إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة"، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها".
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
عدا ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويهدف النظام المقترح عبر مواده الثلاث والعشرين إلى إنشاء صندوق يُسمى (صندوق الاحتياطي الوطني) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.