دبي تصدر العقود العقارية الموحدة لتنظيم الشراء والبيع

للمرة الأولى في الإمارة الأكثر استقطاباً للاستثمارات

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي نموذج "العقود العقارية الموحدة" التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسين على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لها اعتبارا من أول مايو المقبل، ويأتي إطلاق هذا النموذج في إطار سعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لسوق عقاري يتسم بالشفافية والمعايير المهنية الواضحة. واعتبرت الدائرة هذه الخطوة التي يتم الإعلان عنها في دبي للمرة الأولى صمام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة عقارية وهم البائع والمشتري والوسيط. وأوضحت في بيان صحافي صدر عنها أن هذا الإجراء سيساعد على تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري لا سيما أنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة إنه بعد إجراء الدائرة دراسة موسعة على الخدمات التي تقدمها لعملائها من أجل الارتقاء بأدائها من مختلف الجوانب خرجت بنتيجة فحواها أن إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف سيعود بالنفع الكبير عليهم جميعا إضافة إلى التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض الإجراءات.
وذكر أن العقود المعتمدة ستكون على موقع سوق دبي العقاري الإلكتروني "إيمارت" حيث سيوفر للمتعاملين ثلاثة نماذج هي العقد الموحد وهو عقد بين البائع والمشتري /إف/ وعقد البائع والوسيط /إيه/ وعقد المشتري والوسيط /بي/. ونوه ابن مجرن إلى أنه يمكن تنزيل العقود على الفور من الموقع لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وفي بيان لها: لفتت دائرة الأراضي إلى أن تطبيق العقود الموحدة سيكون الزاميا على جميع هذه الأطراف وستبدأ باستخدامها بدءا من مطلع مايو المقبل في تعاملات البيع والشراء كافة إذ ستوفر الدائرة نماذج العقود الجديدة على موقع "إيمارت". وبين ابن مجرن أن وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة ويمكن تفادي هذه المشكلة تماما عند وجود عقود تشمل بنودا محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها. وأضاف إن ذلك يعني أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقا والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد.. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري في دبي والانتقال به إلى مرحلة جديدة من الريادة والتميز عن طريق ترسيخ مبدأ الشفافية والمعايير المهنية من أجل مواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها دبي وتعزيز الثقة في السوق عموما. ومن المقرر أن يوفر موقع "إيمارت" للمتعاملين النماذج الثلاثة وهي عقد البيع والشراء وعقد البائع والوسيط وعقد المشتري والوسيط لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.