مختص: مكافحة البطالة في المملكة أمرٌ ممكن من خلال تغيير ثقافة العمل بين المواطنين

الطائف - نواف بن خيشوم
أكد أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة بجامعة الطائف د. خليل عليان انه تسود حالة من عدم اليقين وتضارب المعلومات بشأن البطالة في المملكة مما أدى لمبالغة البعض في تقدير معدل البطالة ليوصله إلى 27% دون إدراك للمخاطر والآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد السعودي من رفع معدل البطالة، ومعدل البطالة المعتمد دوليا هو معدل البطالة العام، والبالغ 5.4% لقوة العمل في المملكة البالغة ما يقارب 11 مليونا، وليس معدل البطالة للعمالة الوطنية البالغ 11.5% عام 2013، لأن العبرة بمعدل البطالة في الاقتصاد الكلي وليس لفئة محددة من العاملين، مشيرا إلى أن ذلك يعود لسبب الارتباك وحالة عدم التأكد وإلى اختلاف طرق حساب معدل البطالة وإلى الاختلاف في تعاريف مفاهيم البطالة.
ونوه دخليل إلى ان البطالة هي الشريحة من الأفراد الذين يسعون جديا للبحث عن العمل أو ينتظرون الاستئناف لعملهم القديم أي وجود عمال مؤهلين ممن يرغبون في العمل بالأجور السائدة في السوق ولكنهم لايجدون وظائف أما التعريف الرسمي لمكتب القوى العاملة الأمريكية (US Bureau of Labor Statistics) فيعتبر العامل عاطلًا حين لا يشغل وظيفة حالية أو ينتظر العودة للعمل بعد التسريح ويسعى جاهداً للحصول على وظيفة على مدار الأربعة أسابيع السابقة لمسح العمالة.
كما أن الاختلاف في مفهوم قوة العمل (Labor Force) يؤدي الى الاختلاف في تقدير معدل البطالة والمتعارف عليه أن قوة العمل تشمل أفراد المجتمع في السن أكثر من 16 سنة ولغاية 60 سنة، مبيناً انه تشير أدبيات الاقتصاد أن معدلات البطالة تعتبر طبيعية إذا كانت 6% فأقل وتشير الأرقام الدولية أن متوسط معدلات البطالة في العالم 6.8% والمتوسط في الدول النامية 6.4% والمتوسط في الدول الإسلامية 9% والمتوسط في الدول العربية 12% بينما أشارت بيانات مسح العمالة لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر أغسطس 2012، ان معدل البطالة للقوى العاملة في المملكة 5.75% انخفضت إلى 5.4% في العام 2013، ومعدل بطالة القوة العاملة السعودية 12.2% انخفضت الى 11.4% في العام 2013 وهي بين الذكور 6% وللإناث 35%، وأن معدل المشاركة الاقتصادية لقوة العمل الوطنية 37.7% موزعة الى 60.6% للذكور، و14.1% للإناث ومعدل البطالة بين الوافدين 0.4%.
وهذه الأرقام هي الأقرب إلى الصحة نظراً لاستخدامها للمفاهيم الاقتصادية العالمية للبطالة والواجب اعتمادها في المملكة مما يقلل من حالة عدم اليقين وتضارب المعلومات والمبالغة في معدل البطالة.
وأضاف د. خليل: يعتبر معدل البطالة العام في المملكة 5.4% وكذلك معدل البطالة بين السعوديين الذكور 6% في الحدود الطبيعية لكونها لا تتعدى 6% ومما يقلل القلق حول البطالة، وأن نوع البطالة في المملكة أقرب ما تكون إلى البطالة الطوعية (Voluntary) إذا علمنا أن ما يزيد عن 40% من نساء المملكة يرغبن في مهنة التعليم دون سواها، وأن الذكور السعوديين يرغبون في وظيفة حكومية، وإلا فلا داعي للعمل في القطاع الخاص وبالتالي يمكن مكافحة البطالة الحالية في المملكة من خلال العمل على تغيير ثقافة العمل بين المواطنين لأن معظم البطالة من النوع الطوعي والسلوكي الذي يمكن التحكم به.
وأشار إلى أن من الأبعاد الاقتصادية لارتفاع معدل البطالة العام في الاقتصاد يودي إلى انخفاض دخول الأفراد وزيادة فجوة الفقر والكساد الاقتصادي وهذه المظاهر موجودة ولكن بنسب معتدلة كبقية البلدان في العالم فمتوسط الدخل البالغ حوالي 25000 دولار في السنة يعتبر من الدخول المرتفعة، وكذلك نسبة الفقر في المملكة تتراوح بين 15% إلى 19% في حدها الأقصى والاقتصاد السعودي يتمتع بالنشاط نظرا لحجم الإنفاق الحكومي الكبير مما يدل أن البطالة في المملكة ليست مرتفعة إلى حد كبير كما يروج له البعض وأن العبرة في معدل البطالة العام أو الكلي البالغ 5.4% وليس في معدل البطالة للسعوديين البالغ 11.4% لأن الاقتصاد يتحدد نشاطه بحجم القوى العاملة الكلية دون تفريق بين العمالة السعودية وغير السعودية.
وطالب د. خليل بتوخي الحذر وعدم المبالغة بمعدل البطالة لأن المعدل المرتفع يوحي بأن الاقتصاد السعودي في حالة كساد ويمر في أزمة اقتصادية ولا يستطيع خلق فرص العمل للمواطنين مما ينعكس سلبيا على القدرة التنافسية ويقلل من جذب الاستثمارات الأجنبية ويوحي باختلال السياسة الاقتصادية للمملكة ويحبط الشباب السعودي الساعين للعمل، وبالعكس فإن معدل البطالة المعتدل، وهو في الحقيقية كذلك، يوحي بأن الاقتصاد السعودي في حالة ازدهار مما يشجع على جذب الاستثمارات للمملكة ويحسن من القدرة التنافسية للصادرات السعودية مما ينعكس إيجابيا على نفسية الشباب السعودي ويزيد من شعبية السياسة الحكومية بين المواطنين، وهذا ما نرجوه جميعا.