المحكمة الليبية تعتبر انتخاب معيتيق "غير دستوري"

اعتبرت المحكمة العليا الليبية الاثنين انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار (مايو) "غير دستوري" ما يفتح الطريق امام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، انه يتقيد بقرار المحكمة العليا، الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار (مايو) غير دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "ان المؤتمر امتثل لقرار العدالة". واوضح "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق" و"بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته.
وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
وقال التلفزيون الليبي إن "المحكمة العليا في البلاد قضت اليوم الاثنين بان انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق منذ شهر يمثل انتهاكاً للدستور".
وكان البرلمان الليبي انتخب معيتيق في اقتراع شابته حالة من الفوضى واعترض عليه بعض النواب والخبراء في جهاز القضاء. ورفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني -وهو ضابط في الجيش استقال في نيسان (ابريل) الماضي، تسليم السلطة إلى معيتيق. وانتخب الثني رئيساً للوزراء بدعم من المستقلين وإسلاميي جماعة "الأخوان المسلمين". وقال الثني إن "البرلمان قدم له تقارير متضاربة عن شرعية انتخاب خلفه مما دفعه لانتظار قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن". وقال التلفزيون الليبي إن "حكم المحكمة يقضي بان تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة غير دستوري". وتتخبط ليبيا، الدولة العضو في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، في حالة من الفوضى في حين تصارع الحكومة والبرلمان لفرض سيطرتهما على بلاد تعج بالسلاح والمتشددين الذين أطاحوا بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011 غير أنهم يتحدون في الوقت الحالي سلطة الدولة.