تقليص ساعات العمل يوفر 1,2 مليون فرصة للمواطنين

يدشن وزير العمل المهندس عادل فقيه غدا في الرياض الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، بهدف تحديد رؤية توافقية حول ساعات العمل تضمن مصالح الأطراف الثلاثة.
يمثل أصحاب العمل (ممثلون في الغرف التجارية الصناعية)، فيما يمثل العمال (ممثلون في اللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة في وزارة العمل)، معتمدين تحقيق ذلك في الحوار على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
«عكاظ» بحثت مع مختصين وأصحاب أعمال آراءهم حول الموضوع، وماذا يريد أصحاب الأعمال من الوزارة وماهي واجباتهم، وما أبرز نقاط الاختلاف، وكيف يمكن تحويلها إلى نقاط تلاقي بين الطرفين للخروج برؤية موحدة تخدم الوطن بشكل عام.
بداية يرى المستشار محمد مصطفى بن صديق ضرورة النظر إلى الإيجابيات والتركيز عليها، وإغفال السلبيات التي يدعيها بعض أصحاب الأعمال، ويشير إلى أن تجاوب أصحاب الأعمال مع برامج الوزارة يصب في النهاية في صالح رجال الأعمال، مطالبا إياهم بعدم النظر بنظرة ضيقة واقتصارها على المدى القصير خصوصا في مسألة الأجور وتوظيف السعوديين وساعات العمل.
ويضيف أن تخفيض ساعات العمل له جانبان، أحدهما سلبي يتحمل فيه صاحب العمل بعض التكاليف من خلال زيادة التوظيف بمعنى أنه سيقوم في هذه الحالة بتوظيف عامل إضافي مقابل كل ثلاثة عاملين، مشيرا إلى أن إحصاءات العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل لعام 1431/1432ه، في المناطق الثلاث الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية بلغ 4791821 وافدا، شكلوا ما نسبته 76.47% من الإجمالي العام للعاملين في القطاع الخاص، بينما يشكل الإناث غير السعوديات ما نسبته 1.41%، كما شكل الوافدون حاملو مؤهل البكالوريوس 4.36% من الإجمالي العام للعاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين، فيما شكل الوافدون حاملو المؤهل الثانوي من إجمالي العاملين 5.78% وبلغ عدد الذكور 357687 وافدا، يمكن استبدال ربع هذه العمالة بعمالة سعودية من الجنسين وهو مايقارب 1.2 مليون وظيفية. وهناك جانب إيجابي وهو تحقيق الاستقرار الوظيفي وكسب ولاء العاملين وهو مايعني رفع الطاقة الإنتاجية من قبل العاملين للمنشأة. ويضيف ابن صديق يمكن الحصول على إجازة اليومين من دون التأثير على ساعات العمل بشكل كبير، وذلك من خلال زيادة ساعة عمل يومي لمدة 5 أيام لتصبح ساعات العمل 45 ساعة وهي لا تختلف كثيرا عن 48 ساعة وهي عدد الساعات التي يعملها العامل لمدة 6 أيام ولا يتجاوزها.
ويستبعد ابن صديق أن تؤثر إجازة اليومين على القطاعات التجارية بشكل عام، قائلا «قد يتأثر القطاع الصناعي بشكل جزئي وذلك بسبب زيادة عدد الموظفين وهذا لا يعتبر تأثيرا كبيرا، خصوصا وأن القطاع الصناعي يستفيد من عدد من التسهيلات ويستطيع الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتحمل 50% من تكلفة العامل لمدة عامين وهي كافية للحصول على دورة إنتاجية وتكييف ظروف العمل بما يتناسب مع عدد العمالة ولا يؤثر في حجم الإنتاج».
إلى ذلك يرى رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المستشار القانوني الدكتور فهد الشمراني أن الحديث عن تكلفة الإنتاج غير دقيق، خصوصا وأن الصناعة في المملكة مدعومة من قبل الدولة ولا تفرض عليها أي ضرائب وهناك دعم لأسعار الكهرباء وتقديم القروض الميسرة من قبل صندوق التنمية الصناعية فبالتالي الحديث عن أن تكلفة الإنتاج مرتفعة غير دقيق. من جهته يرى عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة والمستثمر الصناعي المهندس محمد الرحيلي أن تقليل ساعات العمل الأسبوعية ومنح إجازة يومين سيساهم في رفع الإنتاجية والتجارب في ذلك كثيرة سواء المحلية مثل أرامكو وسابك والبنوك وغيرها من الجهات التي استطاعت تحقيق المعادلة بتوفير بيئة عمل جيدة لموظفيها، وبالتالي الحصول على إنتاج مرتفع أما عن الأمثلة في الجانب العالمي، فجميع الدول المتقدمة صناعيا تمنح العاملين فيها ساعات عمل أقل وإجازة يومين.
إلى ذلك يرى رئيس لجنة تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكيف أوضاعها بعدد موظفيها وتحقيق أرباح جيدة مع تقليص ساعات العمل وذلك وفق المعادلة بتخفيض ساعات العمل سيكون هناك استقرار وزيادة في فرص العمل، وبالتالي زيادة في الدخل وهو الأمر الذي ينعكس على الحركة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق وهو مايعني للتاجر زيادة المبيعات سواء بشكل مباشر من خلال تجار القطاعي أو بشكل غير مباشر من خلال الموردين والمنتجين والذين سيبيعون سلعهم على تاجر القطاعي، وبالتالي فإن التأثير ربما يكون بشكل طفيف في الفترة الأولى والتي أتوقع أن تقوم وزارة العمل بتقديم الدعم اللوجستي خلالها بما يتناسب مع ظروف السوق.