الثني رئيساً للحكومة الليبية بعد إبعاد معيتيق قضائياً

أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أمس أنه يمتثل بقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع مايو غير دستوري.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "إن المؤتمر امتثل لقرار العدالة". وأوضح "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق" و"بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته.
وفي وقت سابق اعلنت المحكمة العليا الليبية ان انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للازمة في ليبيا.
وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة فرانس برس "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا الى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين بحسب قانونيين. والقرار نهائي، ولا يحتمل الطعن.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
ولجأت حكومة عبدالله الثني الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.
وتعود هذه الازمة السياسية الى مطلع مايو عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.
وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحاً أمام متأخرين بعد اعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.