كشفت الندوة التي استضافتها «اليوم» بمكتبها بجدة عن تدني جودة المعايير الهندسية التي تطبق على شقق التمليك، ما يجعل من عمر الوحدة السكنية أقصر بكثير فيما لو طبقت المعايير بالشكل والجودة المطلوبة، وأكد مطورون ومهندسون عقاريون ومحامون محكمون بوزارة العدل عدم التزام القائمين على المشاريع الإسكانية العقارية بالمملكة -والتي يجري بيعها حالياً كشقق تمليك- بالمعايير الهندسية، وأن نسبة الالتزام بهذه المعايير اصبحت متدنية جداً لا تتجاوز 20%، حتى أصبح عمرها الافتراضي لا يتجاوز 15 عاما، على عكس ما كان في السابق أن العمر الافتراضي للمبنى السكني يتراوح ما بين (50 - 100) عام، ما يمثل هدرا كبيرا للناتج الوطني على مستوى المملكة، وذلك نتيجة عدم وجود رقابة متخصصة تحدد معايير العمل الهندسي وغياب آلية لمراجعة هذه المعايير. وقالوا خلال حديثهم ل«اليوم» في الندوة العقارية بمكتب التحرير بجدة: إن العديد من المحاكم المتخصصة بوزارة العدل والقائمة على تسوية النزاعات العقارية للشقق السكنية ستواجه ضغطا كبيرا خلال السنوات المقبلة في القضايا السكنية؛ لايجاد حلول وقتية لها في ظل ارتفاع وتيرة البناء لهذه الشقق وبيعها دون ضمان الحقوق بين كافة الاطراف وعدم تفعيل نظام اتحاد الملاك الذي يضمن حقوق المستفيدين من هذه الوحدات. في البداية أوضح المهندس طلال سمرقندي عضو اللجنة الهندسية في غرفة جدة أنه فيما يتعلق بالأمور الهندسية العقارية فإنه يوجد في المملكة أكثر من أربعة آلاف مكتب على اختلاف فئاتها، من مكتب متخصص أو استشاري هندسي أو شركات هندسية، ولكن للأسف فإن أغلب هذه المكاتب الهندسية والتي تصل نسبتها إلى80% لا تؤدي العمل الهندسي بشكل احترافي؛ لذلك معظم الأعمال المنفذة أقل من المستوى المطلوب، والسبب هو عدم تفعيل كود البناء السعودي، وأقصد بكود البناء الأنظمة الصادرة من المقام السامي، وأن يتم تطبيقها وتفعيلها وضبطها، لأنه حاليا لا توجد أي جهة رسمية تقوم بمراجعة المخططات الهندسية وهذا أحد الاسباب الرئيسية في تدني مستوى العمل الهندسي، لذلك أصبحت المباني الحالية لا يتجاوز عمرها الافتراضي خمسة عشر عاما، على عكس ما كان في السابق حيث إن العمر الافتراضي للمباني قديما كان ما بين خمسين إلى مائة عام، وهذا هدر كبير للناتج الوطني على مستوى المملكة. وأردف: «الهيئة السعودية للمهندسين لديها دراسة لوضع نظام حول كيفية مراجعة الناتج الهندسي، وهذه الدراسة تم مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة هي المسئولة عن مواد البناء الهندسي قبل تقديم المخططات إلى الجهات المختصة الأخرى، حتى يتسنى للهيئة التأكد من سلامة المحتوى الهندسي، كون الهيئة السعودية للمهندسين وضعت نظاما للترخيص الهندسي وهو يسمح للمهندس بعد ست سنوات من تخرجه أن يصبح مهندسا متخصصا في مجال محدد، ومن ثم بعد عشر سنوات يصبح استشاريا في مجاله المحدد، وبعد ذلك بعشر سنوات أخرى يمكنه أن ينشئ مكتب استشارات هندسية عامة، ومن ناحية فنية دقيقة أنشأت هيئة المهندسين السعوديين التأهيل المهني للمهندسين الأفراد، وتم تقسيمهم إلى أربعة مستويات وهي: مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مستشار، ولكل فئة من هذه الفئات متطلبات معينة في التأهيل، ومتطلبات معينة لتجاوز كل مرحلة، ولها مميزات معينة بعد التأهيل، وتم التوقيع مع (قياس) لوضع اختبارات مهنية خاصة لهذه المستويات بمختلف التخصصات الهندسية. وعند تطبيق هذا النظام مع بداية العام القادم بإذن الله سوف نحقق رفعا للمستوى المهني الهندسي للأفراد. واعتمد هذا النظام من المقام السامي، وتم عرضه على اتحاد المهندسين الخليجيين، واعتماده كأساس للتأهيل المهني لجميع المهندسين في الخليج، وكذلك تم اعتماده من اتحاد المهندسين العرب، وكذلك اعتمد من اتحاد المهندسين المسلمين. وفيما يتعلق بموضوع تطبيق المعايير الهندسية على الوحدات السكنية من قبل المكاتب الهندسية، أفاد المهندس سمرقندي أن النسبة متدنية لا تتجاوز 20%؛ وذلك نتيجة عدم وجود رقابة متخصصة تحدد معايير العمل الهندسي وآلية مراجعته، وهذا الأمر حاليا محط دراسة في الغرفة التجارية، وتم إرسال المسودة الخاصة به إلى الهيئة للمشاركة في هذه الدراسة، والتي حصلت على موافقة من الهيئة. وفي مرحلة من مراحل هذه الدراسة سوف يتم إشراك الجانب الأكاديمي لتحسين الناتج منه، ومن جانب آخر نرى الكثير من المشاكل الهندسية في المنشآت الحكومية، وهو بسبب اعتمادها على المناقصات التي يتم فيها اختيار المبلغ الأقل لتنفيذ المشاريع، وبالتالي يأتي ذلك على حساب الجودة، كما أن كل مؤسسة حكومية تعتمد على مكاتبها الهندسية دون تأهيل الكوادر لديها ورفع مستواهم الهندسي. وفي هذا الأمر تم إصدار مذكرة من المقام السامي من ستة عشر قرارا من بينها موضوع المناقصات، والتي تنص على أنه يجب الاعتماد على المبلغ الأنسب والأفضل من ناحية الانتاجية وليس فقط اختيار المبلغ الأقل. من جانبه أوضح المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن السوق العقاري يعاني من عدة مشاكل، وخاصة المستهلكين الذين هم بأمس الحاجة إلى حلول جذرية للسكن الذي يرهقهم بسبب ارتفاع وتضخم الأسعار، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فقر شريحة واسعة في المجتمع تتجاوز 70 % من عدد السكان وهم لا يمتلكون أي سكن، وأن الإيجارات المرتفعة أثرت على الدخل وبالتالي أثرت على الحياة والمعيشة. وقال الاحمري: إننا نحن لا ننكر أن هنالك حلولا لهذه المشكلة، ولكنها حلول مؤقتة وليست جذرية، ونحن بحاجة إلى تشريعات يتبعها تعقيب من الجهات المخصصة التي تضعها؛ حتى يكون هنالك زمن محدد للتنفيذ وآلية محددة، حتى نحد من المشاكل العقارية على أرض الواقع، ومملكتنا ولله الحمد لديها ثروات كثيرة أهمها البترول، ولديها فائض في ميزانية الدولة، وبالرغم من هذا فإن أراضي المملكة الشاسعة لم يستغل منها إلا 15%، بالإضافة إلى أنه يجب أن نستغل فوائض الميزانية تلك خلال عشر السنوات القادمة، وإلا سنضطر بعد ذلك إلى حل هذه المشاكل من قيمة الميزانية. الندوة العقارية كشفت عن تدني معدلات المعايير الهندسية المطبقة في الوحدات السكنية المعدة للبيع كشقق التمليك
ضبط المعايير الهندسية قال المدير الاقليمي لشركة «دار التمليك العقاري» سعيد الغامدي: إن الشركة والتي بدأت في عام 2008 وحتى الآن قامت بتمويل أكثر من 5 آلاف عائلة لامتلاك وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة، وطوال هذه الفترة حاولنا أن نجد حلولا تمويلية لأكبر شريحة ممكنة من العملاء تضم موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كذلك رجال وسيدات الأعمال، ومن أهم الضوابط التي نحتاجها في عملنا عند شراء أي وحدة عقارية، ضوابط إجراءات التثمين العقاري، وهو أن نضمن أن قيمة الوحدة السكنية عند شرائها لا تكون أكثر من قيمتها السوقية، ومن الضوابط الأخرى أن نجري فحصا على الوحدة العقارية، وهو فحص هندسي من قبل شركات متخصصة في العقار تقوم بفحص الوحدة العقارية وتقديم تقرير شامل، بناء عليه نقرر الشراء من عدمه، وكذلك الضوابط الائتمانية ليست فقط في دراسة العقار، بل في دراسة قدرة العميل على الشراء، بأن لا يزيد حجم الاقتطاع من الدخل أكثر من 50% منه، وكذلك قدرة العميل على السداد طويل المدى، من حيث دخله الحالي ودخله بعد التقاعد. منتجات سكنية سيئة بين الدكتور المحامي عدلي حماد أننا نعلم أن العقار هو منتج اقتصادي هام، ومن أكثر الأوعية الاستثمارية لكثير من الناس الذين يضعون أموالهم به، وبالرغم من ذلك فنحن من أقل الدول تشريعيا في تنظيم الأراضي، أو نحن نشرع عند الحاجة أي أنه عندما تحدث مشكلة فإننا نتبع سياسة إطفاء الحرائق، كما حدث عندما بدأ موضوع التطوير العقاري والذي وجدنا به مطورين بغير وعي دخلوا السوق العقاري ووضعوا منتجات سيئة. عند ذلك بدأ المسؤلون بسد الثغرة وظهر نظام البيع على الخريطة الذي أسند لوزارة التجارة، بالرغم من أن وزارة التجارة ليست هي الجهة المعنية بتنظيم البيع على الخريطة، ولذلك اكتفت الوزارة بأخذ بعض الشروط الشكلية من الدول المجاورة، ولكنها لم تتابع المستوى الهندسي للمنتج من صيانة وما إلى ذلك. وبالنسبة لاتحاد الملاك الذي أصبح مثل اليتيم لا يعلم لمن ينتمي، فهل هو تحت وزارة الشؤون الاجتماعية كونه يسجل كجمعية، أم هو تحت وزارة التجارة عندما ترعى نظام البيع على الخريطة، أم هو تحت وزارة العدل التي تتولى عملية الإفراغ والتمليك؟. وهذا اليتيم ضاع بين هذه الجهات؛ لأن البيئة العقارية في السعودية عبارة عن حلقات غير مترابطة، وأنا أرى أن كل هذه الأمور يجب أن تكون من اختصاص وزارة الإسكان، لأن وزارة الإسكان تسلمت من الملك زمام قيادة حل مشكلة الإسكان من بيع وتصريح بإنشاء ثم متابعة إفراغ ومن ثم صيانة وخدمة العقار، حيث إن الشركات المطورة التي ظهرت الآن تريد أن تقدم منتجا متكاملا، وأن يكون لها اسمها التجاري المعروف في السوق العقاري، لكنها في النهاية وعندما لا تجد معايير تلجأ إلى التقليل من الالتزامات المترتبة عليها، كصيانة العقار بعد البيع، فهنالك دول أخرى عالجت هذه الأمور. نظام اتحاد الملاك مستند قانوني لملاك الشقق السكنية ومن أهم الأمور التي تسببت في إضرار العملية التطويرية هو تشتت الجهات المختصة بالعقار ما بين البلدية ووزارة العدل، وكذلك عدم تفعيل نظام التملك العقاري ، بالرغم من صدوره منذ خمس سنوات، حتى يتم عرض كافة الملاك العقاريين، لأن هنالك أشخاصا يحتجزون مساحات كبيرة من الأراضي ولا يتم تطويرها. بالرغم من وجود شركات تطوير. ومن ناحية أخرى ومن تجربتي، أرى أن اتحاد الملاك أضعف من أن يكون ذا قوة، ونرى أنه لا يستطيع حتى إلزام المشتري بدفع النسبة المخصصة للصيانة، فما بالك بالمشكلات الأخرى، وهذا السبب يعود إلى الضعف القانوي والخلل التشريعي الذي يحجم قدراتهم كاتحاد ملاك، وكذلك تشعب قواعد البناء والتملك والذي لا بد وأن توضع تحت قانون عقاري واحد مناسب للبيئة العقارية في المملكة. إطلاق خطط تثقيفية للمستهلك للتصدي لعقود مجحفة أثناء شرائه الوحدة العقارية أوضح الدكتور نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي ورئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية أنه بالنسبة لعقد فيديك فهو عقد اختياري وليس إلزاميا، يختاره الملاك أو المقاولون حتى يسهلوا العلاقة بين المالك والمقاول في تنفيذ المشروعات، والآن المملكة أخذت بعض تلك الأفكار وغيرت العقد القديم، وسيصدر العقد الجديد قريبا، بالرغم من أنهم أخذوا من العقد أمورا جيدة إلا أنهم تركوا الأمور الأجود، كما ويمكن استخدام هذا العقد الأصلي وليس المحور، حتى يكون مكتملا، والميزة المتوقعة من استخدامه هائلة جدا، ولكن ينقصنا بعض التشريعات التي تساعد في استخدام العقد بشكل مكتمل، لأنه وفي هذا الوقت فإن المملكة تشريعيا ليست جاهزة لاستخدامه، لأن العقد مطور في دول اكثر نضجا تشريعيا، حيث التأمين أكثر نضجا، وكذلك صناعة الهندسة والتمويل أكثر نضجا، ولكن إذا استفدنا منه سوف يحسن كثيرا في الجزء الخاص بالتشييد بالجزء الخاص بصناعة العقار والتطوير، ولن يكون هنالك مشاكل كبيرة مع المطورين. وقال إن هناك 15% فقط من مساحة المملكة استثمرت، ولكن للسكن لم يستثمر سوى 1%، وباقي الأراضي غير مطورة، وهنالك نقطة مهمة أود أن أشير إليها فيما يخص العقار وهي مسألة تثقيف المجتمع والمواطنين في موضوع العقار والتطوير العقاري، فهنالك فجوة واسعة بين احتياجات الناس وقدراتهم، فمن خلال تعاملي مع الناس في مجال العقار قابلت الكثير منهم يحلم بشيء كبير وقدراته المالية أقل من ذلك. وكذلك من المهم تثقيف المستهلك قانونيا حتى لا يضع نفسه تحت عقود مجحفة أثناء شرائه للوحدة العقارية، وكذلك المهندسون العقاريون فهم يحتاجون إلى إعادة ترتيب أفكارهم لتتناسب مع قدرات المستهلكين من المواطنين. وهنا يأتي دور الإعلام في تقليص هذه الفجوة، وللصين تجربة ناجحة في هذا الجانب، كما أنه ومن المهم للتطوير العقاري وضع جميع الأنظمة الصادرة في هذا المجال في نافذة واحدة يتجه إليها جميع المستهلكين من أفراد وشركات ومطورين.
ضغوط اجتماعية أوضح الدكتور محمد باشا استشاري العلاقات الأسرية ومدرب مهارات التفكير في جامعة الملك عبد العزيز بجدة أنه وفيما يتعلق بموضوع شراء الشباب للشقق السكنية -التي غالبا ما تكون شققا صغيرة- كونه ما زال في مقتبل حياته وبقروض مالية كبيرة والتي قد تضطره لأن يستقطع من راتبه ودخله الشهري ما يصل إلى نصفه ولمدة لا تقل عن 10 سنوات فأكثر، فإن لهذا الأمر تأثيرا كبيرا على حياته الشخصية وحياة أسرته، حيث إنها تؤثر على قدرته على تلبية وشراء حاجاته الأساسية له ولأسرته وأبنائه، وهذا يسبب له ضغطا نفسيا منذ بداية حياته وفي مقتبل عمره، ولكن عادة ما تمر المراحل الأولى من الشراء بسلاسة، ولكن تبدأ المشاكل والضغوط الحقيقية عندما تكبر تلك الأسرة ويزداد عدد أفرادها بعد ان ينجب أطفالا، وبالتالي سوف تزداد المتطلبات الأساسية كثيرا، وهنا سيشعر بمدى الضغط النفسي الكبير الذي يجعله في حالة كرب، أولا من حيث حجم الشقة السكنية التي لم تعد تلبي احتياجات أسرته من حيث المساحة وعدد الغرف، ومن جانب آخر ازدياد المصاريف الشهرية مع الاستمرار بالسداد، وهنا يبدأ بإخراج كل ما بداخله من ضغوط نفسية على زوجته وأبنائه في المقام الأول كونهم المقربين منه بالدرجة الأولى، وبسبب ذلك تتوتر علاقته بزوجته وأولاده، وهذا التوتر يشكل خطرا حقيقيا على تربية الأبناء ونشأتهم وعلى الجو العام في المنزل. وبرأيي أرى أن عدم وجود قطاع عام يوفر مساكن مناسبة للشباب وبأسعار مناسبة وطرق سداد سلسة هو أحد مشاكل هذا الجيل، كما أن عدم تحديد سقف للأسعار أرهق الجميع من الراغبين في التملك وحتى الراغبين في الإيجارات، وكذلك التضخم في سوق العقار وفي كل المستلزمات الأساسية لتكوين حياة أسرية متوسطة، لذلك لا بد على الشباب الراغبين في التملك الانتباه الى هذه الخطوة الكبيرة، وأن لا يستسهلوا الأمور ولا ينخدعوا بكل العروض والإعلانات التي تقدمها البنوك بشكل مغر، والتي توصل رسالة خادعة مفادها سهولة الاقتراض وسهولة السداد، حتى لا يقعوا في كثير من المشاكل المالية والأسرية والاجتماعية والتي لا يحمد عقباها. كما ولا بد من الجهات المختصة توعية أولياء الأمور والشباب في الأمور البنكية والقروض والتمليك وما إلى ذلك، حتى نتجنب الكثير من المشكلات الأسرية التي تترك أثرها على المجتمع. شراء شقق التمليك بأسعار عالية وقالت نجوى فرج أخصائية الخدمة الاجتماعية بمستشفى قوى الأمن بالرياض: إن شراء الشقق وما ينتج عنه من مشاكل ومدى تأثير ذلك على الأسرة موضوع مهم جدا للنقاش، وجديد في الطرح، حتى ان معظمنا وقع في تلك المشكلة أو من حولنا من تعرضوا لذلك، حتى اننا رأينا الكثير من الشباب يقعون في مشكلة تقليد الغير من حيث تملك الشقق السكنية والتي تعبر عن المستوى المادي المرتفع، ولكن مهما كانت الغاية من ذلك فلا بد ومن الجيد أن نوضح التأثير الحقيقي على الأسرة وعلى المجتمع ككل، فإن العجز المادي أو التقصير المادي الذي يتعرض له الشاب يسبب له مشاكل نفسية داخلية كثيرة، أولا لأنه لم يتعرض لأي ضائقة مالية بهذا الحجم من قبل، وثانيا تقصيره تجاه أسرته يؤثر في نفسية كل رجل يرغب في إسعاد زوجته وأبنائه، ويحرص على تأمين حياة كريمة لهم، وهنا وعندما يدرك مدى تورطه يبدأ بالبحث عن حلول أخرى والتي تتمثل في قرض آخر أو دين من أي من أهله أو معارفه وأصدقائه، فتتفاقم المشكلة كثيرا ويصبح عاجزا تماما عن سداد أي من تلك القروض والديون، بالإضافة إلى التزاماته المالية تجاه بيته وأولاده وزوجته. وتبدأ المشاكل الأسرية الصعبة، خاصة إذا كانت زوجته أو أولاده لا يقدرون ذلك، وهذا يشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليه، يجعله شخصا غير مسئول عن تصرفاته وردود فعله، ومن المحتمل جدا أن تتغير كثيرا من سلوكياته كالعصبية والصراخ والتوتر الدائم، وقد يلجأ إلى التدخين وما إلى ذلك؛ رغبة منه بتخفيف الضغوط التي على عاتقه، وبالتالي لكل ذلك تأثير كبير على صحته الجسمانية وحتى العقلية. الضغوط النفسية أكدت الدكتورة نجاة العطاس الاخصائية النفسية أنه ليس هناك أي شك حول تأثير وانعكاس شراء الشقق السكنية على الأسرة والمجتمع ككل، حيث إن تلك الشقق التي تملكها الكثير من الشباب عن طريق البنوك والقروض توحي في البداية بالنجاح والاستقرار، ثم ما تلبث أن تتحول إلى هم ثقيل يضغط على الشخص نفسيا ومعنويا وصحيا، خاصة ذوي الدخل المحدود وهم غالبا من الشباب الذي ليس له مصدر دخل سوى الراتب الشهري، ومن أجل توفير تلك القروض بشكل كامل وفي مواعيدها يكون ذلك على حساب أسرته أولا، حيث قد يضطر إلى تغيير مدارس الأولاد إلى أخرى أقل سعرا، أو قد يلغي كثيرا من الأمور الترفيهية كالسفر والتنزه وما إلى ذلك، وقد يلجأ أيضا إلى إلغاء بعض احتياجات أسرته الأساسية، وهنا تنشأ المشكلات داخل الأسرة بين بعضهم البعض، بين الزوج وزوجته من جهة، وبين الأب وأولاده من جهة أخرى. هذا إن لم تصل الأمور بينه وبين زوجته إلى الطلاق والانفصال والتفكك الأسري الذي هو سبب أساسي في انحراف الأبناء. وفي بعض الأحيان كثير من الشباب يقترض من زملائه مبالغ مالية أخرى؛ لتغطية احتياجات أسرته المعيشية الأساسية، أو حتى من أجل الحالات الطارئة التي تتعرض لها الأسرة مثل الأمراض والحوادث لا قدر الله، وقد يعجز عن سداد تلك المبالغ بسبب وجود قرض مالي بنكي كبير يأخذ جزءا كبيرا من راتبه، وهنا قد يخسر أصدقاءه وزملاءه ويجعلهم يمتنعون عن مساعدته مرة أخرى، حتى وإن كان الشخص الذي قدم له مساعدة من أحد أقربائه، فمن المحتمل أن تنشأ خلافات وقطيعة بسبب عدم قدرته على السداد، وطبعا لهذا الأمر تأثير اجتماعي خطير، وتأثير نفسي يزداد بازدياد القرض والديون والعجز عن سدادها، وكما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (الدين هم بالليل وذل في النهار). كما أن كثرة التفكير بكل ذلك تقلق نومه وتحرمه الراحة والسكنية والهدوء ، ويصاب بقلة الثقة بنفسه وانعدام الطموح، حيث إن تلك الضغوط تؤثر على الصحة النفسية، وتؤدي بالتالي إلى تكوين اضطرابات نفسية كالخوف، والقلق، والإحباط والتشاؤم والسلبية تجاه مجتمعه، وغيرها، وأيضا حدوث اضطرابات عقلية مثل النسيان والارتباك وضعف الذاكرة وعدم القدرة على الفهم والاستيعاب وتشتت الانتباه وعدم المقدرة على التركيز، ومن ثم يتأثر عمله وانتاجيته. وهذه أهم الانعكاسات السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص. لذلك على الأب أو الزوج أن يشارك أسرته بكل أفرادها قرار شراء شقة سكنية عن طريق القروض البنكية؛ لأن أسرته سوف تتحمل جزءا من الأمر معه، ولا بد أن يشرح لهم التغييرات التي ستطرأ على المصروفات وما إلى ذلك، حتى يتفهموا الوضع العائلي الجديد، وحتى يشعروا أنهم يتحملون جزءا من المسئولية في تخفيض النفقات والمصروفات غير الأساسية، كما أنه ليس من العيب أن يطلب الأب مساعدة زوجته إن كان لها أي دخل مادي، أو أبنائه كتغيير المدرسة واختيار مدرسة جديدة بسعر مناسب. وهنا تخف الضغوط على الأب وتتوزع على الأسرة بأكملها.
نقص الخبرة المالية والقانونية أكد أخصائي علم النفس بوزارة التربية والتعليم الدكتور زاهر الحكير أنه وبسبب قلة الخبرة المالية، والرغبة في تملك عقار والذي يوحي بالاستقرار النفسي والمعنوي والمعيشي، يتورط معظم الشباب بتلك الاقساط البنكية المرهقة مقابل شقة سكنية صغيرة، والتي تزداد فائدتها كلما تأخر في السداد، وقد يصل الأمر مع كثيرين إلى إعلان إفلاسهم، وخسارة الشقة وتراكم الديون، وقد يصل الأمر إلى القضاء والمحاكم والسجن، فبعدما كانت حياته مستقرة ووضعه المادي جيد ولا يحمل بداخله أي هم، وفي أهون الأمور تتحول الحياة إلى مجموعة من الالتزامات المالية التي تكون فوق طاقة أي شاب، وهنا تبدأ المشاكل تتراكم عند الشباب ويشعر أنه تحت ضغط نفسي لا يحتمل وبسبب طول سنوات السداد فإن المشاكل النفسية لديه تتفاقم فيصبح الشخص عصبي المزاج، غير مسئول عن تصرفاته وردات فعله. ويصاب بنوع من العنف والتطرف والنقمة على الواقع والحياة والمجتمع، وتلازمه النظرة السوداوية والرغبة في العزلة والبعد عن الواقع المرير الذي يصيبه بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم. وتفكير الشخص الدائم بالدين أو القرض كما أثبتت الأبحاث الطبية يؤدي به الى الضغط النفسي، بالإضافة إلى المشاكل العضوية الناتجة عنه مثل تصلّب الشرايين، الصداع النصفي، السكري، أمراض القلب، اضطرابات النوم والأكل، التهابات المعدة، والقولون العصبي، حبّ الشباب والطفح الجلدي. هذا من جانب، ومن جانب آخر سيتأثر محيطه الاجتماعي وكل من حوله بسبب الديون والقروض التي سوف ترهق كاهله، وتعيق تلبية طلبات عائلته وخاصة زوجته وأولاده، وسوف يتأثر أداؤه في عمله ونشاطه الاجتماعي، وتصل الأمور ببعض أصحاب النفوس الضعيفة إلى الاختلاس أو السرقة أو التزوير من أجل الحصول على المزيد من الأموال لكي يغطي حاجاته وحاجات أسرته. وهنا على الشخص أن يتقي الله في كل أموره، وأن يستعين به ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة، والاستعانة بالصبر على الهموم والمشاكل بالتروي والهدوء، ومن ثم الاستعانة بأهل الخبرات قبل الشروع في مثل تلك الأمور، والعيش بالواقع بعيدا عن التقليد وتكليف النفس فوق طاقتها، وأن يكون القرض يستقطع جزءا معقولا من الراتب، فالأهم في الحياة هو التوازن والاعتدال في كل الأمور.
التوصيات شروع فريق هندسي معتمد من الجهات المختصة بحيث لا تكتمل التصاريح النظامية للبناء حتى تطبق المعايير الهندسية. الاستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا في هذا، بناء وحدات اسكانية مخصصة كشقق سكنية. تثقيف المواطن والمجتمع في موضوع السكن عموما وفي رأب الفجوة بين احتياجات وآمال المواطن، وبين القدرة الحالية والمستقبلية للإمكانات المادية للمواطن. إعادة تأهيل المهندسين في موضوع السكن الاقتصادي، وترك الترف الشديد في المساحات والتكلفة. توحيد الأنظمة العقارية في قانون الأراضي «قانون مدني». توحيد الإشراف على التنظيم والتشريع العقاري في جهة واحدة مثل وزارة الإسكان. وجود هيئة عليا للعقار بالمملكة تجمع كل التخصصات والأنظمة. تفعيل مراجعة المخططات السكنية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين. تفعيل الكود السعودي للبناء ومراقبة تنفيذه وفق ضوابط رقابية وتسند هذه المهمة الى الهيئة السعودية للمهندسين.
الحلقات السابقة: «البنوك»: النساء الأكثر طلبًا للتمويل العقاري لشقق التمليك %77 نسبة نمو شقق التمليك.. وتحذيرات من التوسّع دون تنظيم «مجلس الغرف»: غياب جمعية الملاك يؤثر سلبا على مستقبل شقق التمليك باحث شرعي: ضرورة وجود «جمعية الملاك» للانتفاع بالعقار معماريون: 3 مشاكل تصميمية في بناء شقق التمليك غياب الأنظمة.. واستغلال مستثمر.. وتدليس مسوّق..والضحية: «المشتري» أسعار الشقق السكنية قفزت من 250 ألفًا إلى 500 ألف ريال
