المملكة تسعى للوصول إلى وحدة خليجية وتعميق أواصر الأخوة بين شعوب الخليج

تمثل بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها عمقاً إستراتيجياً لدول مجلس التعاون

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمةً للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس. فعلى المستوى البيني لم تتوان المملكة عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى "مؤتمرات القمة" ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وكانت السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، وقد تم تعزيز التعاون الأمني والعسكري والقانوني بين دول الخليج من خلال مشاريع واتفاقيات أمنية مشتركة للحفاظ على أمن دول الخليج ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وبادرت المملكة متضامنةً مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة، ووافقت على عدد من المشاريع والاتفاقيات مثل: (مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، والإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب، والنظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية الدفاع المشترك، واتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية، والتحكيم التجاري لدول الخليج، ومشروع النظام "القانون" الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون).
وفي الشؤون الاقتصادية كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أهم ما تم التوصل إليه في هذا المجال (الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس) والتي تعد محوراً أساساً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، واتفاقية الاتحاد النقدي للمجلس، وتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.
كما أنجزت المملكة برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها، وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.
وحرصت مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة، والسماح لمواطني الخليج بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
القيادة السعودية تحشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة
وفي المجال التجاري اهتمت السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس، فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة على قرارات مجلس التعاون مثل (النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون، وتمليك اتحاد غرف دول المجلس قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقراً له، والقواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء، والنظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس، والسماح لمواطني دول الخليج بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، ومشروع السياسة التجارية الموحدة، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ونظام "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببةً بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات).
وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة على (نظام "قانون" الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام، ونظام الحجر البيطري، وتطبيق السياسة الزراعية لدول الخليج، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية).
وفي المجال الكهربائي خطت السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء، ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها السعودية في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، وتأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج.
وحول الاتحاد الجمركي حققت المملكة مع دول مجلس التعاون خطوةً مهمةً بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك.
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، اتخذت السعودية خطواتٍ في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والموافقة على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول الخليج وعدد من الدول مثل (الهند، والصين، وباكستان، ولبنان، ومجموعة "الميركوسور" اللاتينية).
وبخصوص مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حققت المملكة العديد من الإنجازات، حيث قررت (الموافقة على إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول المجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، ودعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة، والموافقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية).
وفي مجال الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية، قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية (الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وانضمامها إلى (بروتوكول) تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وفي مجال الخدمة المدنية، وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول الخليج العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين. ثانياً: يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني الخليج العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري. ثالثاً: يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 2011 م.
وفي المجالات العمالية وبعض المجالات الأخرى، وافق مجلس الوزراء في المملكة على (نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون، والنظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس).
وفي مجال الاتجار بالأشخاص، وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في الرياض يومي 18و 19 / 11 1427 ه المتضمن "اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (أربع) سنوات".
وفي مجال النقل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ المشروع، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
وفي مجال التعليم، وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثلاثين، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني.
وفي مجال انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافق مجلس الوزراء في 2006م على اتفاق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول الخليج الآتية: 1 مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. 2 مكتب التربية العربي لدول الخليج. 3 مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. 4 دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وتسعى المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات والتوازن الحضاري بين دول المجلس.
الملك عبدالله في القمة ال 30 في الكويت
ولي العهد يحضر قمة المجلس ال 34 في الكويت
الأمير سلمان وقادة دول المجلس خلال القمة الثالثة والثلاثين
جانب من اجتماع المجلس في قصر الصخير بالبحرين