يا مدير عام المرور اسمع لشكوانا

تعقيباً على ما طرحه الكاتب الأستاذ محمد الأحيدب بعنوان "في شوارعنا 20 وفاة يومياً" المنشور في جريدة عكاظ العدد رقم (4685) بتاريخ 15/6/1435ه..
نعم إن سلوكنا المروري وممارساتنا اليومية لا تسر، إن ما تفاخر به الإدارة العامة للمرور من إنجازات هي كما ذكر الأستاذ محمد تطوير إلكتروني وثورة حاسوبية حققتها وزارة الداخلية في جميع أفرعها بما فيها المرور.. إن ما نسمعه ونشاهده يومياً في الأخبار وما نراه في الطرقات من مصابين وقتلى نتيجة للحوادث المرورية هو شيء مؤسف، ورغم وجود ساهر إلا إن أثره ضعيف وقوته تتلخص في حديث الناس وشكواهم من امتصاصه لمقدراتهم.. فلا تجلس في مجلس إلا ويشتكي الناس فيه من جور ساهر الذي لا يفرق بين ملتزم بالنظام وبين متهور غير مبالٍ فأغلب من يعاقبهم نظام ساهر هم فئة أقرب إلى النظام والالتزام به.. فتجاوز السرعة في شوارع سرعتها(70 أو 80) كم ليس دليلاً على تهور أو عدم انضباط، فقد يكون بسبب غفلة أو عدم معرفة حدود السرعة فالغالب الأعم في كثير من المخالفات التي يحصل عليها هؤلاء الناس تتجاوز السرعة النظامية بقليل في مثل هذه الطرق محددة السرعة.. وعلى كل حال لو كان نظام ساهر مع فرحتنا بتطبيقه راعى هذه الجوانب ووضع آلية للمخالفات غير التي نراها اليوم وجزاءات تتناسب مع عدد المخالفات التي يقع فيها كل مواطن، كنا نأمل أن يكون النظام الجديد أداة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام من خلال جداول للمخالفات يبدأ بعقوبات مخفضة رمزية تتدرج من 50 ريالاً بدلاً من الأسعار المرتفعة المطبقة حالياً، وكلما تكررت المخالفة تزيد العقوبة مثلاً.
أعود لمقال الأستاذ محمد وأقول إن الاستهتار بالأنظمة المرورية يعود إلى الغياب الميداني لرجال المرور والاكتفاء بكاميرات ساهر التي اهتمت بالجانب المالي وأهملت التنظيم والحركة المرورية وأدى ذلك إلى كثير من الحوادث الشنيعة.
من هذا المنبر أطالب سعادة مدير عام المرور بتكثيف رجال المرور عند الإشارات وتفعيل دورهم ونشر المرور السري وملاحقة المستهترين بالأنظمة المرورية وإيقاع أشد العقوبات عليهم فأرواح الناس غالية والطريق يجب أن يحترم بقوة النظام..
ختاماً كلنا أمل أن يكون مدير عام المرور وجميع رجال المرور أصدقاء للمواطنين لا الإعلاميين ويكون همهم هو التيسير عليهم ومراعاة ظروفهم وتحسين الخدمة في مقرات المرور ومراجعة آلية العمل المتبعة في جميع أفرع المرور وخصوصاً أقسام الحوادث، حيث الفوضى وتأخير البت في معاملات المواطنين. هذا هو المأمول والمتوقع وأقول كما قال الأحيدب "صديقك من صدقك لا من صدّقك".