محافظ مؤسسة النقد: «سمة» لا تتدخل في قرار منح أو رفض التمويل للمقترضين

أكد حرص "ساما"على نشر ثقافة الائتمان وترسيخ مبادئها

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك حرص المؤسسة على حماية كافة حقوق العملاء التي كفلها نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، كأولوية استراتيجية تسعى ساما لاتخاذ كافة السبل لتحقيقها.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب زيارته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي اطلع فيها على آليات خدمة العملاء، والخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بسمة، والخطوات التي تقوم بها سمة لضمان خدمة العملاء والحفاظ على حقوقهم ضمن حملتها التوعوية (اعرف حقوقك) وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرتها ساما وتسعى لتطبيقها والإشراف على مدى التزام الجهات ذات العلاقة بها.
كما قام محافظ النقد بالاطلاع تقريره الائتماني عبر خدمة الرسائل النصية (510001) من خلال تجربة حية مباشرة للتأكد من مستوى الخدمة.
وأكد المحافظ أن المؤسسة تعمل على نشر ثقافة الائتمان وترسيخ مبادئها، مشيراً أن سمة تقع عليها مسؤولية العمل بحيادية والمحافظة على تلك الحيادية، وبالتالي هي لا تتدخل في قرار منح أو رفض التمويل، بغض النظر عن حالة العميل سواء كان متعثرا أم لا، وإنما ترتكز مهام عملها في المقام الأول على جمع وتحليل البيانات وحفظها ومتابعة تحديث الأعضاء لها بشكل مستمر، وتوفير المعلومات الائتمانية التي يتم تجميعها وتخزينها للأعضاء والجهات المانحة للائتمان عن طريق تقارير الائتمان التي تسهم في تقييم الجدارة الائتمانية وبالتالي تقليل المخاطر حسب ما ينص بذلك نظام المعلومات الائتمانية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من المقترضين قبل الاستعلام عن تقاريرهم.
واستطرد محافظ المؤسسة أن التقارير الائتمانية تسهم في بناء التاريخ الائتماني الجيد من خلال توفير معلومات ائتمانية دقيقة ومحدثة عبر خدمات تقدم للأعضاء، زد على ذلك أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية ما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة.
وحول رفض بعض المصارف منح العملاء قروض تمويلية بحجة تعثر العميل رغم عدم وجود متأخرات على العميل، أكد د. المبارك أن التقرير الائتماني لا يحدد الموافقة على طلب العميل للتمويل أو رفضه؛ فالتقرير الائتماني يعرض المعلومات الائتمانية المتوافرة فقط ولا يعطي أي آراء أو قرارات على وجوب منح الائتمان من عدمه.