أما آن للتعليم العالي أن يطور لوائحه!!

كلنا ندرك أن النظام الحالي للتعليم العالي لم يعد قادراً على الايفاء بمقومات التطوير التي شملت جميع جوانب الحياة في بلادنا والعالم من حولنا وأنه حان الوقت لتطوير وتحديث نظام التعليم العالي والجامعي، فالجمود لا يخلق ابداعا والإبداع لا ينمو في تربة الثبات.
نظرة سريعة على بعض المستجدات. فقد استبشر مؤخرا أهالي جدة وبيشة وحفر الباطن والمحافظات التابعة لها بالموافقة السامية على إنشاء ثلاث جامعات في المدن الثلاث، ليصبح عدد الجامعات السعودية الحكومية ثماني وعشرين جامعة وذلك تأكيدا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز– حفظه الله - لبناء الإنسان السعودي القادر على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية، وايمانا منه بدور الدراسة الجامعية في دفع عجلة التنمية والازدهار، حيث ان الاستثمار في العقل البشري هو الاستثمار المستديم الذي يعود نفعه على البلاد حاضرا ومستقبلا.
وعلى صعيد آخر فإن ميزانية الدولة لهذا العام لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغت ما يقارب 25% من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة بلغت (21%) عن ما تم تخصيصه للقطاع من ميزانية العام المالي المنصرم.
ومما يحسب لوزارة التعليم العالي أنها قرنت الابتكار بالتعليم العالي وذلك من خلال فعاليات «المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي» في دورته الخامسة الذي كان تحت شعار «الابتكار في التعليم العالي»، باستضافة أفضل 500 جامعة من الجامعات المتميزة في العالم، ومشاركة 400 جهة محلية وعالمية بالإضافة إلى وحضور عدد من القيادات على الصعيدين المحلي والعالمي، على أمل أن يترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس من خلال تطوير وتحديث نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه والتي مضى على اقرارها أكثر من عشرين عاما، حيث ان الابتكار والابداع في أي مؤسسة لا يتأتى إلا من خلال أنظمتها ولوائحها المتجددة والمواكبة لكل متغيرات العصر، فكيف بنا وهذه المؤسسة تعنى ببناء فكر الانسان.
نعلم جميعا أن الجامعات السعودية مازال يربطها نظام موحد هو (نظام مجلس التعليم العالي والجامعات) الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414ه، حيث يساعد هذا النظام -منذ انشائه- الجامعات على القيام بوظائفها وواجباتها على الوجه المطلوب والدور المأمول منها، ولوائحه التسعة طالها البسيط من الاضافات والقليل من التعديل إما بموجب موافقة سامية أو أوامر ملكية.
والمتأمل لهذا النظام يجد أنه قديم جدا وآخر طبعاته هي الطبعة الثالثة التي صدرت عام 1428ه، فلم يعد هذا النظام يواكب ما حدث في السنوات الأخيرة من قفزات علمية سريعة على جميع الأصعدة وتطورات مذهلة وتحولات سياسية عديدة، كما أنه لا يواكب التحديثات التي طالت بعض أنظمة الدولة والأنظمة التي ولدت حديثا في بعض القطاعات، فضلا عن افتقار النظام الحالي إلى لائحة خاصة بالسنة التحضيرية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. ناهيك عن تردد بعض الجامعات من التحرر من قيود بعض مواد اللوائح والتقيد بحذافيرها دون السعي لتطوير عملها من خلال استيعاب النظام بصورة متوازنة. ولا ننسى أن لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة تحتاج لإعادة نظر وفق مستجدات الدراسة في الخارج واشراف وزارة التعليم العالي على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ولنا أن نتساءل أيضا هل مواد اللائحة الموحدة للبحث العلمي خدمت الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وساعدت على دفع عجلة البحث العلمي قُدما في الجامعات! فأين المشاريع الوطنية في البحث العلمي الذي تتبناه الجامعات وترصد له مبالغ ضخمة من ميزانيتها..
مما لا شك فيه أنه آن الأوان إلى اعادة النظر في لوائح نظام مجلس التعليم العالي سواء بالحذف أو التعديل أو ميلاد نظام جديد حيث إن النظام الحالي غير قادر على معالجة الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة عند اعتماده، كاللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لاسيما الخاصة بتعيين المحاضر والأستاذ المساعد، وكذلك المواد المتعلقة بالترقية والاتصال العلمي والاستشارات العلمية والتفرغ العلمي.
نعلم أن النظام الحالي نوقش في الدورة الرابعة لمجلس الشورى حيث تم دراسة مشروعي نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات وكلا النظامين لم يرَ النور حتى الآن، مما يجعلنا نتساءل عن مدى حداثة هذين النظامين اليوم بعد مضي ما يقارب السبع سنوات على مناقشته في مجلس الشورى، ونتساءل أيضا هل نحن بحاجة إلى لوائح واحدة لجامعات المملكة أم أنه حان الوقت لاستقلالية الجامعات وتحررها لخلق روح التنافس بينها وبين الجامعات الاقليمية والعالمية. والسؤال الأخير الذي نطرحه، أين هو نظام وزارة التعليم العالي الذي يحدد أهدافها ويرسم سياستها ودورها الحقيقي!!.
ختاما... لا يمار أحد في مظاهر النهضة التعليمية الشاملة والمستمرة التي شهدتها وتشهدها المملكة بدعم سخي من ولاة الأمر ولكن الجامعة وهي المؤسسة الرسمية لوزارة التعليم العالي لم تستفد من هذه الامكانات، ونأمل في ظل هذا الصرف السخي من الدولة ألا ينحصر دور الجامعات في تخريج أعداد من الطلاب كل عام والتنافس في قبول أكبر عدد من الطلاب في كل عام..