أصدر خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– أول من أمس أمره الكريم بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته خمس سنوات تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، وحددت من خلاله الوزارة الدعم المطلوب للسنوات الخمس القادمة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، ويزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس القادمة على (80) مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنوياً للوزارة، كما وافق المقام الكريم على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. مشروع رائد ويعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" المشروع الرائد في تطوير التعليم العام الذي يأتي تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيَّده الله– في أنَّ التعليم هو الأساس الذي يكتسب الطلاب والطالبات من خلاله القيم والمعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة؛ لكي يسهموا بفاعلية في بناء الوطن، إلى جانب بناء اقتصاد معرفي يُسهم في الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وكذلك تحقيق المشاركة المستقبلية للنشء في بناء مجتمع مُتقدِّم في جميع المجالات. معايير عالمية وانطلق تنفيذ هذا المشروع في (24) محرم (1428ه) بقرار من مجلس الوزراء على مدى ست سنوات، وبتكلفة بلغت تسعة مليارات ريال، من أجل بناء وتطوير معايير عالمية لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها، وبناء نظام شامل متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة، والتركيز على أربعة محاور رئيسة، هي: إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتطوير المناهج التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط غير الصفي. اهتم مشروع «تطوير» بتعزيز ثقافة الرياضة لدى النشء وبناء أجسامهم وعقولهم ومواهبهم الرياضية خطَّة استراتيجية وتُعدُّ شركة تطوير للخدمات التعليمية –الشركة الحكومية المملوكة بالكامل للدولة– المُنفّذ الحصري لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، عبر تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، حيث استندت إلى مجموعة من الدراسات والأبحاث حول واقع التعليم العام في المملكة، وذلك بمشاركة الطلاب والمعلمين، إضافةً إلى شرائح المجتمع كافة؛ للمساهمة في تحديد الواقع والرؤية المستقبلية للتعليم تدريجياً عبر (100) ورشة عمل نُفِّذت في (13) منطقة، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وشارك في هذه الوُرش (2500) مشارك، يُمثلون نحو (18) شريحة من شرائح المجتمع، وينفَّذ الآن (29) مشروعاً وبرنامجاً تُركِّز في مجملها على عناصر العملية التعليمية كافة، ممثلةً في الطالب والمعلم والمدرسة والمنهج الدراسي، إضافةً إلى العناصر الفاعلة في تطوير العملية التعليمية، كالأنشطة غير الصفيّة والأسرة والمجتمع. ومن البرامج والمشروعات التي ينفذها مشروع "تطوير" حالياً، مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ المشروع في العمل على توفير شريك دولي ذي خبرة واسعة في إعادة هيكلة قطاع التعليم وبناء الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التعليم، وذلك بعد أن تمَّ تحديد الإطار المتوازن بين المركزية واللامركزية، كما سيعطي المشروع خطة مقترحة كاملة لكيفية تنفيذ وتطبيق الهيكل المقترح وتطبيقه مع وصف وظيفي لعدد (200) وظيفة. رتب المعلمين وأنجز "تطوير" مشروع مسار النمو المهني "رتب المعلمين"، إلى جانب إعادة هيكلة النظام التعليمي ليصبح قادرًا على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم وعلى تنفيذ خطط ومشروعات تطوير التعليم العام في المملكة، حيث أنجز "تطوير" المعايير المهنية للمعلمين، كما يعمل على إعداد الاختبارات المهنية للمعلمين وأنظمتها الإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى تطوير نظام إدارة تقويم أداء شاغلي الوظائف التعليمية، وبناء منظومة للتحفيز والتراخيص مع دعم التغيير والتطبيق الأمثل لمنظومة التطوير المهني. وبلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج "تطوير المدارس" (900) مدرسة في (21) إدارة تعليمية من أصل (33) ألف مدرسة "بنين وبنات" سيتم شمولها ببرنامج تطوير المدارس تدريجياً خلال خمسة أعوام، وتمثل هذه المدارس أُنموذجاً لمدرسة المستقبل، ويُعدُّ برنامج تطوير المدارس مرتكزاً للخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام، إذ يتوجّه إلى بناء الكفاءة الداخلية لوحدات تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وتمكينها من تطوير أدائها بصورة نوعية. وسعى مشروع "تطوير" إلى افتتاح (235) ناديا تعليميا وترفيهيا في الأحياء للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، إذ شهدت أكثر من خمسة آلاف فعالية في مجالات عدة، استفاد منها أكثر من (100) ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، فضلاً عن تشغيل (610) أندية موسمية للبنين والبنات خلال فترة الإجازة الصيفية الماضية، وسيواصل "تطوير" التوسُّع في المشروع ليصل عدد الأندية التي سيتم افتتاحها إلى (1000) نادٍ مدرسي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بنهاية العام الدراسي المقبل. ساهمت أندية الحي في إتاحة الفرصة للنشء للتعلم بمتعة أكثر أندية الحيّ وتهدف أندية مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية إلى إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المحيطة بالمدرسة لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات واستثمار أوقات فراغهم في بيئة تربوية مشوّقة وآمنة، وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، إلى جانب تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. المعلم الجديد كما بدأ مشروع "تطوير" منذ العام الماضي في تنفيذ مشروع "المعلم الجديد" عبر تدريب (23) ألف معلم ومعلمة وتأهيلهم لدخول الميدان التربوي، إلى جانب بناء منظومة مهنية متكاملة، وكذلك تنمية الولاء نحو مهنة التعليم، إضافةً إلى إكساب المعلم المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب، وبدأ المشروع في العام الدراسي الحالي بتدريب (15) ألف معلم، إلى جانب الانتهاء من تسجيل سلسلة تعليمية لأفضل الممارسات التعليمية تشتمل على (20) حلقة وتتضمن أكثر من (160) مشهداً.وانتهى المشروع من إعداد مقاطع تشمل أفضل التطبيقات التعليمية العالمية، إلى جانب تجهيز محتوى التدريب الإلكتروني، كما بدأ العمل على تنفيذ مشروع "التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية" بهدف تحسين المهارات اللغوية ومهارات التواصل باللغة العربية للطلاب من خلال تبني استراتيجيات مختلفة، وبدأ المشروع كذلك مع بداية العام الدراسي الحالي بتدريب معلمين ومعلمات ومشرفي ومشرفات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات عالمية، وتمَّ وضع معايير محددة لاعتماد البرامج والجهات التدريبية لتقديم الدورات الأساسية لتطوير المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية. ومن البرامج التي ينفذها المشروع حالياً تطوير "مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات"، حيث ستُبنى مناهج جديدة بمشاركة بيوت خبرة عالمية في تطوير هذه المناهج وبناء قدرات المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، كما بدأ "تطوير" بتنفيذ مشروع تطوير "مناهج رياض الأطفال" في عينة من رياض الأطفال، بهدف تقديم مناهج لمرحلة رياض الأطفال تكون ذات جودة عالية، إلى جانب بناء القدرات المهنية لدى منسوبات الروضات من المعلمات والمشرفات والمديرات. ومن أهم البرامج في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم برنامج تطوير "التربية الخاصة" لتحقيق التعليم الشامل، وهو مفهوم جديد في التعليم مبنيٌّ على تأهيل الجهاز الإداري والتعليمي في المدرسة للتعامل مع جميع الطلبة بمختلف احتياجاتهم، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموهوبين أو العاديين، وتدريبهم على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للإفادة المثلى من المدرسة وتجهيزاتها. بوَّابة إلكترونية ولم يغفل مشروع تطوير التعليم عن إبداعات المعلمين والقيادات المدرسية، إذ انطلق مع بداية العام الدراسي الحالي هذا المشروع بهدف إنشاء محتوى رقمي تربوي لتطوير المعلمين والقيادات المدرسية والمهام ذات العلاقة بالمدرسة، عبر توظيف المحتوى الرقمي الذي يتم إنتاجه من قبل المعلمين والقيادات المدرسية ضمن بوابة إلكترونية تفاعلية وبتصنيفات محددة تتوافق ومقررات وزارة التربية والتعليم ومناهجها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج بوابة التعليم الوطنية؛ التي تهدف إلى تطوير بوابة تعليم وطنية تشتمل على نظام كامل لإدارة التعلم. وتهدف البوَّابة إلى تمكين الطلاب والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين وغيرهم من المهنيين من الوصول إلى المصادر والتعلم عبر "الإنترنت" والتعاون فيما بينهم من خلال عدد من الأدوات، وكذلك إطلاق برنامج مصادر المحتوى الإلكتروني التعليمي الذي يعتبر مُكمِّلاً لبرنامج بوابة التعليم الوطنية في سعيه إلى تطوير استراتيجيات للحصول على نوعية محتوى تربوي جيد لمستخدمي البوابة، وأيضا برنامج المدرسة الإلكترونية؛ من خلال تأسيس أول مدرسة إلكترونية في المملكة. الرياضة المدرسية وتعتمد فكرة مشروع تطوير الرياضة المدرسية على إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية في المملكة، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي ستعمل خلال الأعوام المقبلة على تعزيز ثقافة الرياضة لدى النشء وبناء أجسامهم وعقولهم وتنمية ملكاتهم ومواهبهم الرياضية، وتهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز النشاط البدني لدى الأطفال، وقد بدأ "تطوير" فعلياً في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، ومنها: مشروع تطوير "الكاراتيه"، ومشروع ألعاب القوى، ومشروع تطوير كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم في المدارس. تعزيز الصحة لم يغفل مشروع "تطوير" الجانب الصحي، وذلك لتأثيره الكبير على فاعلية العملية التعليمية وتحصيل الطالب، حيث تم إطلاق مشروع "تعزيز الصحة" ونمط الحياة الصحي؛ سعياً لتحسين مستوى الحياة الصحية لأفراد المجتمع المدرسي وأسرهم عبر تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والمهارات الحياتية المُتمثلة في الانتظام على ممارسة النشاط البدني والتغذية السليمة والعزوف عن التدخين والمخدرات والتكيف مع الضغوط الاجتماعية والنفسية. ويُولي مشروع "تطوير" أهمية كبرى لبرنامج التواصل مع المجتمع، حيث أُطلق البرنامج خلال العام الدراسي الحالي؛ سعياً لمدّ جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتكامل الجهود نحو هدف واحد، وهو تطوير التعليم في المملكة، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال، وتنفيذ حملة وطنية لتشكيل رؤية مشتركة بين المعنيين جميعاً في المملكة بالمسؤولية الجماعية لتطوير التعليم العام.
