كشفت لائحة وزارة العمل الجديدة عددا من التعديلات المقترحة على مواد نظام العمل, حيث تسعى وزارة العمل الى خفض عدد الساعات بمقدار ثماني ساعات لتصبح أربعين ساعة أسبوعياً, مما يؤدي إلى تكليف العاملين بمختلف القطاعات بالعمل ثماني ساعات إضافية لتعويض نقص عدد ساعات العمل النظامية ما يعني إعطاء عمالتهم أجرة اثنتي عشرة ساعة أسبوعيا، حيث إن أجرة ساعة العمل الإضافي تعادل أجرة ساعة ونصف الساعة ما يعني حصول العمالة الوافدة على زيادة في الأجر يفوق 20 بالمائة من أجرها المتفق عليه في عقود عملها. وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل إن تقويم ساعات العمل قرار ايجابي ولن يكون له أثر سلبي اذا تم تطبيقه بطريقه صحيحة، وأضاف القحطاني ان المملكة تعد أحد اعضاء منظمة التجارة العالمية, ونظام تقويم ساعات العمل يعد أحد أنظمة التجارة، ووزارة العمل تعمل جاهدة لتطبيق أنظمة التجارة العالمية. وقال القحطاني «ان العمل لا يرتبط بعدد ساعات اذا كان الموظف يعمل 30 بالمائة من الوقت ويعطي وينجز 70 بالمائة»، وأشار الى أن معظم قرارات وزارة العمل تصب في صالح العامل, ويجب على الوزارة ان تسنّ انظمة وقوانين تحفظ بها حق المواطن. من جانب اخر قال خبير الموارد البشرية خالد الشنيبر ان تخفيض ساعات العمل ايجابياته تطغى على سلبياته, ولكن اكثر المتضررين القطاعات التي تعتمد على العمالة في الوظائف المتدنية والقابلة للعمل لساعات إضافية حسب نظام العمل كشركات قطاع الإنشاءات والمقاولات والنقل والصيانة والتشغيل، وقال الشنيبر «الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة في النظام الحالي، وتخفيض ساعات العمل ل 40 ساعة أسبوعيا يعني ان قيمة تكلفة ساعة عمل العامل سترتفع الى 20 بالمائة دون حساب تكلفة ساعات العمل الإضافية وإذا تم حساب تكلفة ساعة العمل الإضافية بمعدل 8 ساعات أسبوعيا سيتم دفع مقدار إضافي للعامل يعادل 12 ساعة حسب نظام العمل مما يعني ان تكلفة ساعة عمل العامل سترتفع بنسبة 30 بالمائة». خفض ساعات العمل سيؤدي الى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض معدل الأرباح اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.وأشار الى أن خفض ساعات العمل سيؤدي الى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض معدل الأرباح اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية. وأضاف ان هذا التعديل سيجعل العديد من الشركات تفكر في تقليل عدد الموظفين حتى يتم عمل توازن للتكاليف كذلك خفض الانتاج, موضحاً انه في حال اتجهت الشركات التي تعتمد على العمالة لمنحهم يومي إجازة أسبوعية محاولة لتقليل تكلفتهم فإنها ستتأثر من ناحية الانتاج والأرباح وستتجه الى الاعتماد على العمالة السائبة حتى لا يتأثر إنتاجها. اما فيما يتعلق بالأجور فقال «جنسيات العمالة في سوق العمل السعودي تحصل على اجور مرتفعة مقارنة بالأجور التي يحصلون عليها في بلدانهم وارتفاع تكلفة ساعات عملهم سيزيد من ارتفاع الحوالات الخارجية للأجانب اذا لم يتم تقليل اعداد الأجانب». وأبان الشنيبر أن ارتفاع تكلفة عنصر العمل (أجور ورواتب العمال) تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي تنعكس إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات مما سينتج مطالبات من الموظفين الاخرين لزيادة أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسيؤثر ذلك على العديد من ميزانية الشركات وقدرتها على التوسع, مشيراً الى أن القرار سيزيد من تشجيع المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص ويزيد من نسبة التوطين وارتفاع السعودة في بعض القطاعات ولكن سيؤثر من جهة اخرى على بعض القطاعات التي تعتمد على الوظائف متدنية الاجر والعمالة كقطاع المقاولات والنقل والصيانة والتشغيل وقد يدفع العديد منها لتقليل اعداد الوظائف بسبب ارتفاع تكاليفها. وفي نفس السياق قال صالح الوسمي مدير الموارد البشرية في احدى الشركات ان خفض ساعات العمل سيقود كافة القطاعات الى رفع تكاليف التشغيل وهذا سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية, موضحاً ان تكلفة أجر العامل لساعة العمل الإضافي تساوي تكلفة ساعة ونصف, ما يعني حصول العمالة الوافدة على زيادة في الأجر تصل الى 20 بالمائة من الأجر المتفق عليه، وأضاف الوسمي ان خفض ساعات العمل تعني خفض الانتاجية مما يؤثر سلباً على معدل الأرباح اضافة الى انخفاض الانتاجية، وكان مجلس الشورى قد نظر خلال جلسات سابقة في مشروع تعديل نظام العمل في المملكة والذى يستهدف تحسين بيئة العمل السعودي، وتخفيض البطالة مع تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لخفض عدد الساعات بمقدار ثماني ساعات لتصبح أربعين ساعة أسبوعيا، اضافة الى الحد من ظاهرة العمالة السائبة.
