مرة أخرى تحدّ كبير، تواجهه المنشآت الصغيرة بتأقلمها مع القرارات الحكومية التي بعضها يصدر فجأة ويكون له تأثيرات سلبية على الهامش الربحي لتلك المنشآت. ان عدم استقرار بيئة العمل نتيجة لطرح الكثير من السياسات مثل تلك التي تنظم سوق العمل على المديين القريب والمتوسط يربك خطط الأعمال وقد يتسبب في خسارتها أو خروجها من السوق. لكن علينا ان ندرك اننا بلد نامٍ وغني يتسلق منحنى النمو وتعمل منشآته على استخدام عناصر الانتاج الأساسية ( رأس المال، العمال، الأرض، التنظيم، التقنية) لتحقيق افضل كفاءة وفعالية نحو تقليص التكاليف وجني ارباح جيدة. والوطن يعاني من ضيق فرص العمل المناسبة لرغبات افراده. نعم المنشآت الصغيرة تعاني من ضعف التمويل وعدم وفرة العمالة في العديد من المهن والوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها اما لنوعية العمل او لتدني اجورها ولكن هذا هو الواقع ولا بد ان نتعامل معه بسلبياته وايجابيته ولكن القرار الفاعل والحكيم ما يمكن تطبيقه ويجد له قبولا في أوسط الأعمال والمجتمع. فلا شك أي قرار يؤدي الى التغيير له تكلفة وقد تكون كبيرة على الاقل في المدى القريب ولكن الاهم ماذا عن المدى المتوسط والبعيد؟. هنا نحكم على مدى فعالية القرار وعلى نتائجه إما سلبية أو إيجابية بنظرة عامة لجميع الأطراف في هذه المعادلة. ان سعي وزارة العمل لإعطاء العمال إجازة يومين في الاسبوع يعني العمل فقط لمدة 22 يوما أو 40 ساعة اسبوعيا وهذا مطبق في معظم دول العالم بل ان يوم الاحد يعتبر اجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية ولكنْ هناك دول مازال يعمل عمالها لساعات طويلة. ففي بلدان الاتحاد الأوروبي الحد الأدنى يتراوح من 20 إلى 25 يوما، ولكن في الممارسة العملية الرقم أعلى كثيرا من ذلك، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمال الذين يعملون ساعات طويلة لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع. إن وضع العمال في البلدان الآسيوية مختلف جداً عن البلدان المتقدمة التي تنخفض عدد ساعات عملها لأنها أكثر انتاجية مع وجود عمالة كبيرة تعمل جزئيا. فلا خلاف لدينا على تقليص ساعات العمل ولكن بدون ذكر اجازة يومين، حيث لا يؤدي ذلك الى رفع تكلفة العامل الاجنبي الذي يعتبر ميزة نسبية لمعظم المنشآت في سوق لا تتوفر فيه العمالة بالنظام الجزئي كما في دول العالم. لكن هذا القرار يحتاج اولا الى تمهيد الطريق بتنظيم أوقات العمل بشكل متكامل ليكمل بعضه البعض ويخدم الموظف والتاجر والمستهلك وليس نظاما متقطعا يضر أكثر من مما ينفع. لذا يجب أولا تحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة (9:30 صباحا حتى الساعة 7 مساء يتخللها وقت الصلاة ووقت للغداء) على الفور وان يكون يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية. ثانيا ان يتم العمل بالساعة فقط بدلا من الراتب الشهري حتى نخلق منافسة بين العاملين وتحدد الانتاجية أجر العامل في الساعة. ثالثا تطبيق العمل الجزئي (4 ساعات في اليوم)، مما يعطي العامل مرونة وفرصة العمل وقتا اضافيا بأجر اعلى من اجل تحسين دخله ودعم المنشآت. هنا يصبح عامل الوقت مهماً للغاية لوضع نظام عمل متكامل تكون ايجابياته كبيرة وسلبياته محدودة سواء في المدي القصير او المتوسط. لذا اقترح أن يتم تقليص عدد ساعات عمل الموظف الى 40 ساعة ويتم حساب الاجر على هذا الاساس بدلا من تحديد إجازة يومين لأنه داخل ضمن هذا البرنامج حتى لا يحرم القطاع الخاص من الاستمرارية في أداء اعماله وترتفع عليه التكلفة الهامشية وتنخفض الانتاجية وأن يسمح تلقائيا وحسب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل بان يعمل العامل في أوقات اجازته إذا ما رغب.
