ربط إحصائيات القوى العاملة بوزارة العمل

المقال

صرح وزير العمل بأن نطاقات سوف يخلق معلومات دقيقة عن القوى العاملة في السعودية وهذا واضح من خلال تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية تحت فرضية أن كل العمالة التي تعمل لدى المنشآت الخاصة يتم تسجيلها ولكن في الواقع لا يحدث ذلك، وهذا يتطلب ربط معلومات الجوازات مباشرة بمعلومات وزارة العمل بمجرد دخول العامل الوافد من الحدود حتى تصبح المعلومات أكثر دقة، أما السعودي فيتم تسجيله في برنامج حافز للبحث عن فرصة عمل أو الحصول على إعانة البطالة. هنا سوف يتم معرفة عرض العمالة المسجلة والطلب الذي يشمل طلب العمالة على الوظائف وطلب المنشآت من خلال تسجيلها للبحث عن موظفين. لكن نحن نتحدث عن الحاضر والماضي فلن يستطيع برنامج نطاقات التنبؤ بمستقبل العمالة تلقائيا لأن المعطيات المدخلة لا تستطيع التنبؤ بحجم العمالة الجديدة في المستقبل وعلى مدى 5 سنوات، طبعا هذه المعلومات المفروض أن يتم توفيرها عن طريق مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ولكنها بطيئة ومعلوماتها متأخرة فهي غير قادرة على تقديم المعلومات بشكل دوري بالإضافة إلى إحصائيات المتقاعدين باستخدام نموذج (Coherence Model) لكي يتم نشر المعلومات عن القوى العاملة بشكل كامل ونحصل على صافي العرض من العمالة. أما في جانب الطلب فنحتاج إلى نشر توقعات الطلب على العمالة لأنه لا يمكن فقط التركيز على جانب العرض وتجاهل طلب السوق في المستقبل وإلا أصبحت قرارات العمل خاطئة.
إن الإحصائيات يجب أن تعكس التغيرات الديناميكية في سوق العمل وإلا اعتبرناه سوقا جامدا من دخل فيه لا يخرج ومن يعمل لا يتقاعد وهكذا. لذا يستند نمو التغيرات الديناميكية على حركة العمالة داخل وخارج القوى العاملة فمن المتوقع أن يحدث تغيرات مع عدم استقرار العامل في عمله والعدد الكبير من خريجي التعليم في الثلاث المجموعات التالية: الجدد الذين لم يكونوا في قوى العمل في البداية ولكنهم سيصبحون جزءا من القوى العاملة فيما بعد، وتاركو العمل الذين كانوا في قوى العمل ولكنهم سوف يتركونه فيما بعد، والباقون الذين كانوا في قوى العمل وسوف يستمرون حتى سن التقاعد. إن الأيدي العاملة سوف تتغير طبقا لديموجرافية هذه المجموعات، مما سوف يكون له أثر على قرارات المنشآت الخاصة، على سبيل المثال محاولة إحلال التقنية محل العمالة غير الضرورية الذي سيكون له تأثير مباشر على معدل التوظيف.
كما أن تتضمن تلك الإحصائيات نشر مؤشر البطالة بصفة دورية أسبوعيا أو شهريا لأنه من أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث أنه يقيس نسبة البطالة الحالية من إجمالي القوة العاملة ما يعبر عن مدى صحة سوق العمل ومستوى التشغيل للعمالة على مستوى الاقتصاد, فعندما تكون نسبة البطالة من 3-4% فإنها تشير إلى ان الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل مع مراعاة البطالة المؤقتة، عندما ينتقل الفرد من عمل إلى عمل اخر ويستغرق ذلك وقتا في التنقل بين العملين ما يسمى بالبطالة المؤقتة (Frictional)، أما البطالة الدورية أو الكينزية (Cyclical or Keynesian) أو بطالة نقص الطلب الكلي وذلك مرتبط بتغير المواسم أو دورة الأعمال، والبطالة الهيكلية (Structural) التي ينقطع الأفراد عن العمل لفترة طويلة نتيجة لضعف مهاراتهم أو اتجاههم نحو التعليم أو نتيجة لتغير الموارد الاقتصادية الأساسية. إن معدل التوظيف ينبئك بما يحدث في الاقتصاد الكلي عندما يزيد معدل التوظيف الذي يعني انخفاض في معدل البطالة ويكون الاقتصاد في حالة انتعاش وهكذا. وكلما زاد عدد الوظائف كلما حصل الأفراد على زيادة في الدخل الذي سوف ينفقونه على السلع والخدمات فتزيد القوة الشرائية لديهم. أما النقص في العمالة الماهرة فإنه يؤدي إلى زيادة حادة في الأجور ما يتم حسابه في الأسعار وبالتالي يقود إلى ارتفاع معدل التضخم الذي لا يريد أن يراه أي مستثمر. للأسف هذا النوع من الإحصائيات لا تتوفر في اقتصادنا حيث لا نستطيع أن نحصل على تكاليف الأجور أو مؤشر سعر العمال (Labor Price Index) كل شهر أو ربع سنوي أو حتى سنوي، فكيف يتم التوازن بين العرض والطلب؟
إن تحديد القوى العاملة حاليا ومستقبليا عملية ديناميكية تحتاج إلى تقديرات واستبيانات مستمرة من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة التي تحد من ارتفاع معدل البطالة بين الذكور والنساء. فأرى أن ربط إحصائيات قوى العمل بوزارة العمل سوف يجني ثماره سوق العمل والاقتصاد ككل ويمارس ضغوط على مصلحة الإحصاءات العامة لتقديم المعلومات السكانية ومن هم مؤهلون لدخول إلى سوق العمل من فوق عمر 15 سنة، باعتماد تعداد السكان لعام 2010 ثم إصدار توقعات للأعداد المقبلة على سوق العمل مع التقدم عاما بعد عام. وهذا أيضا يتطلب استبيانات دورية تساند تلك التنبؤات والتأكد من دقتها مع تغير الفئات العمرية وتغير الاقتصاد.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية