هبطت مبيعات التجزئة في اليابان في ابريل نيسان بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات متأثرة بتراجع مبيعات السيارات والأجهزة الإلكترونية وذلك في أول اشارة تظهر المدى الذي ذهب اليه المستهلكون في تقليص مشترياتهم بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ان مبيعات التجزئة سجلت هبوطا سنويا بلغ 4.4 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس اذار 2011 ومتجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير الي انخفاض قدره 3.3 بالمئة. وزادت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات من 5 بالمئة إلى 8 بالمئة في أول ابريل نيسان. وتهدف هذه الخطوة الي جمع ايرادات اضافية لتغيطة تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة لكنها أحدثت ايضا اضطرابا في البيانات الاقتصادية واثارت قلقا من ان يدخل ثالث اكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون انفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار. وقال مسؤولو بنك اليابان المركزي مرارا إن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الزيادة في ضريبة المبيعات ستكون مؤقتة وان الاقتصاد يمكنه ان يواصل التوسع فوق معدل النمو المحتمل على الرغم من علامات مؤخرا على تباطؤ. والمرة السابقة التي زادت فيها الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات كانت في ابريل نيسان 1997.
