عضو شورى يدعو لإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة إستراتيجية التوظيف السعودية

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إلى إيجاد لجنة مشتركة من جميع الجهات الحكومية المشاركة في استراتيجية التوظيف السعودية برئاسة وزارة العمل، بهدف متابعة التحديات والصعوبات التي قد تعترض أعمال الشركاء الاستراتيجيين، والعمل على تذليلها، للوصول إلى نتائج ملموسة في وقت قياسي.
وقال آل ناجي على هامش ورشة العمل الثانية ل(استراتيجية التوظيف السعودية "مسؤولية وطنية") التي اختتمت أمس بعد يومين من العمل بفندق الفيصلية في الرياض وشارك فيها أكثر من 32 قطاعاً حكومياً، أن الجهات المشاركة تقوم بتحديد ما أوكل إليها في استراتيجية التوظيف السعودية من سياسات وآليات ومهام، وتحديد شركائها في التنفيذ، مضيفاً أن قضية البطالة تعد مشكلة معقدة يجب أن تتضافر فيها الجهود، معرباً عن أمله في الوصول إلى نتائج بعد تنفيذ مراحل الاستراتيجية الثلاث.
وأوضح آل ناجي الإطار العام لاستراتيجية التوظيف يتمثل في مراحل هي المدى القصير ويستمر لسنتين، وتكون أولوياته السيطرة على البطالة، ثم زيادة معدلات التوظيف، وزيادة معدلات المشاركة من القوى الإنتاجية، وبالتالي الوصول إلى مرحلة عالية لإنتاجية العامل السعودي.
أما المرحلة الثانية فهي على المدى المتوسط ويستمر من 3-5 سنوات، وتتركز أهدافه في خفض معدلات البطالة، وزيادة النمو في معدلات التوظيف، وزيادة النمو في معدلات المشاركة، لتصل في نهاية العام الخامس إلى زيادة النمو في إنتاجية العمالة الوطنية، في حين أن المرحلة الثالثة وهي المدى الطويل يستمر من 6-25 سنة، وفيها يتم تحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية، والوصول إلى تحقيق التوظيف الكامل، وتنتهي هذه المرحلة بزيادة إنتاجية العامل السعودي إلى أعلى مستوى ممكن.
من جهته أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، على ضرورة أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة منها، مبيناً أن هذه الأهداف تتمثل في إيمان جميع الجهات على أنها شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، وعلى أنها لا تقتصر في تنفيذها على وزارة العمل فقط، إضافة إلى خلق بيئة تنسيقية مع الجهات المعنية في تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية.
وشدد الحقباني أمام حضور الورشة على ضرورة أن تأخذ جميع الجهات على عاتقها قضية التوطين كمسؤولية وطنية يشارك الجميع في تنفيذها.
وتقوم الجهات المشاركة بتحديد ما أوكل إليها في استراتيجية التوظيف السعودية من سياسات وآليات ومهام، وتحديد شركائها في التنفيذ، سواءً أولئك الذين نصت عليهم الاستراتيجية أو الذين يتطلب التنفيذ التنسيق معهم مباشرة.
كما تقوم كل جهة بتحديد ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات وبرامج ذات صلة بالمهام والسياسات الموكلة إليها ذات العلاقة بالاستراتيجية، وعرضه في ورشة العمل، بغية الوصول إلى آلية عمل لتنفيذ السياسات والآليات والمتابعة المستقبلية لاستراتيجية التوظيف السعودية وفق إطار عام يتفق عليه الشركاء المعنين بالتنفيذ.
وأبان الحقباني، أن انعقاد هذه الورشة يأتي تماشياً مع التوجيهات الحكيمة، للسير قدماً في رسم الخطط والاستراتيجيات المحددة لقضية التوطين، ومعالجة اختلالات وتشوهات سوق العمل، إضافة إلى تأسيس أرضية صلبة ينطلق منها هذا النوع من العمل التكاملي، الذي سيصب في نهاية الأمر على توظيف أبناء وبنات الوطن.
وفي هذا السياق أكد الدكتور فهد التخيفي على أن الإطار العام لاستراتيجية التوظيف على المدى القصير يهدف -في خطوات متزامنة تستمر سنتين- إلى السيطرة على البطالة، ثم زيادة معدلات التوظيف، وصولاً إلى مرحلتي زيادة معدلات المشاركة من القوى الإنتاجية، وبالتالي الوصول إلى مرحلة عالية لإنتاجية العامل السعودي.