مبيعات التجزئة في اليابان تهبط في أسرع وتيرة في 3 سنوات

هبطت مبيعات التجزئة في اليابان في نيسان (أبريل) الماضي في أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، متأثرة بتراجع مبيعات السيارات والأجهزة الالكترونية، وذلك في أول اشارة تظهر المدى الذي ذهب اليه المستهلكون في تقليص مشترياتهم بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم ان مبيعات التجزئة سجلت هبوطاً سنوياً بلغ 4.4 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في آذار (مارس) 2011، ومتجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير الى انخفاض قدره 3.3 في المئة.
وزادت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات من 5 في المئة الى 8 في المئة في اول نيسان (ابريل) الماضي.
وتهدف هذه الخطوة الي جمع ايرادات اضافية لتغيطة تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة، لكنها أحدثت ايضاً اضطراباً في البيانات الاقتصادية، واثارت قلقاً من ان يدخل ثالث اكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار.
وردد مسؤولو "بنك اليابان المركزي" مراراً إن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الزيادة في ضريبة المبيعات ستكون موقتة، وان الاقتصاد يمكنه ان يواصل التوسع فوق معدل النمو المحتمل على رغم علامات أخيرة على تباطؤ.
والمرة السابقة التي زادت فيها الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات كانت في نيسان (ابريل) 1997.