قال اقتصادي سعودي إن أول الوثائق التي دعت للسعودة كانت عام 1374ه في خطاب موجه من نائب جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود "يرحمه الله" إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول شكوى مواطن من "كثرة وجود عمال أجانب غير فنيين" في بعض الشركات، والتوجيه "إلى أنه في حالة وجود عمال سعوديين وعمال أجانب من أبناء الأقطار الشقيقة، فإنه ينبغي أن يعطى حق الأفضلية للعمال السعوديين وبالتالي أبناء الأقطار الشقيقة". وقدم رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني في محاضرة ألقاها مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 في منتدى ثلوثية بامحسون الثقافية بالرياض، تعريفا رسميا للسعودة، مبينا أنه كما جاء في التقارير الصادرة عن مجلس القوى العاملة (عام 1422ه)، فإن السعودة تعني (قصر العمل على السعوديين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية، وفق عدد من المتغيرات والأبعاد وصولاً في النهاية إلى توطين الوظائف والاستخدام الكامل والأمثل للعمالة الوطنية)، مفيدا أنه بناء على ذلك تتضمن السعودة مفهومين الأول: قصر العمل على السعوديين، والآخر مفهوم الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية. وعرف البطالة بالقول إنها تعني التعطل، كما اتفق عليه دولياً، مشيرا إلى التعطل يستند على ثلاثة معايير يجب أن تكون مجتمعة، حيث يعتبر متعطلاً كل فرد في مجتمع السكان النشطين اقتصادياً تنطبق عليه ثلاثة معايير هي: أن يكون بدون أي عمل خلال فترة الإسناد المرجعية، أن يكون متاحاً للعمل وقادراً عليه ومستعداً لمباشرته، وأن يكون قد اتخذ خطوات محددة خلال فترة قريبة محددة للبحث عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص. وعن أنواع البطالة أوضح الدكتور داغستاني أن البطالة خمسة أنواع هي: 1- البطالة الاحتكاكية: وتنشأ بسبب الحراك الوظيفي حسب الظروف الاقتصادية. 2- البطالة الهيكلية: وتنشأ بسبب التعديلات غير الكاملة في سوق العمل، بسبب بعض القيود التي تحول دون تحريك الموارد، وتنتشر في أوساط الشباب حديثي التخرج والعمال من ذوي المهارات المتدنية، خاصة في حالة وجود تشريعات تحدد الحد الأدنى من الأجور، الأمر الذي يؤدي ويحفِّز على مواصلة البحث عن عمل. 3- البطالة الموسمية: وتنشأ بسبب الطبيعة الموسمية لبعض الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والسياحة. 4- البطالة المقنعة: وتنشأ في حالة التشغيل الناقص لعنصر العمل، وتنتشر في الغالب في القطاع العام. 5- البطالة الدورية: وتنشأ في حالات الكساد الاقتصادي، وترتبط بدرجة كبيرة بنقص أو سوء في استغلال الموارد الاقتصادية. وعرج الدكتور عبدالعزيز داغستاني إلى النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري هذا العام فقال إنه أظهر أن- إجمالي السكان في يوم التعداد 27.136.977 نسمة، عدد المواطنين السعوديين في يوم التعداد 18.707.576 مواطناً، عدد المقيمين من غير المواطنين في يوم التعداد 8.429.401 نسمة، عدد الذكور من المقيمين غير المواطنين 5.932.974 فرداً، أي ما نسبته 70.4٪ من إجمالي عدد المقيمين غير المواطنين. وتساءل الدكتور الداغستاني إزاء هذه النتائج فقال: هل يعقل أن يعاني مجتمع من البطالة في مواطنيه ولديهم هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة؟ لافتا إلى أن هذا التساؤل يطرح ونحن لم نأخذ بعين الاعتبار العمالة المقيمة بطريقة غير نظامية ويتم تشغيلهم، فهم جزء من عرض العمل. كما تساءل المحاضر: ما هي طبيعة البطالة في الاقتصاد السعودي؟ وهل تنطبق عليها التعريفات التي أوردها؟ وكيف يمكن تبرير وجود بطالة في أوساط المواطنين في ظل وجود هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة؟ ثم تحدث الدكتور عبدالعزيز داغستاني عن سياسات السعودة، فقال إن سياسات السعودة المطبقة حالياً ترتكز على القرار رقم (50) الصادر من مجلس الوزراء عام 1415ه والقاضي بإلزام كل منشأة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بنسبة لا تقل عن 5٪ من مجموع عمالتها سنوياً. وقال: هل طبق هذا القرار؟ وأجاب على ذلك مستندا على دراسة أجراها عام 1418ه واستخدم فيها نموذجاً رياضياً لتقدير آثار تطبيق القرار رقم (50). مبينا أن النتائج جاءت كما يلي: أولا / في حال الأخذ بإلزام كل منشأة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5٪ من مجموع عمالتها سنوياً، فإن تطبيق هذا القرار لن يحل مشكلة البطالة. ثانيا / في حال إلزام جميع المنشآت بسعودة 5٪ من الوظائف سنوياً، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض العمالة الوافدة، لكنه سيرفع متوسط الأجور بنسبة 23٪. وأكثر الأجور عرضة للارتفاع ستكون أجور العمالة الفنية التي سترتفع أجورها بنسبة 47٪ بينما ستنخفض أجور العمالة غير المدربة بنسبة 2.6٪ مما يعني إعادة توزيع الدخل لمصلحة العمالة الفنية. لذلك أوصت الدراسة بضرورة التركيز على زيادة المعاهد الفنية في إطار تطوير سياسة وبرامج التعليم. وقال إن للسعودة آثارا إيجابية وأخرى سلبية، فأما الايجابية: - توفير فرص وظيفية للسعوديين. - زيادة حجم الاستهلاك الكلي. لأن الميل الحدي للاستهلاك لدى العمالة الوافدة أقل مما لدى العمالة السعودية. - تحسين ميزان المدفوعات بسبب انخفاض تحويلات العمالة الوافدة. - تخفيض الضغط على الخدمات والمرافق العامة، مما يقلل ويرشِّد ويحسِّن توزيع الإنفاق الحكومي. - تخفيض حجم الواردات، مما يحسِّن الميزان التجاري. - زيادة استخدام التقنية كثيفة رأس المال. بينما الآثار السلبية للسعودة فتتمثل في الآتي: - ارتفاع متوسط الأجور في القطاع الخاص. - ارتفاع مستوى الأسعار ومعدل التضخم، نتيجة ارتفاع متوسط الأجور مما يزيد من تكاليف الإنتاج. - انخفاض القدرة التنافسية للقطاع الخاص في السوق العالمية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. - انخفاض معدل الطلب المحلي على السلع والخدمات. - التأثير على سياسة تنويع مصادر الدخل القومي، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وأثر ذلك على توجهات الاستثمار. - التأثير على سياسة التخصيص، لانخفاض هامش الربح. - التأثير على مستوى أرباح الشركات. وبشأن أرقام الأمية في السعودية أفاد الدكتور داغستاني أن نسبة الأمية بين الذكور تبلغ 6.7٪ وبين الإناث 18.2٪. فيما تصل نسبة البطالة بين الإناث إلى نحو 30٪ وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور، بينما تصل نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل إلى 14.4٪. ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أو من وزارة العمل. وقال إنه وفقا للأرقام الرسمية فإن عدد العاطلين عن العمل في السعودية عام 2009م لا يتجاوز 450 ألف شخص. وتساءل هل هذه الأرقام صحيحة؟ قيا على ما نشاهده على أرض الواقع من أعداد المتقدمين لكل وظيفة تعلن هنا وهناك حيث يتقدم لعدد محدود مئات الآلاف.
