يتوقع أن تكسر قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في سوق دبي العقاري حاجز ربع مليار درهم في نهاية العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة التداولات العقارية في دبي 125 مليار درهم، إذ يمثل الربع الأخير من العام أنشط فترات التداولات العقارية طوال العام. وكشفت بيانات ومصادر في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن حجم العمولات التي تحصل عليها الوسطاء العقاريون في دبي من أفراد وشركات والمسجلون لدى الدائرة بلغ في الأشهر التسعة الأخيرة نحو 165 مليون درهم تمثل 2 في المئة من قيمة الصفقة ويتقاسمها كل من البائع والمشتري، وذلك إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وسجلت التداولات العقارية في دبي والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك طبقاً لمصادر في الدائرة خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام الجاري أكثر من 83 مليار درهم عبر 27452 عملية، غلبت عليها معاملات البيع والرهن وعدد محدود من عمليات المساطحة (حق الانتفاع)، والهبة وغيرها من المعاملات العقارية. وشهد الربع الثالث من العام الجاري نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 300 في المئة مقارنة بما تحقق في الربعين الأولين من العام الجاري، واللذين سجلا مجتمعين تداولات بقيمة تصل إلى 20 مليار درهم نتجت عن معاملات بيع وشراء الوحدات العقارية المتنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر. من جانبه، أوضح مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري يوسف الهاشمي أن المؤسسة نجحت إلى حد بعيد في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، وأنه لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم يكن مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي، والذي لا يسمح للوسطاء من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق عقارات غير مسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهو ما يزيد من شفافية وتنافسية السوق العقاري.
