ساهر كبح المتهورين وأرهق الجيوب

أثار نظام ساهر كثيرا من الجدل منذ تطبيقه في المملكة، إذ رآه فريق من المواطنين نظام جباية، يتصيد السائقين بالغرامات المالية، دون أن يحقق الهدف المنشود منه، في حين، تؤكد الاحصائيات الرسمية دوره في خفض حوادث السير، وكبح جماح المستهترين.
واستغرب البعض وضع كاميرات ساهر في مواقع خفية خلف الأشجار وبين الحواجز الخرسانية، مطالبين بتكثيف التوعية وتنبيه السائقين عن أماكن وجوده.
وانتقدوا مضاعفة الغرامات المالية، خصوصا أنها انهكت المواطن العاجز عن سدادها فورا، ما يجعلها تؤثر على إنجاز معاملاته اليومية.
وأوضح أحمد بن حريب أن الاحصائيات كشفت أن نظام ساهر عام 2012 لم يخفف من حوادث الطرق، بل أسهم في زيادتها بنسبة 24 في المئة، مقارنة بعام 2009، مشيرا إلى أن ذلك أثار حفيظة السائقين، مرجعا ذلك إلى أن ساهر لم يلتزم بالمعايير والانظمة الدولية.
ورأى أن مخالفات النظام ليست منصفة، مطالبا بتقليل المخالفة مع زيادة الكاميرات الثابتة ليجري الحصول على الفوائد الرئيسية من ساهر.
وتوقع أن يكون لساهر دور إيجابي في المحافظة على النظام العام للطرقات بعد اكتماله، ووضعه في الإشارات، مشيرا إلى أن ساهر وضع لغرض التقليل من السرعة والحوادث وليس للجباية.
وقال: «ولو افتراضنا جدلا أن النظام يوجد في اماكن متفرقة وبانتشار ثابت سوف يقلل من كمية الحوادث، أما وضعه خلف الاشجار وتخبئة الصناديق فهذا لا يؤدي الغرض الحقيقي للنظام»، موضحا أن الغرامات التي فرضت على المخالفين من قبل النظام زادت من الأعباء على المواطنين.
من جهته، رأى عبدالله بن يحيى أن ساهر له تأثير في خفض نسبة الحوادث نوعا ما لكن المشكلة لم تحل بشكل كبير، موضحا أن طمس اللوحات يجعل قائد المركبة اكثر تهورا من ما سبق.
وبين أن الغرامة مبالغ فيها، ملمحا إلى أنه ليس ضد نظام ساهر في الإشارة والطرق الفرعية، ولكنه ضد أن يكون شركة ربحية هدفها جني الاموال لا تخفيف نسبة الحوادث ما يسبب الترصد في الطرق الفرعية خلف الحواجز الخرسانية وتحت عبارات السيول والوقوف في مواقف السيارات.
وقال: «نجح ساهر في كبح قاطعي الإشارات، وبات السائقون يتعاملون معها بحذر، حتى إن البعض يتوقف أمام الإشارة الخضراء، خوفا من الوقوع في مصيدة الخط الاصفر»، لافتا إلى أنه ضد مضاعفة المخالفات.
لكن المهندس هيثم رضوي كان له رأي مغاير إذ أكد أن نظام ساهر اسهم في خفض نسبة الحوادث، خصوصا الطرق المؤدية للجامعات والأماكن الخدمية، معتبرا المبالغ المالية المفروضة ضد مخالفي النظام منصفة ولكن بعد حملة اعلامية قوية للتوعية.
ورأى أن أسلوب عمل ساهر في الوقت الحالي ربحي فقط وليس توعويا حينما تختبئ الكاميرا خلف شجرة أو قمامة لن تحقق الهدف التي وضعت من أجله مشيرا إلى أنه يرغب بوجود ساهر في الطرقات العامة وإشارات المرور، ملمحا إلى أن البعض أصبح يقف خلف خط المشاة على عكس السابق لأن مضاعفة المخالفة ترهق ميزانية المواطن.
وبين أن بعض المواطنين أصبح يخصص جزءا من راتبه الشهري لتسديد مخالفات ساهر، خصوصا أن عدم السداد له أثر سلبي على المعاملات الحكومية.
وأشار جميل الفعر أن نظام ساهر أسهم في الحد من الحوادث المرورية حسب تصاريح المسؤولين، مشيرا إلى أن نظام ساهر يطبق لدينا عكس ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، مبينا أن العقوبات التي وضعت لم تحد من تهور بعض السائقين وخصوصا المخالفين بطمس اللوحات مطالبا من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة.
ورأى الفعر أن كثرة الكاميرات ليس بهدف الحصول على المال وإنما لتوعية المجتمع من وجود ساهر مؤكدا أن هم الشركات المشغلة هو حصولهم على كسب المزيد من المال مفيدا ان مضاعفة الغرامات لن تؤدي إلى ضبط النظام ولكن تؤدي الى زيادة العبء على المواطن.
إلى ذلك، بين خالد الغامدي أن ساهر له تأثير في الحد من الحوادث المرورية من خلال إجبارهم على الالتزام بالانظمة وقوانين السير، ملمحا إلى أن بعض المخالفين يتحايلون على الأنظمة بطمس وفك اللوحات.
وقال الغامدي: «نجح ساهر في الاشارات والطرق غير الفرعية لما في ذلك من مصلحة للمواطن والمصلحة العامة والتقليل من الحوادث وقطع الاشارات والتهور»، مطالبا المسؤولين بعدم مضاعفة القسائم إلا في حالة واحدة وهي التمادي والاستهتار.
من جهته، ذكر لؤي العتيبي أن النظام حد من نسبة الحوادث لكن ليس بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن بعض الشباب يتحايلون على النظام بتغطية لوحات مركباتهم، ويقودونها بتهور.
وشدد العتيبي على أهمية أن يكثف النظام من التوعية بين السائقين، ويضع لوحات تنبيهية تحدد موقعه وليس الاختباء وراء الاشجار والجبال، ليتصيد الأخطاء، مقترحا وضع ساهر بعد أمتار قليلة ليخفف من نسبة الحوادث ويحمي أرواح السائقين.
ووصف العتيبي الغرامات التي يفرضها نظام ساهر على المواطنين ب «غير المنصفة»، مشيرا إلى أن هناك من لا يستطيع التسديد وتتعطل معاملاته بسبب عدم السداد، مطالبا بخفض الغرامات مراعاة لظروف المواطنين.
وذكر أنه يعرف كثيرا من أصدقائه تضاعفت عليهم الغرامات المالية، وأصبحوا عاجزين عن سدادها.
بدوره، أيد أحمد الزهراني وجود ساهر في الاشارات والتقاطعات الخطرة والطرق السريعة، لتمنع المتهورين من التجاوز أو قطع الإشارات ويكون ضحية هذا التهور شخص بريء، ملمحا إلى أنه لا يرى ضرورة وجود ساهر في الطرق الفرعية الصغيرة نظرا لعدم السرعة بهذه الشوارع للازدحام والتوقف المستمر الذي يحد من السرعة فيها.
وطالب بتنبيه العابرين بوجود كاميرات ساهر بدلا من الاختباء عن انظار المواطنين، ملمحا إلى أنه يجب أن يكون النظام توعويا ويردع المخالفات بدلا من أن يكون نظام جباية، معتبرا النظام بصفة عامة مفيدا للحد من الحوادث، وضبط المستهترين.
وانتقد عبدالله المالكي مضاعفة الغرامة المالية في حال التأخر في السداد، لأن ذلك يرهق المواطنين، خصوصا أن غالبيتهم يتأخرون في السداد لعدم توافر المال لديهم.
وبين أن الغرامات المالية أثرت على المواطن بربطها بجميع معاملاته، خصوصا أنها تتضاعف في حال التأخر في سدادها.