«التقييس الخليجية» تنظم برنامج إعداد أخصائي مسح الأسواق لضبط المنتجات

يُنظم لأول مرة في المنطقة

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج إعداد أخصائي مسح الأسواق في ظل المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة خلال الفترة 06-17 أبريل 2014م وتستضيفه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس نبيل بن أمين ملا بأن هذا البرنامج الذي يُطرح لأول مرة على مستوى الدول الأعضاء، ويهدف إلى استكمال الأطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، ويغطي مواضيع مختارة مرتبطة بسلامة المنتجات الاستهلاكية من وجهة النظر القانونية، وسيركز البرنامج على التشريعات ذات الطابع الأفقي والرأسي، بالإضافة إلى التنفيذ العملي والقانون المقارن مستعرضاً أفضل التجارب في هذا المجال بهدف توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية.
وأشار الأمين العام لهيئة إلى أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من خبراء العالم يهدف إلى تقديم نوعية احترافية من التدريب المتخصص على إعداد وتحديث الأطر القانونية الوطنية، والإقليمية المقارنة في مجال سلامة المنتجات ومراقبة السوق، وتبسيط المفاهيم الجديدة والقواعد القانونية الجديدة وأفضل الممارسات في مجال مسح السوق وجعلها معروفة ومفهومة من قبل جميع أصحاب المصلحة في السوق الخليجية المشتركة، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من الدول الأعضاء، وتشكيل شبكة من الخبراء الوطنيين في الدول الأعضاء
وأضاف الأمين العام للهيئة بأن الدورة تستهدف المختصين في أجهزة التقييس الوطنية ومختصي جهات مراقبة السوق الوطنية في الدول الأعضاء وإدارات السلطات المسؤولة عن حماية المستهلك، والوزارات والجمارك والبلديات، وهيئات الغذاء والدواء، والغرف التجارية والصناعية، والجمعيات التجارية والفعاليات الاقتصادية، وأعضاء المؤسسات العلمية والأكاديمية والباحثين، والقضاة والمحامين أو المستشارين ذوي العلاقة.
وسيتناول البرنامج الإطار العام لسلامة المنتجات ومراقبة السوق في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وسيركز على مناقشة النهج الجديد والتشريعات في الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بالتعاريف والخصائص الرئيسية، ومتطلبات السلامة العامة والأدلة المطابقة للمعايير، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، واستعراض توجهات الاتحاد الأوروبي الحالية، وممارسات مراقبة السوق الاستباقية من حيث التحقيق والضوابط، وأخذ العينات.
كما سيتناول منهجيات تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية على سبيل المثال، المنتج والسحب، وآليات التنسيق والتعاون بين الهيئات الإدارية لمراقبة السوق، وقواعد المسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن المنتج المعيب أو الخدمة.
ولأهمية التبادل الإقليمي لنظم المعلومات ذات العلاقة بالمنتجات، فإن البرنامج سيركز أيضاً على سجل نظام شكاوى المستهلك الأوروبي نظام التبادل السريع للمعلومات في الاتحاد الأوروبي، وميزات التقنية والمبادئ التوجيهية للتشغيل ووضع المتابعة لشكاوى المستهلك في الدول الأعضاء، نظام الإنذار السريع.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.