إعادة هيكلة المراكز الاستثمارية المحمولة ترفع من نطاقات تذبذب المؤشرات الرئيسية لدى البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تراجعاً ملحوظاً على وتيرة نشاطها أثر وبشكل مباشر على قدرتها على التماسك، هذا وسجلت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً على اتجاهات البيع وإعادة الهيكلة وبشكل خاص لدى البورصات التي شهدت إعلان الشركات القيادية والرئيسية فيها عن نتائج أدائها للربع الأول، ومن الملاحظ أن المتعاملين لدى البورصات العربية، قد دخلوا في عملية إعادة هيكلة للمراكز المحمولة خلال جلسات التداول الماضية، أوجدت حالة من عدم الوضوح لاتجاهات ومسارات السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عمليات جني الأرباح والمضاربات على المراكز الموجبة، بالإضافة إلى تسجيل عمليات إنسحاب مؤقت لجزء من حملة الأسهم نظراً لتزايد احتمالات تسجيل عملية تصحيح مستحقة لدى غالبية البورصات بعد الارتفاعات الكبيرة التي تم تسجيلها من بداية العام بشكل خاص، يذكر هنا أن الضغوط السوقية قد تركزت على أسهم القطاع العقاري وقطاع الضيافة والتأمين والمصارف لتنهي البورصات تداولاتها الاسبوعية على تراجع قابل للاستمرار خلال جلسات التداول القادمة نظراً لسيطرة الاتجاهات المضاربية وتراجع مستوى المحفزات الحقيقية.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد تواصلت الضغوط على المؤشرات الرئيسية خلال جلسات التداول أثرت وبشكل مباشر على استقرار مؤشر السيولة ونطاقات التذبذب والتداولات وعلى الاغلاقات اليومية، وتشير بيانات التداول إلى انخفاض مؤشر السيولة لدى السوق السعودي ليصل إلى أعلى مستوى له وعند 11.6 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى له عند 12.2 خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي تراجعاً آخر ليصل إلى أعلى مستوى له عند 23 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى له عند 33.9 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، في المقابل فقد حافظ السوق القطري على نشاطه محققاً ارتفاعاً على مؤشر السيولة ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى مسجل عند 1.2 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما اتخذ مؤشر السيولة لدى سوق مسقط الاتجاه نفسه ليرتفع محققاً مستوى جديداً عند 32.3 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى له عند 8.2 ملايين ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، ومن الواضح أن تداولات الأسبوع الماضي قد أظهرت تراجعاً على وتيرة النشاط وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً على عمليات جني الأرباح، فيما فقدت غالبية البورصات قدرتها على التماسك لتتراجع لعدة جلسات متتالية، الأمر الذي رجح اتجاه المتعاملين لتغيير مراكزهم الاستثمارية من متوسطة إلى قصير الأجل خلال الفترة الحالية.
ولفت السامرائي إلى أنه في المحصلة فإن تداولات الأسبوع الماضي يمكن تصنيفها بالمؤقتة ومتوقعة الحدوث من قبل المستثمرين على المدى المتوسط والطويل وأن الدخول في عملية إعادة ترتيب المراكز المحمولة وجني الأرباح لها اتجاهات إيجابية إذا ما تمت السيطرة عليها، ومن الملاحظ أن عمليات جني الأرباح خلال تداولات الأسبوع الماضي قد تجاوزت الحدود الطبيعية لتسيطر عليها المضاربات الحادة، لتؤثر بذلك على أسعار الاسهم السائدة والتي انخفض عدد كبير منها بين جلسة وأخرى، ويمكننا القول وعند هذا المستوى من السيولة المتداولة والتي بقيت مرتفعة رغم التراجع المسجل لدى بعض البورصات وارتفاع نطاقات تذبذبها بين جلسة واخرى، تبقى داعمة لجاذبية الأسهم المتداولة وستعمل على تحسين الجاذبية الاستثمارية ككل عند المستويات الجديدة لأسعار الأسهم المتداولة، كما أن عمليات جني الأرباح والمضاربة المسجلة جاءت نتيجة وجود تنامٍ واضح على أسعار الأسهم المتداولة وبشكل متسارع، في حين لم تصل هذه المسارات إلى مرحلة رفع مخاطر الاستثمار لدى البورصات حتى اللحظة، وبالتالي فإن إمكانية التعامل مع المستوى الحالي من المخاطر ممكن دون تحقيق خسائر كبيرة على المراكز المحمولة.
وبيّن السامرائي أن سوق الأسهم السعودي ارتفع بشكل محدود خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق وفي ظل تعاملات نشطة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.06 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 9556.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.95 مليار سهم بقيمة 55.5 مليار ريال نفذت من خلال 889.8 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.95% وصولا إلى 66.95 ريالاً، تلاه سهم العالمية بنسبة 22.58% وصولا إلى 95.75 ريالاً، في المقابل سجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72% وصولا إلى 37.32 ريالاً، تلاه سهم الاتصالات بنسبة 6.40% وصولا إلى 65.96 ريالاً، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321.4 مليون سهم، تلاه سهم زين السعودية بواقع 198.2 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 2.35 مليار ريال.